به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، دکتر جان بابایی در آبان ماه گذشته هم در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی از مطالبات ۶۵۰ میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل از بیمه‎ها خبر داد و گفته بود: در حال حاضر مهمترین چالش طرح تحول سلامت، عدم دریافت منابع مالی از سوی ارگان‌های و نهادهایی است که به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در سفر ماه گذشته خود به اهواز تهدید کرده بود اگر تأمین اجتماعی نتواند معوقات گذشته خود را پرداخت کند بیمارستان ها، بیماران تحت پوشش این بیمه را به صورت نقدی پذیرش خواهند کرد.

مدیران تامین اجتماعی در مازندران هم در گفتگوهایشان با خبرنگاران قدس از مطالبات این سازمان از دانشگاه علوم پزشکی پرده برداشتند و این اقدام دانشگاه را مخالف قانون دانستند و تاکید کردند: مسول عواقب این ماجرا نیستیم.

پذیرش بیمه شدگان تامین اجتماعی با  تعرفه آزاد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی به استاندار مبنی بر عدم پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی در ۶ بیمارستان دولتی استان را تایید می کند و می گوید: بیماران شهرهایی که در آنجا بیمارستان تامین اجتماعی وجود دارد با تعرفه آزاد پذیرش می شوند.

محمد سلطان ‌تویه در گفتگو با خبرنگار قدس می افزاید: در این راستا مقرر شد بیمارانی که دفترچه تامین اجتماعی دارند در بیمارستان‌های دولتی امام خمینی(ره) و بوعلی سینای ساری، رازی قائم‌شهر، امام خمینی(ره) بهشهر، امام حسین (ع) نکا، امام رضا(ع) آمل و طالقانی چالوس بصورت آزاد پذیرش می شوند و باید ۱۰۰ درصد هزینه های درمانی را بپردازند.

وی میزان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تامین اجتماعی را ۲۳۵ میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان می کند: بیماران صعب‌العلاج و اورژانسی در این زمینه استثنا بوده و مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه دانشگاه در تمام مراکز درمانی در تامین دارو، لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های حامل های انرژی با مشکل مواجه است، اضافه می کند: بیمه شدگان تامین اجتماعی در این شش شهر باید به صورت مستقیم هزینه درمانی شان را از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

دکترسلطان ‌تویه با اشاره به اینکه شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی ۶۰ درصد تجهیزات دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را تامین می‌کنند، یادآور می شود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تهیه دارو با مشکلات بسیاری مواجه بوده و این شرکت‌ها دانشگاه علوم پزشکی را زیرفشار قرار می‌دهند.

مسول عواقب این ماجرا نیستیم

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار قدس با اعلام اینکه عدم ارائه خدمات به بیماران خلاف قانون است، می گوید: مسولیت عواقب این اقدام دانشگاه را نمی پذیریم.

دکتر محمد خورشیدی با اشاره به اینکه طبق قرارداد مابین سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مراتب باید یک ماه قبل به سازمان اعلام می شد، می افزاید: این معضل، ملی بوده و در همه استانها شرایط یکسان است.

وی این اقدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران را ظلم به بیمه شدگان می داند و خاطرنشان می کند: منابع سازمان در اختیار استان ها نبوده و بصورت مستقیم به حساب دانشگاه، پزشکان، آزمایشگاه ها و داروخانه ها واریز می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران میزان مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سازمان تامین اجتماعی را ۱۵۶ میلیارد تومان اعلام و می گوید: اسنادی که در اختیار ماست این میزان مطالبه را نشان می دهد و مابقی اسناد مطالبات دانشگاه، تاکنون در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است.

دکتر خورشیدی با بیان اینکه مطالبات دانشگاه تا اردیبهشت ماه پرداخت شده است، یادآور می شود: برخی بیمه ها همچون بیمه سلامت هنوز مطالبات فروردین ماه دانشگاه را واریز نکرده اند.

وی با اعلام اینکه قول های مبنی بر پرداخت این معوقات از سوی مدیران سازمان مرکزی گرفته ایم، تاکید می کند: قطعاً بیمارستان های تامین اجتماعی در شش شهر اعلام شده نمی توانند بیماران را پوشش دهند و تبعات این اقدام را نمی پذیریم.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه در این اقدامات مردم ضرر خواهند کرد، اضافه می کند: قانون هیچ جایی نگفته است که اگر مطالبات دانشگاه پرداخت نگردد دانشگاه می تواند قرارداد فی مابین را لغو کند چراکه این قرارداد دوطرفه بوده و همگان ملزم به ادامه همکاری هستیم.

دکتر خورشیدی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی خبر می دهد و می گوید: دولت هم بدهی های زیادی به تامین اجتماعی دارد که باید پرداخت شود.

وی به برگزاری جلسه با مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره می کند و می گوید: امیدواریم در نشستی که برگزار خواهد شد، مشکلات مرتفع گردد تا آسیبی به مردم وارد نشود.

خلاف قانون...

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار قدس، اقدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر عدم پذیرش بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی را غیرقانونی می داند و می گوید: با توجه در پیش بودن انتخابات و نزدیک شدن به ایام پایانی سال، نباید فضا را ملتهب کنیم چرا که با این نامه نگاری ها بدخواهان نظام سوء استفاده خواهند کرد.

علی اصغر محمودی به بدهی ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه پرسنل دانشگاه خبر می دهد و می افزاید: علیرغم اینکه بدهی دانشگاه قطعی است و ماده ۱۵۰ اجازه می دهد از حساب شان برداشت کنیم ولی هنوز هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی از مطالبات ۸۰ هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی از دولت خبر می دهد و یادآور می شود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق بند الف ماده ۱۳ برنامه ششم توسعه مصوب کردند دولت ظرف مدت ۵ سال بدهی های سازمان تامین اجتماعی را تسویه کند.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه در همه استانها وضع به همین منوال است و این موضوع مختص مازندران نیست، خاطرنشان می کند: جلسه شورای تامین استان در حال برگزاری است و امیدواریم هرچه زودتر این مساله حل شود تا آسیبی به مردم وارد نشود.

محمودی با بیان اینکه مطالبات معوق تامین اجتماعی مازندران ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و از این میان، دستگاه های دولتی ۵۰ میلیارد تومان بدهکارند، تاکید می کند: هرگز این معوقات موجب نشده تا از ارائه خدمات به بیمه شدگان خودداری کنیم.

وی با ذکر این نکته که نباید گناه کارفرمایان را به دوش کارگران بیاندازیم و بگوییم خدمات نمی دهیم، اضافه می کند: تامین اجتماعی مازندران یک میلیون و ۸۵۰ هزار نفر را زیرپوشش دارد و از این میان ۱۲۰ هزار نفر بازنشسته و ۱۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند و ماهانه ۱۵۰ میلیارد تومان به خانواده بزرگ تامین اجتماعی پرداخت می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران منابع درآمدی تامین اجتماعی در مازندران را ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید: با توجه به مشکلات اقتصادی کارگاه ها، مصارف از منابع  پیشی گرفته و این مساله موجب نشده کارگاه ها را تحت فشار قرار داده و با دامن زدن به تعطیلی کارخانه ها، موجب افزایش بیکاری و فشار به دولت شویم.

محمودی می افزاید: سازمان تامین اجتماعی نمی تواند بگوید به علت بدهکاری دولت، به ۴۰ هزار کارگر ساختمانی، ۳۰ هزار قالیباف و ۵۰ هزار راننده که پرداخت ۲۰ تا ۵۰ درصد حق بیمه شان به عهده دولت است، خدمات ارائه نمی دهد.