فواد ایزدی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با«قدس آنلاین» با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام که به منظور رسیدگی به شکایت ایران از بدعهدی آمریکا در اجرای برجام در هتل کوبورگ وین برگزار شد، اظهار داشت: براساس برجام زمانی که نقض عهدی نسبت به مفاد آن از سوی یکی از اعضاء صورت بگیرد و کشور متضرر شکایت نماید امکان بررسی این شکایت طی چند مرحله پیش بینی شده است؛ گام اول همان اتفاقی بود که این هفته افتاد و جلسه بررسی موضوع مورد شکایت در سطح کارشناسی و معاونین برگزار شد.

وی در ادامه گفت:در صورتی که مشکل در سطح کارشناسان و معاونین حل نشود، بررسی مشکل به سطح وزرای خارجه اعضاء خواهد رسید و باز هم در صورت عدم حل مشکل باید کمیسیون حل اختلاف تشکیل شود و در صورت جواب ندادن این کمیسیون مسئله به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد که اینجا گام آخر بررسی شکایت خواهد بود.

ایزدی با بیان اینکه مشکل نقض عهد آمریکایی نسبت به برجام هنوز حل نشده است، گفت: در بهترین حالت ما وابسته به نظر رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق قانونی که نباید وجود داشته باشد، شده ایم؛ یعنی اگر رئیس جمهور آمریکا تصمیم به عدم تعلیق قانون آیسا بگیرد برای همیشه این وابستگی به نظر فردی که رئیس جمهور آمریکا خواهد بود، وجود دارد در حالی که قانون مذکور دوره اش تمام شده و نباید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به قول مسئولین دولت اوباما مبنی بر تعلیق قانون آیسا، متذکر شد: در این مورد باید گفت افرادی که این قول را داده اند از منسوبین آقای جان کری بوده اند که خود بیشتر از یک هفته دیگر وزیر خارجه آمریکا نخواهد بود؛ همین اعتماد به قول افرادی که نهایتا تا یک هفته دیگر قدرت دارند و بعد از آن دیگر در قدرت نیستند، جای سوال دارد.

ایزدی در همین زمینه ادامه داد: سوالی که وجود دارد این است که اگر ایران می خواست چنین جلسه ای بگذارد چرا صبر نکرد تا دولت جدید روی کار قرار گیرد تا در نهایت اگر طرف مقابل می خواهد قولی هم بدهد، قولی قابل اعتنا باشد از افرادی که قرار است در حکومت باشند، نه از افرادی که دارند از حکومت خارج می شوند.

وی در پایان در خصوص اخبار رسیده از نحوه مذاکره طرف ایرانی و اعتماد مذاکره کنندگان ایرانی به تیم اوباما برای توقف شکایت خود طبق اخبار رسانه های غربی، گفت:این مسئله ابهامات زیادی دارد و اینکه دقیقا چه اتفاقاتی در نشست وین افتاده خود تیم اعزامی ایران باید پاسخگو باشند ولی توقف روند اعتراض با اعتماد به افرادی که دوره شان تمام شده کار صحیحی نیست.