به گزارش «قدس آنلاین»،   ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، افزود: موضوع آنفلوانزا ی پرندگان و احتمال انتقال انسانی آن موضوع بسیار مهمی است که ستاد کنترل بین بخشی آن به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: بی توجهی به این موضوع عوارض انسانی اقتصادی و زیست محیطی دارد.
حریرچی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره برنامه وزارت بهداشت برای مدیریت سازمان بیمه سلامت با توجه به بدهکاری این سازمان توضیح داد: سازمان بیمه سلامت هم اکنون حدود هزار ۶۵۰ میلیارد از بدهی سال ۹۴ را پرداخت نکرده است که معادل آن دولت اوراق مشارکت در اختیار این سازمان قرار داده است و اگر این اوراق نقد شود، بدهی سال ۹۴ تسویه می شود.  
وی ادامه داد: در سال ۹۵ هنوز این سازمان بدهی های خود را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است و در مجموع حدود چهار هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان اسناد ارسالی به این سازمان وجود دارد که پرداخت نشده، ضمن اینکه از مهر به بعد نیز هنوز اسناد مالی به طور کامل ارسال نشده است، بنابراین مجموع بدهی این سازمان به وزارت بهداشت بیش از پنج هزار میلیارد تومان است.  
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: برای جبران این بدهی دولت حدود ۸ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته است که اگر همه آن نقد شود، کل بدهی این سازمان تسویه می شود، ضمن اینکه برای اداره این سازمان در آینده، قرار است بودجه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۶، افزایش قابل توجهی داشته باشد که امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس محقق شود.  
وی گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند سلامت مردم را تامین کنند، قاعدتا هزینه آن را هم تامین می کنند، بیمه شدن ۱۰ میلیون نفر بیمه شده جدید در سال ۹۶ حداقل سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد که امیدواریم تامین شود.  
حریرچی افزود:‌ علاوه بر آن با توجه به تغییر الگوی بیماری ها و پیرشدن جمعیت بدون در نظر گرفتن تورم، هزینه های سلامت هر سال بین سه تا هفت درصد افزایش می باید که دولت و مجلس باید این هزینه را تامین کنند.  
قائم مقام وزیر بهداشت گفت: امیدواریم با توجه به اختیارات جدید وزارت بهداشت، خرد جمعی در دولت و مجلس با کنترل و صرفه جویی هزینه ها در وزارت بهداشت بتوانیم نظام بهداشتی- درمانی کشور و وضعیت بیمه ها را در آینده نزدیک بهبود بخشیم.  
وی افزود: در قانون بودجه سال ۹۶ نیز آمده است که حق بیمه، بیمه شدگان تامین اجتماعی از شش درصد حداقل حقوق به هفت درصد افزایش می یابد که همین اقدام نیز منابع مالی جدیدی را وارد نظام سلامت می‌کند.  

* بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به وزارت بهداشت 
وی درباره بدهی سایر سازمانهای بیمه گر به وزارت بهداشت نیز توضیح داد:‌ سازمان تامین اجتماعی هنوز هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان از بدهی سال ۹۴ را پرداخت نکرده است، همچنین از مطالبات سال ۹۵ نیز هنوز سه هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان را پرداخت نشده است، بیمه نیروهای مسلح نیز به وزارت بهداشت ۳۱۳ میلیارد تومان و بیمه کمیته امداد هم به وزارت بهداشت ۱۳۴ میلیارد تومان بدهی دارد.  
حریرچی گفت: در کل مجموع بدهی چهار سازمان بیمه گر به وزارت بهداشت بر اساس اسناد ارسال شده، هشت هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان است که با احتساب مطالباتی که اسناد آن ارسال نشده، ‌بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بیمه ها طلب داریم.  
وی درباره مشکلات نقد شدن ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت که برای جبران بدهی در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت، گفت: قبول این اوراق برای جبران بدهی معوق اجتناب ناپذیر بود، برخی پیمانکاران طرف قرارداد وزارت بهداشت این اوراق را پذیرفته اند و امیدواریم این روش جدید مالی موفقیت آمیز باشد.  
حریرچی گفت:‌ نکته کلیدی درباره مدیریت هزینه‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان وضعیت ۱۰ میلیون بیمه شده جدید است که قرار بود فقط پنج میلیون نفر باشند و فقط هزینه های بستری آنها را در بیمارستانهای دولتی پوشش داده شود(که هزینه آن ۵۷۰ میلیارد تومان می شد) اما بعدا ۱۰ میلیون نفر شدند و هزینه خدمات سرپایی و نیز خدمات درمانی بستری و سرپایی در بخش غیر دولتی را نیز شامل شده است و حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۴ و حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیون تومان برای سال ۹۵، بدهی بر دوش دولت گذاشته است.  
وی افزود: با وجود این اگر ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تامین شود، بخش عمده بدهی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت تسویه می‌شود.  
قائم مقام وزیر بهداشت اضافه کرد: سازمان بیمه سلامت پس از اضافه شدن به ساختار وزارت بهداشت همچنان یک سازمان مستقل خواهد بود اما بر اساس سیاستهای کلان سلامت و قانون برنامه توسعه ششم، وزارت بهداشت اختیارات لازم را برای تولیت نظام سلامت به دست می آورد.  
وی گفت: البته بر اساس بند ه ماده ۸۶ قانون برنامه توسعه پنجم نیز بسته خدمات، شمول و سطح خدمات بیمه های پایه با نظر وزارت بهداشت تعیین و ابلاغ می شد و قرار بود از سال دوم این برنامه خرید خدمت بیمه از وزارت بهداشت بر اساس مصوبات وزارت بهداشت صورت گیرد.  
حریرچی افزود: به هر حال با اختیارات جدید که بر اساس قانون برنامه توسعه ششم به وزارت بهداشت داده می شود، وزارت بهداشت می تواند تکالیف قانونی و مسئولیت های ساری و جاری خود را انجام دهد، تولیت نظام سلامت به معنای سیاستگذاری، اجرا، ارزشیابی و نظارت خواهد بود که از این پس همه این امور در وزارت بهداشت متمرکز می شود.  
وی گفت: سیاست های کلان سلامت، اختیار برنامه ریزی برای تمام اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و غیر دولتی و همه ارائه کنندگان خدمات سلامت و نیز سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی را موظف کرده است که از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی و واگذاری تصدی و سطح بندی خدمات تبعیت کنند.  
حریرچی افزود: سازمان بیمه سلامت ایرانیان، بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور که حدود ۴۰ میلیون بیمه شده دارد که البته تعداد بیمه شدگان آن در دو مرحله طی ۱۲ سال گذشته افزایش یافت، یک مرحله در سال ۸۴ با بیمه شدن ۲۳ میلیون روستایی در قالب اجرای برنامه پزشک خانواده و یک مرحله نیز در سال ۹۳ با بیمه شدن حدود ۱۰ میلیون نفر بیمه نشده که در قالب طرح تحول سلامت، اضافه شدند.  
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا درباره تعرفه های پزشکی سال ۹۶ گفت: هنوز میزان رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۶ مشخص نیست، البته وزارت بهداشت فقط یکی از پیشنهاد دهندگان تعرفه های پزشکی است و از ۹ رأی شورای عالی بیمه فقط یک رأی را دارد.  
وی ادامه داد: رشد تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۳ بر اساس طرح تحول سلامت درست بوده و تصمیمی است که همچنان وزارت بهداشت از آن دفاع می کند، زیرا باعث شده که تا یک چندم هزینه های زیرمیزی در حالی که هنوز تعرفه های پزشکی کاملا واقعی نشده، هزاران میلیارد تومان صرفه جویی شده است و میزان دریافتی های غیر قانونی و زیرمیزی ها به حدود صفر درصد رسیده است.  
حریرچی در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی مطابق برنامه ششم گفت: علت اینکه پزشکان بخش دولتی تمایل دارند در بخش خصوصی نیز کار کنند، فاصله محسوس تعرفه در بخش دولتی و خصوصی و درآمد بیشتر آنان در بخش خصوصی است که البته در گذشته زیرمیزی هم وجود داشته است.  
وی گفت: علاوه بر آن در بخش خصوصی مالیات به دقت اخذ نمی شود در حالی که مالیات پزشکان در بخش دولتی خیلی دقیق اخذ می شود.  
وی افزود: با توجه به این مسائل با وجودی که در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز ممنوعیت کار همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی با جدیت کمتر وجود داشت، سه وزیر نتوانستند با توجه به مسائل و واقعیت های کشور این قانون را اجرا کنند، اکنون نیز با وجودی که تعداد پزشکان تمام وقت در بخش دولتی در دولت یازدهم از ۱۷ درصد به ۵۰ درصد رسیده است، شمول این قانون برای همه پزشکان در کشور ممکن نیست.