به گزارش قدس آنلاین، در بیشتر کشورها در زمان وقوع مشکلات، بالأخص مشکلات اقتصادی، اولین‌کاری که مسئولین در دستورکار قرار می‌دهند، در جریان گذاشتن مردم و کمک خواستن از آن‌هاست. در اصل این وظیفه‌ی یک ملت است که در راستای حل بحران‌ها و بهتر زیستن به دولتمردان کشورشان یاری رسانند. چندی پیش این اتفاق در کشور همسایه‌ی ما، ترکیه، با دارا بودن جمعیتی بالغ بر هشتاد میلیون نفر، رخ داد. در زمان مطرح کردن مشکل و درخواست کمک رئیس‌جمهور و مسئولین، مردم به‌سرعت جلوی کاهش ارزش پول ملی‌شان را از طریق ورود ارزهای منزلی یا سپرده‌ای و تبدیل به‌موقع به واحد پول کشورشان (لیر) گرفتند. این دلارها به بازار وارد شد و توازن عرضه و تقاضا در بازار برقرار گردید. حتی خیلی از مغازه‌های غذافروشی تبلیغات وسیعی می‌کردند که «قبض فروش ارز را بیاور و غذای مجانی بخور». این نشانه‌ی اعتماد مردم یک کشور به دولتمردانشان است. همکاری و همدلی آن‌ها منجر به حل بحران اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد. مشابه این مورد را می‌توان در کشورهای مالزی، تایلند، آلمان و بسیاری کشورهای دیگر مشاهده کرد. همیشه مردم به‌موقع وارد صحنه شده‌اند و از به وجود آمدن بحران‌ها جلوگیری کرده‌اند.
در کشور ما مردم همیشه در مسائل سیاسی و اجتماعی در صحنه و در کنار مسئولین حضور دارند، ولی وقتی مشکلی در اقتصاد پیش می‌آید، تمایلی به همکاری با دولتمردان ندارند. چرا؟
یک دلیل آن این است که مسئولین خیلی کم از پتانسیل‌های مردمی در حل بحران‌های اقتصادی کمک طلب می‌کنند و توقع دارند که کل مشکلات اقتصادی کشور را فقط با ذهن و فکر و توان خود (با این تصور که باهوش هستند) حل‌وفصل نمایند، ولی نمی‌شود که چند نفر تصمیم بگیرند و تعدادی اجرا کنند. مشکلات یک کشور صرفاً با یاری مردم قابل حل‌وفصل است، نه دستورات مسئولین. این اتفاق یک پیام دارد و آن‌هم اینکه انتخاب مدیران اقتصادی براساس رابطه است، نه شایستگی فردی.
دلیل دوم عدم صداقت مسئولین اقتصادی کشور با مردم است. متأسفانه مسئولین با صداقت مشکلات اقتصادی کشور را با مردم در میان نمی‌گذارند، چون فکر می‌کنند امکان دارد عکس‌العمل مردم برخلاف آن چیزی باشد که تصور می‌کنند. به همین دلیل، معمولاً از افعال معکوس در این روش استفاده می‌شود؛ یعنی موضوعی را مطرح و ذهن‌ها را درگیر می‌سازند، ولی تصمیمات دیگری را اجرایی می‌کنند. این است که در اجرای برنامه‌های اقتصادی همیشه جایگاه مشارکت ملت خالی است و درصد شکست این برنامه‌ها بسیار بالاست.
دلیل سوم عدم اعتماد مردم در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت است. از زمان دولت ششم تاکنون طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی زیادی به تصویب و اجرا رسیده است، ولی به‌دلیل عدم استفاده از کارشناسان مجرب و متخصص در تدوین و اجرا، بیشتر برنامه‌ها با شکست مواجه شده‌اند و بیشترین ضرر آن گریبانگیر مردم بوده است که نتیجه‌ی این شکست‌ها را باید تحمل می‌کردند.
در زمان جنگ تحمیلی تمام همت مردم و مسئولین جلوگیری از نفوذ دشمن در کشور بود و پس از اتمام جنگ زمان بازسازی فرارسید. مردم این درک را داشتند که در زمان بازسازی به‌طور معمول مشکلاتی برای کشور به وجود می‌آید که به‌دنبال آن تورم هم عادی است. در نتیجه با آمادگی کامل به استقبال بازسازی کشور شتافتند و به دولت وقت یاری رساندند، ولی در همان دوران هم اتفاق خاصی در راستای اقتصاد رخ نداد و پروژه‌های بدون کارشناسی طراحی و اجرا گردید که هیچ توجیه اقتصادی و مالی نداشت و ایستادگی مردم نتیجه‌ی مطلوب و دلخواه را به‌دنبال نداشت. تدوین برنامه‌های توسعه‌ای از همان زمان آغاز شد، ولی گویی این برنامه‌ها به یک رانت و منبع درآمد برای عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو تبدیل شد و اظهارنظرهای غیرکارشناسی و صرفاً شخصی در تدوین این برنامه‌ها در دولت‌های بعد ادامه یافت و بیشتر بندهای این برنامه‌ها توسط دولتمردان اجرایی نشد.
در تمامی دولت‌ها بر اثر اشتباهات اقتصادی، تورم و افزایش قیمت‌ها و وضعیت نامناسب اقتصادی دست از سر ملت برنداشت و توسعه‌ی کشور به‌کندی پیش رفت. همین‌طور اشتباهات مکرر اقتصادی دولتمردان ادامه داشت و هر دولتمردی بنا به عقاید و نظرات شخصی خود، درباره‌ی اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کرد؛ تاجایی‌که عنوان می‌شد مردم فلان کالا را نخرند ارزان می‌شود، ولی قیمت‌ها پایین که نمی‌آمد، چندبرابر هم می‌شد. مسئولین اقتصادی کشور همیشه از مردم برای گذشتن از مشکلات مایه می‌گذاشتند. در اصل ملت وسیله‌ای بوده‌اند برای انجام آزمون‌وخطاها.
ریاضت اقتصادی برای ملت بود و منفعت برای اشخاص خاص. مردم شریف ایران یک بار دیگر در کنار دولت ایستادند. در جایی که اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی وارد دوران تحریم‌های سنگین شد، این ملت با این باور که شرایط روزبه‌روز سخت‌تر خواهد شد، آمادگی لازم را فراهم آوردند و دست‌به‌دست هم دادند و با دفاع از آرمان‌های کشور، هشت سال طاقت‌فرسای اقتصادی را پشت سر گذاشتند، ولی باز نتیجه‌ی مطلوب حاصل نشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده‌ی اقتصادی کارآمد و تلاش برای بهبود وضعیت سیاسی و تعامل با کشورهای تحریم‌کننده، برجام به ثمر نشست و مردم خوشحال از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در ماه‌های آتی بودند، ولی این برجام هم نتوانست به داد اقتصاد کشور برسد، چون در مسائل اقتصادی این قرارداد ضعف‌های کارشناسی داشت و مذاکره‌کنندگان با بی‌اطلاعی از وضعیت اقتصادی کشور، موارد زمان‌بر در فرایند رفع تحریم‌های اقتصادی در برجام را از بین نبردند. لذا بزرگ‌ترین اشتباه دولت یازدهم گره زدن برجام به اقتصاد داخلی بود. شاید با دید کارشناسی دقیق می‌شد اقتصاد بین‌الملل را بهبود بخشید، ولی عمده‌ی مشکل کشور اقتصاد داخلی بود و هست. در نتیجه، علاوه بر اینکه این اقتصاد از رکود خارج نشد، در باتلاق رکود تورمی با کاهش قدرت خرید داخلی افتاد، چون وقتی برنامه و هدف اقتصادی برای کشور تدوین نمی‌شود و شاخص‌های اقتصادی، از جمله فضای کسب‌وکار در شرایط بسیار بدی قرار می‌گیرد، نمی‌توان انتظار جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی را داشت.
این قضیه تا جایی پیش رفت که مدیران میانی برای بقای خود در پست‌های مدیریتی به فکر آمارسازی‌های فاحش افتادند و اشتباهات مدیریتی را با تغییرات آماری جبران کردند. مسئولین ارشد هم با توجه به حجم سنگین کار اداره‌ی کشور و مشکلات پیش‌رو، به همین آمارها بدون راستی‌آزمایی اکتفا نمودند و تصمیمات کلان کشوری صادر می‌شد. این آمارسازی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که فاصله‌ی زیادی با واقعیت داشت و صدای کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌ی اقتصاد را درآورد. کارشناسان برای دفاع از فکر و شعور انسانی، انتقادها را در پیش گرفتند و این موضوع سبب بی‌اعتمادی بیشتر ملت به مسئولین اقتصادی کشور شد. به‌این‌ترتیب مردم با این ذهنیت که هر تصمیمی دولتمردان می‌گیرند نتیجه‌ی معکوس دارد و می‌بایست برای گذران زندگی صرفاً به عقل خودشان رجوع کنند و مسئولین اقتصادی کشور به فکر آن‌ها نیستند، هر روز صبح را به شب می‌رسانند. این موضوع را هم می‌توان از بیانات مقام معظم رهبری برداشت کرد. ایشان در آبان‌ماه ۹۵ در راستای انتخابات آمریکا از اقبال بیشتر مردم آمریکا به دونالد ترامپ گفتند و افزودند: «آن مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند.» و این اتفاق رخ داد.
مسائل اقتصادی و تصمیماتی که اخذ می‌شود، روی معیشت خانوارها تأثیر مستقیم دارد و به‌دنبال آن نگاه ملت به مسائل اجتماعی را پدید خواهد آورد. در نتیجه، برگرداندن اعتماد مردم به مسئولین اقتصادی می‌بایست جزء اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت باشد. البته این با حرف به بار نمی‌نشیند، بلکه عمل لازم است تا مردم به این باور برسند که باید در کنار دولتمردان برای اقتصاد بهتر کشورشان تلاش کنند تا شکاف بی‌اعتمادی مردم، بخش خصوصی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از طریق مشارکت حداکثری با دولت از بین برود. امید است سیاست از اقتصاد به‌طور کامل جدا شود تا اقتصاددانان بتوانند با تدوین برنامه‌های کارشناسی‌شده نقشه‌ی راه صحیحی در قالب الگوی اقتصاد ایرانی اسلامی و همخوان با واقعیت‌ها برای کشور ترسیم کنند که اجرای آن موفقیت‌آمیز باشد. *
* دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری، دکترای اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی
نظر شما