به گزارش  قدس آنلاین به نقل از  فارس، دو روز قبل بود که سردار رضوانی، رئیس پلیس بین الملل ناجا از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی خبر داد.

وی گفت: پیرو اعلام و درخواست مقامات قضائی از پلیس بین الملل در خصوص ردیابی و استرداد یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی، موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

رضوانی افزود: پیرو پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته در ابتدا این فرد در شرق آسیا (مالزی) ردیابی، شناسایی و دستگیر اما متأسفانه با تبانی های صورت گرفته مجددا متواری شد.

رئیس پلیس بین الملل ادامه داد: در ادامه فرآیند ردیابی، فرد مذکور در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: براساس تعاملات پلیسی توانستیم متهم را به داخل کشور بازگردانده و تحویل مقامات قضائی بدهیم، سحرگاه روز گذشته  این فرد که از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی بود، به مقامات قضائی تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه پلیس بین الملل مجرمان متواری را رها نخواهد کرد، بیان کرد: این پلیس مجرمان و متهمان فراری را با پیگیری های مجدانه به کشور باز می گرداند و تحویل مقامات قضائی می دهد.

رئیس پلیس بین الملل ناجا همچنین به یکی دیگر از عملیات های این پلیس طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نیز یک مجرم میلیاردی از کشور آذربایجان به کشور استرداد شد.

پس از اعلام این خبر بود که رسول کوهپپایه زاده، وکیل بابک زنجانی در گفت‌وگو با فارس اقدامات «ز-ح-م» در پرونده فساد نفتی را افشا کرد.

وی در خصوص بازداشت یکی از متهمین اصلی پرونده فساد نفتی گفت: بدون شک بازداشت این فرد یک اقدام مهم در کشف حقیقت و احراز واقعیت است.

وی با بیان اینکه جای فرد بازداشت شده در طول ۲۶ جلسه دادگاه فساد نفتی خالی بود، گفت: به عنوان کسی که پرونده را مطالعه کرده‌ام و در ۲۶ جلسه دادگاه حضور داشتم، با قاطعیت می‌گویم که این اقدام مراجع قضایی و انتظامی یک اقدام قاطع، هوشمندانه و به موقع بود.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه متهم بازداشت شده نقش اصلی و اساسی را در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت داشته است، گفت: زنجانی در طول ۲۶ جلسه دادگاه بارها گفت که قبول دارد به شرکت نفت بدهکار است اما شرکت نفت باید بارنامه‌ها و اسناد نفتی را به دادگاه ارائه دهد.

وکیل زنجانی تصریح کرد: ما از دادگاه خواستیم که شرکت نفت را مکلف به تحویل اسناد کند هر چند که هیچ وقت اسنادی را ندیدیم.

وی ادامه داد: زنجانی از طریق ایمیل و تلفن کارها را مدیریت می‌کرد اما کسی که به صورت عملی و اجرایی کارها را پیش می‌برد فردی است که به تازگی از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد.

وی تصریح کرد:‌ اگر این فرد دستگیر شود حقایق بسیاری کشف خواهد شد بنابر این ما نباید در اجرای حکم زنجانی تعجیل کنیم چرا که روند رسیدگی قضایی فرد بازداشت شده و بازجویی از او می‌تواند زوایای پنهان این پرونده و حلقه‌های مفقوده را پیدا کند.

وکیل بابک زنجانی در ادامه تصریح کرد: یکی از خریداران نفتی ادعا کرده بود که محمولات نفتی را که خریداری کرده با آب قاطی بوده در اینجا فرد بازداشت شده باید پاسخگو باشد من نمی‌خواهم بگویم او نفت و آب را قاطی کرده اما قطعاً اطلاعات مهمی دارد چرا که در خرید و فروش نفت و تحویل محموله‌های نفتی نقش اصلی را بر عهده داشته است.

این در حالی است که در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد نفتی، «م. ش» متهم ردیف دوم این پرونده در اظهارات خود عنوان کرده بود که شرکت نفت از تانکرهای خود به عنوان مخزن شناور بر روی خلیح فارس استفاده می‌کرد و فاصله دریانوردی سه روزه بهتر از ۳۰ روز بود.

این متهم ادامه داد: از این رو زنجانی دستور داد پیگیر موضوع شوم. حتی این مسئله را خودم شنیدم که مسئولان شرکت نفت قصد دارند این کار به یک شرکت ثالث بسپارند تا در صورت بروز مشکل، پیگیری‌ها بر عهده خودشان نباشد.

وی در ادامه اظهارات خود افزوده بود که مدارک نگهداری بارها در انبار فال، توسط پسر مالک شرکت امضا شده بود. مالک فال رئیس پلیس سابق شارجه بود و علاوه بر آن، مالک فال و دوپسرش، مالکیت شرکت «جی. جی. کو» را نیز بر عهده داشتند.

بنابراین این قرارداد با فال امضا نشده و در اصل تحت ضمانت مالکین فال بوده است و زنجانی در جریان جزئیات مذاکره با فال قرار داشت.

در همان جلسه بود که قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که آیا در نفت‌های تحویل داد شده به فال آب وجود داشت یا خیر که «مهدی شمس» پاسخ داد: بله. آب قاطی نفت شده بود و نمی‌دانم این کار توسط چه افرادی صورت گرفته بود.

اما باید دید «ع. ز.ح. م» در کنار زنجانی چه اقدامات دیگری انجام داده که امروز به عنوان مهره اصلی در این پرونده از او یاد می‌شود.

بابک زنجانی یک‌بار در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «آسمان»، پیرامون دارایی‌های خود، نام بانک «ارزش» را نیز آورده بود. رسانه‌های تاجیکستان هم به نقل از بابک زنجانی نوشته‌اند که او دارای بیش از ۷۰شرکت، از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات و بانک «ارزش» تاجیکستان است.

 قبل از دستگیری بابک زنجانی، رسانه‌ها ادعا کرده بودند او بدهی بیش از دومیلیارد دلاری خود به وزارت نفت ایران را از طریق بانک ملی تاجیکستان پرداخت کرده است.

اما بانک ملی تاجیکستان روز دهم دی‌۹۲ پس از بازداشت زنجانی مدعی شد هیچ‌گونه ارتباطی با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، نداشته است.

«عبدالغفار قربان‌اف»، مسوول‌دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان به خبرنگاران گفت: «سندی که برای نشان‌دادن ارتباط میان میلیاردر ایرانی و بانک مذکور توسط زنجانی به پارلمان ایران ارایه ‌شده، جعلی است.»

این در حالی است که در متن قرارداد فروش بانک «ارزش» آمده است:

 چهارمیلیون‌ دلار آمریکا (معادل ۴۳، ۰۵۲، ۰۰۰، ۰۰۰ روپیه و تقریبا معادل سه‌میلیون‌ و ۵۰۰ هزار یورو) به بانک معاملات اندونزی برای خرید مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

 در بخشی از متن این قرارداد آمده است: «علیرضا زیباحالت‌منفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک ارزش تعیین می‌شود.

جست‌وجوی نام علیرضا زیباحالت در اینترنت نشان می‌دهد او مدتی است یک وب‌سایت نفتی به ثبت رسانده است.»

اما فعالیت‌های متهم جدید تنها به اینجا ختم نمی‌شود چرا که پایگاه خبری دومنیکن نت در گزارشی عنوان کرده است که علیرضا زیباحالت منفرد یکی از این افرادی است که رئیس تشکیلاتی به نام «تجارتخانه دومنیکای من» بوده است.

وی فردی قابل اطمینان نزد اسکریت (سیاستمدار مشهور دومنیکا) بوده و البته به دروغ سازمان تحت امر خود را مالک کلینیک های پزشکی در سراسر دومنیکا، مالک یه کارخانه تولید بطری آب و مالک مرکز خدمات لیموزین معرفی کرده است.

و اما در آخر...

حال باید منتظر ماند و دید بازجویی از منفرد چقدر طول خواهد کشید و آیا در زمان بازجویی این فرد با بابک زنجانی که این روزها حکم اعدامش تآیید شده روبرو خواهد شد.

همچنینی یکی دیگر از سوالاتی که احتمالا مرور زمان پاسخ آن را روشن خواهد کرد این است که آیا اظهارات منفرد می‌تواند باعث شود مسیر پرونده به گونه‌ای رقم بخورد که احکام صادر شده در این پرونده مورد بازبینی قرار گیرد.

باید منتظر ماند و دید در گذر زمان چه حقایق دیگری از پرونده فساد نفتی بازگو خواهد شد.