پارلمان ترکیه در ساعات آغازین امروز شنبه، بسته اصلاحات قانون اساسی را به نفع افزایش حدود اختیارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری این کشور، تایید کرد.

تعداد ۳۳۹ نماینده به بسته ۱۸ ماده ای تغییر قانون اساسی رای موافق و ۱۴۲ نفر نیز به آن رای مخالف دادند. گفتنی است که حداقل رقم لازم برای تصویب بسته اصلاحات ۳۳۰ رای بود.

در این میان، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر و رئیس حزب حاکم «عدالت و توسعه»، ضمن اعلام رضایت از نتیجه رای گیری، مدعی شد که حرف آخر را مردم ترکیه در همه پرسی که ظاهرا در ماه میلادی آوریل برگزار می شود، خواهند زد.

گفتنی است اگر نتیجه همه پرسی مثبت باشد، سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، عنوان نخست وزیر حذف و جای خود را به معاونت رئیس جمهور می دهد. در همین راستا، اجرای قوانین، اعلام حالت اضطراری، انحلال پارلمان و عزل و انتصاب وزرا، همگی در حیطه اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.

لایحه افزایش قدرت رئیس جمهور، همچنین به اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ سمت نخست وزیر ترکیه را داشت، این امکان را می دهد که طول دوره ریاست جمهوریش را دستکم تا سال ۲۰۲۹، افزایش دهد.

در حال حاضر نقش رئیس جمهور در ترکیه نمادین است و اگر قانون اساسی جدید از سوی مردم پذیرفته شود، اردوغان باید احتمالا از طریق انتخابات زودهنگام بار دیگر در رای گیری شرکت کند.

برای آنکه قانون اساسی جدید در همه پرسی تایید شود به اکثریتی ناچیز یعنی حدود ۵۱ درصد رای موافق نیازمند است.