به گزارش «قدس آنلاین»، علی طیب نیا در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور در خصوص رویکرد دولت در برخورد با جرایم اقتصادی اظهار کرد: یکی از راهبردهای مهم و اصلی دولت، ارتقاء شفافیت و سلامت مالی و پولی در کشور است و از ابتدا شروع بکار دولت، در این خصوص در وزارت اقتصاد و امور دارایی یک برنامه عملی تدوین شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد و جرایم مالی باید با برنامه و سیستماتیک باشد؛ آشکارسازی و شفافیت بهترین رویکرد برای مقابله با مفاسد اقتصادی است که این سیاست و راهبرد به جد دنبال می شود.
وی توضیح داد: در راستای شفاف سازی پولی و مالی در سازمان هایی چون سازمان مالیات، گمرگ و ... طرح هایی در حال انجام است. به طور مثال از طریق ایجاد سامانه های الکترونیک و سیستمی در صدد بوده ایم ارتباط بین مؤدیان و مأموران مالیاتی قطع شود تا در راستای اعمال شفافیت گام برداریم.
طیب نیا تأکید کرد: هزینه ارتکاب جرم فساد مالی و جرایم این چنینی نیز باید افزایش یابد؛ در واقع کسی که در صدد انجام فساد مالی و پولی است باید بداند که هزینه ارتکاب این جرم بسیار بالا است؛ اگرمرتکبان بدانند که برخورد با جرم فساد مالی، جدی و شدید و احتمال کشف نیز بالا است قطعا وقوع این جرم در کشور کاهش می یابد.
وی در پاسخ به این سئوال که برای مالکان و خسارت دیدگان مجتمع پلاسکو چه تمهیداتی اندیشیده شده است، گفت: اولویت اول ما ایجاد زمینه اشتغال و کسب و کار برای مجموعه خسارت دیده است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم و ماه های پایانی به طور اخص فصل کسب و کار است در نظر داریم محل و مکان مناسب برای اشتغال این افراد در نظر بگیریم.
طیب نیا ادامه داد: برای کارگرانی که بیمه شده اند نیز بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است، در هر حال دولت تلاش می کند از مشکلات این افراد بکاهد و اختصاص مکانی برای ایجاد زمینه کسب و کار، شاهد این ادعا است.
وی یادآور شد : به دولت پیشنهادی مبنی بر بخشودگی بدهی مالیاتی افرادی که در مجموعه پلاسکو فعالیت داشتند ارائه شده و خوشبختانه دولت تأیید کرد، همچنین برای این افراد تسهیلات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی تشکیل و در خصوص کمک به خسارت دیدگان مجتمع تجاری پلاسکو تصمیماتی گرفته شد که مصوبات جلسه اعلام می شود اما آنچه که برای دولت مهم و در اولویت است ادامه فعالیت و اشتغال این افراد می باشد.
وی در ادامه در خصوص روند نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی نیز گفت: اینکه باید بانک ها در اعطای تسهیلات دقت کنند و سامانه نظارتی وجود داشته باشد از برنامه های اصلی ما بوده که در این مهم نیز تأکید داریم.
وزیر اقتصاد همچنین در خصوص سازوکار برخورد با بدهکاران مالیاتی نیز افزود: برنامه جامع مالیاتی طراحی و به زودی از این طرح "جامع مالیاتی" رونمایی می شود. اولویت اصلی دولت در امور مالی و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارائی این است که سیستم مالیات کشور اصلاح شود و تدوین طرح جامع مالیاتی نیز در این راستا است.
طیب نیا در ادامه در خصوص مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نقش پلیس آگاهی در این حوزه مطرح کرد: قطعا پلیس آگاهی نقش مهم و کلیدی در مبارزه با این جرایم ایفا می کند و همکاری نزدیکی بین دولت، وزارت اقتصاد و ناجا در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود دارد و ما نیز در صددیم تعامل با پلیس آگاهی را در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و مالی تقویت کنیم.
نظر شما