قدس آنلاین - بنابر آمار سازمان ثبت احوال کشور طی ۹ماهه اول سالجاری ۱۳۵ هزار و ۶۶۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر هر ساعت ۴/۲۰ نفر در کشور به دلایل گوناگون برجمعیت طلاق گرفته افزوده شده اند. حال آنکه چند سالی است تصمیم سازان کشور با ایجاد موانع حقوقی سعی در کاهش آمارهای طلاق های ثبت شده دارند.به هر روی آنچه در مواجهه با رویداد طلاق در روزهای گذشته قابل تأمل است را می توان در روند بررسی ماده ۱۹۱لایحه برنامه ششم توسعه دید به طوری که بنابر همین سند ملی سازمان بهزیستی مکلف شد تا پایان اجرای برنامه مزبور نرخ طلاق را۲۰ درصد کاهش دهد.
کاهش ۶۰درصد طلاق ها با مشاوره
با توجه به سیمای طلاق در سال های گذشته این پرسش مطرح می شود که چرا سازمان بهزیستی برای اجرای این برنامه حساس انتخاب شده است؟ همایون هاشمی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی که امروز بر مسند قانونگذاری تکیه زده در این باره به گزارشگر ما می گوید:در دهه گذشته سازمان بهزیستی اقدامات مطلوبی را در زمینه پیشگیری و ارایه مشاوره برای کاهش طلاق داشته است.چنانکه طی تفاهمنامه مشترکی با قوه قضاییه به ارایه خدمات مشاوره ای و مداخلات تخصصی پرداخته به طوری که این خدمات برای خانواده های بی بضاعت رایگان ارایه می شود.به این ترتیب ساختاری از پیش در این سازمان نهادینه شده که می تواند در کاهش و پیشگیری طلاق مؤثر باشد.
وی می افزاید: درچند سال پیش به طور پایلوت و با کمک قوه قضاییه طرح پیشگیری از طلاق از سوی سازمان بهزیستی در یزد اجرا شد که بنابر گزارش های قوه قضاییه با انجام مشاوره پیش از طلاق توانستیم مانع بیش از۶۰ درصد جدایی ها شویم.
غفلت از ظرفیت های اجتماعی
میثم قمیشیان کارشناس کمیسیون پیوست نگاری شورایعالی انقلاب فرهنگی اما محتاط تر به این اثرگذاری ها نگاه کرده و خاطر نشان می کند: با توجه به این که سازمان بهزیستی مسؤولیت ها و ماموریت های مختلف اجتماعی داشته و به گروه های متعدد مددجویان خدمت می دهد، طرح مسأله تکلیف کاهش طلاق به این نهاد شگفت آور به نظر می رسد.زیرا باید دید که سازمان بهزیستی در حوزه مسؤولیت های خود موفق بوده یا خیر و آیا ساختاری برای ارزیابی عملکرد این سازمان وجود داشته است؟
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری فرهنگی ادامه می دهد: از آنجا که بنا بر تجربیات پیشین سازمان بهزیستی را متولی ساماندهی آسیب ها و تلفاتی که در دیگر فضاهای اجتماعی رخ داده می شناسیم این تصور ایجاد می شود که این سازمان قرار است صدمات بروز یافته به دنبال طلاق را کاهش دهد.چنانکه وقتی صحبت از فقر می شود انتظار داریم کمیته امداد یا بهزیستی محرومان را مدیریت کنند در حالی که پدیده فقر از ساختارهای اقتصادی متناقض تولید می شود و با پدید آمدن فقرا آن ها را به مراکز حمایتی یاد شده عرضه می کنیم.
قمیشیان اضافه می کند:نکته دیگر اینکه در حال حاضر شاهد فعالیت شورای اجتماعی هستیم که ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد که درقالب آن سازمان های مختلف به هم اندیشی و تصمیم سازی در زمینه آسیب های اجتماعی متعدد می پردازند.بنابر این به نظر می رسد اگر قرار است بستری برای این مسأله وجود داشته باشد شورای اجتماعی ظرفیت کافی را داراست چرا که طلاق بحث اجتماعی بوده و برای درمان آن نهادهای متعدد در مجموعه ای متمرکز باید مداخله کنند.
عوامل همه جانبه
بنابر بررسی های موجود طلاق به عنوان یک مسأله اجتماعی معلول عوامل بی شماری است قمیشیان با تأیید همین نکته به گزارشگر ما می گوید:اینکه در بررسی و کاهش آسیب اجتماعی همانند طلاق تنها یک نهاد را مسؤول قرار دهیم چندان مؤثر نخواهد بود مگر آنکه سایر نهادهای متولی نیز در این موضوع مشارکت داشته اما سازمان بهزیستی مسؤولیت نظارت و رهبری مجموعه را عهده دار باشد.
هاشمی نماینده مجلس نیز تأکید می کند: پدیده طلاق چند عاملی است از این رو پیشگیری و کاهش آسیب های آن نیز مستلزم حضور نهادها و سازمان های مختلف است به همین دلیل برای اجرای ماده۱۹۱ برنامه توسعه کشور در کنار بهزیستی سایر دستگاه ها نیز در قالب دبیرخانه ای فعالیت خواهند داشت.البته برای تعیین میزان مشارکت های نهادهای تاثیرگذار در این مقوله دولت باید ضوابط اجرایی مشخصی را تدوین کند.
خوانش ناقص و نگاه تقلیدی به مدرنیته
بر اساس آمار موجود تا پایان سال گذشته ۶۴هزار و ۹۱۲ مورد طلاق به ثبت رسیده درحالی که ۱۳درصد زوجینی که جدا شده اند عمر زندگی مشترکشان به یک سال هم نرسیده است.به راستی آیا می توان طی ۵ سال اجرای برنامه ششم توسعه میزان طلاق ها را۲۰درصد کاهش داد؟
قمیشیان با اشاره به نقش تغییر سبک زندگی بر گسترش طلاق ها می گوید: زمانی که از یک جامعه و چالش های آن صحبت می کنیم در واقع از افرادی سخن می گوییم که قدرت تفکر و ایده پردازی دارند خواه این ایده ها درست و عقلانی باشد یا نادرست ، به هر روی برای اجرای هر برنامه اجتماعی نمی توان با تحکم و دستور عمل کرد. نمی توان به مردم دستور داد از امروز طلاق نگیرید بلکه باید به بررسی سبک زندگی شهروندان آسیب دیده در این زمینه پرداخت و عوامل اثرگذار در بروز این آسیب ها را شناسایی و رفع کرد.زیرا اگر طلاق را حاصل سبک زندگی و سبک زندگی زوج های امروزی بدانیم باید توجه کنیم این سبک زندگی در طی سال های متمادی شکل گرفته و مقوله ای ریشه دار است که با دستور کاهش نخواهد داشت.
این کارشناس کمیسیون پیوست نگاری شورایعالی انقلاب فرهنگی می افزاید:بنا بر اعتقاد صاحبنظران به دلیل وقوع تغییرات اجتماعی و تبدیل ساختارها از جامعه سنتی به مدرن فزونی طلاق ها در تمامی جوامع اجتناب ناپذیر و طبیعی است.البته گسترش این پدیده با هر دلیلی با توجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی کشور ما مذموم و نکوهیده محسوب می شود چرا که پیامدهای ناخوشایندی برای زوجین و فرزندان حاصل از این ازدواج رخ می دهد.
نظر شما