به گزارش "قدس آنلاین"، یازده قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی تر انگلیس ( the Supreme Court ) رای خود در مورد این پرونده پرسروصدا در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز سه شنبه(به وقت محلی) و همزمان با تجمع شماری از موافقان و مخالفان برگزیت در بیرون ساختمان دادگاه اعلام کردند.
براساس اعلام 'دیوید نوبرگر ' رییس دیوان عالی انگلیس، این دادگاه با ۸ رای در مقابل ۳ رای تصمیم گرفت که دولت این کشور بدون موافقت مجلس نمی تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز نماید.
این قضات ارشد اواسط آذرماه گذشته درخواست تجدید نظر دولت محافظه کار 'ترزا می' در مورد حکم دادگاه عالی (the High Court) این کشور را که در آن تصریح‌ شده است دولت بریتانیا حق ندارد بدون کسب مصوبه مجلس عوام روند برگزیت را آغاز کند، طی چهار روز با حضور شاکیان و نمایندگانی از دولت های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و تحت تدابیر شدید امنیتی مورد بررسی قرار داده بودند.
'دیوید نوبرگر' رییس دیوان عایل انگلیس هیجدهم آذرماه گذشته پس از چهار روز شنیدن نقطه نظرات موافق و مخالف، اعلام کرده بود که حکم در مورد اینکه آیا نخست وزیر انگلیس می تواند بدون تصویب پارلمان اقدام به فعال کرده ماده ۵۰ پیمان لیسبون که ناظر بر شروع فراینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، بکند یا نه، در اولین زمان ممکن صادر خواهد کرد.
وی در همین حال بیان داشته بود که این دادگاه در مورد نتیجه همه پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) که منجر به رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا شد، نظری نخواهد داد.
خانم 'گینا میلر' ۵۱ ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه 'دیر دوسانتوس ' یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه، با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس (the High Court)، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیدند.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی که بعدا از سوی دولت محلی اسکاتلند بشدت مورد حمایت قرار گرفت، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس ۱۳ آبان، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده ۵۰' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دیوان عالی ( the Supreme Court ) این کشور کرد.
خانم 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیشتر گفته بود که اطمینان دارد دادگاه عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد هرچند برخی از رسانه های گروهی این کشور، خلاف این را پیش بینی کرده اند.
استدلال حقوقی دولت انگلیس در تجدید نظر این است که مجلس عوام همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ میلادی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید 'اختیارات سلطنتی' این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود.
در مقابل استدلال شاکی‌ها این بوده است که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه.
قضات ارشد انگلیسی در حالی برای تصمیم گیری درمورد این پرونده جنجالی و در عین حال تاریخی وارد شور نهایی شده بودند که اکثریت نمایندگان مجلس عوام انگلیس هفدهم آذرماه گذشته در جریان یک رای گیری، از طرح دولت 'ترزا می' برای فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و کلید خوردن مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، تا پیش از پایان مارس آینده، حمایت کردند.
نمایندگان مجلس عوام همچنین از طرح پیشنهادی حزب کارگر حمایت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومی جدول زمان‌بندی و راهبرد خروج از اتحادیه اروپا بود.
ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیش از این اعلام کرده است که تا پیش از پایان مارس ۲۰۱۷ میلادی (۱۱ فروردین ۱۳۹۶)، ماده ۵۰ لیسبون را فعال خواهد کرد.
بر اساس جدول زمان‌بندی دولت 'ترزا می'، انگلیس در سال ۲۰۱۹ میلادی، اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دو ساله ترک خواهد کرد.
در همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱ درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.