به گزارش قدس انلاین، دستگاه قضایی در سال‌های اخیر باوجود گذشت ۱۵ سال از فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد رابصورت جدی دردستورکار خود قرارداده و طی این سال‌ها در محاکمه افراد دانه درشت وآقا زاده ها بدون تعارف پرونده قابل قبولی از خود به جا گذاشته است اما به نظر می رسد که مبارزه با فساد تنها با تلاش یک دستگاه امکان پذیر نیست.
دانه درشت ها
واقعیت این است که رونمایی از انواع فسادهای اقتصادی و اداری در این سال‌ها تا حدود زیادی افکار عمومی را جریحه‌دار کرده از این رو که قاطبه مردم معتقدند برخوردها متناسب با جرم نبوده و در بسیاری موارد اصولاً مجازاتی اجرایی نشده است. از اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در ۲۰ سال پیش تا ظهور مه آفرید خسروی و آن حکایت ۳ هزار میلیارد تومانی، بابک زنجانی که در تنگنای تحریم بیش از دو و نیم میلیارد یورو پول نفت را سر به نیست کرد و گم شدن دکل نه چندان ریز نفتی! اینکه بانک مرکزی معترف است که ۱۵ درصد کل مطالبات معوق بانکی (احتمالاً ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی) در دست ۱۰ نفر است و فیش‌های نجومی حقوقی «از مردم بهتران» تنها تیترهای درشتی از فسادهای کشف شده این دو دهه است و فسادهای متعدد و پرونده‌های ریز و درشت دیگری در این سال‌ها زیر سایه سنگین چنین تیترهای درشتی گم شده‌اند.
تصویری که سازمان شفافیت بین‌المللی از روند مبارزه با فساد در ایران به دست می‌دهد بیانگر این واقعیت است که در پایان دولت اصلاحات (سال ۸۴) ایران رتبه ۸۸ را در وضعیت فساد داشته اما چهار سال بعد این رتبه به ۱۶۸ ارتقا یافته است. اما در مجموع گزارش‌های این سازمان رتبه ایران را در ۱۰ سال گذشته رو به بهبود نشان می‌دهد. این عدد ۸۷ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۰ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است اما بسیاری اقتصاددانان معتقدند اعدادی که این سازمان به صورت سالانه از وضعیت مبارزه با فساد کشورها ارایه می‌دهد، مبتنی بر خوش‌بینی است و واقعیت خیلی بدتر از آن است که بشود تصور کرد!
جایگاه بد ایران در مبارزه با فساد
یکی از اقتصاددانانی که فساد اقتصادی و اداری در کشور را ریشه‌دار تر از اعداد و ارقام سازمان شفافیت بین‌المللی می‌داند، دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. به گفته وی بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر تنها ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند؛ چرا که در راه مبارزه با فساد پوشش‌ها کافی نبوده است».
کانون فسادها
حالا اما باید پرسید کانون این فسادها کجاست و سرطان پیش‌رونده‌ای که در جای جای نظام اداری و اقتصادی کشور ریشه دوانده کجاست؟
واقعیت این است که از نگاه تحلیل‌گران ریشه‌های این سندروم سال‌هاست که بر مسؤولان نظارتی و نهادهای نظارتی روشن شده اما عزمی برای مبارزه با آن در سازمان‌ها وجود ندارد؛ نشان به آن نشان که دکتر میثم موسایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است فساد همه گیر شده است!
وی به خبرنگار ما می‌گوید: وقتی رانت اقتصادی و اطلاعاتی در دست گروه اندکی است، و مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، سیاسی شده و وسیله‌ای است برای تسویه حساب‌های جناحی و فردی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی هیچ وقت در ایران ره به جایی نمی‌برد.
موسایی سیاسی شدن مبارزه با فساد اقتصادی را خود بزرگ‌ترین فساد امروز کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: با منطق فعلی و نبود قاطعیت برای برخورد با فسادهای واضح ریز و درشت، فساد در تار و پود نظام اداری و اقتصادی ریشه دوانده و حتی شهرداری‌ها را هم فاسد کرده است.
وی راه حل ریشه‌کنی این بیماری مسری را تعیین دستگاهی مستقل از سه قوه با نظارت رهبری می‌داند.
وی از اینکه برخی نمایندگان ممکن است با خرید رأی به مجلس راه پیدا می‌کنند ابراز تأسف می‌کند و معتقد است چنین افرادی خود فاسد هستند و امکان قانونگذاری در راستای مبارزه با فساد را ندارند.
وحید شقاقی هم بر این عقیده است که انحصار اطلاعاتی، تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها، عدم رقابت‌پذیری، دولتی بودن اقتصاد و ورود دولت به تمام عرصه‌ها، فضای مبهم اقتصادی کشور، شفاف نبودن آمار و اطلاعات و... حاصلی جز شکل گیری و شیوع فساد اقتصادی و اداری ندارد.
وی به خبرنگار ما می‌گوید: مطابق قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده اما در سال‌های اخیر با انحراف از قانون اصل ۴۴ شاهد شکل گیری دو بخش نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی هم هستیم که همین دو بخش که ساختاری غیرشفاف دارند، بزرگ‌ترین بخش‌های فسادزا هستند.
به گفته این اقتصاددان نظام بانکی غیرشفاف و ناکارآمد که بده و بستان‌های ناسالم زیادی با حوزه‌های مختلف دارد، نبود گردش آزاد اطلاعات و نبود نظارت بهینه دستگاه‌های متولی شرایطی را فراهم آورده که اقتصاد کشور همچنان در ورطه انحصار و عدم رقابت دست و پا می‌زند و تا زمانی که نورافکنی از جنس نظارت بر اطلاعات و رفتارهای اقتصادی حاکم نشود، موجودیت نهادی مانند شورای رقابت بی‌فلسفه و تزیینی است!
شقاقی معتقد است کشور برای مبارزه با فساد به قوانین به‌روز و کارآمد هم نیاز دارد و برخورد موردی و نمونه‌ای با فسادهای خرد و کلان همواره غیرکارآمد و شعاری است.
فرزانه غلامی
نظر شما