قدس آنلاین - اختلاف آماری در حوزه قاچاق کالا، همواره به عنوان یکی از ابهام‌های جدی و بازدارنده برای رصد وارزیابی دقیق این پدیده مخرب در عرصه اقتصاد مطرح است.
ارایه آمار ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا در دولت گذشته و اکنون ارایه ارقامی در حدود ۱۵ میلیارد دلار (با توجه به افزایش قیمت ارز و کاهش قاچاق) که از زبان برخی مسؤولان وکارشناسان بیان می‌شود، نشان می‌دهد، این اطلاعات وآمارها چندان پایه و مبنای محاسباتی دقیقی در برآورد حجم ورودی کالای قاچاق ندارد و ضرایب رقمی حدس و گمان‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها بر کار دقیق محاسباتی وپردازش دقیق اطلاعاتی در این عرصه برتری دارد.
این در حالی است که چندی پیش رئیس کل گمرک هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و عنوان کرد، در مورد قاچاق سیاه نمایی می‌شود و قاچاق سالانه ۱۵ میلیارد دلاری را قبول ندارم که طرح این مسأله برخی کارشناسان را نیز به واکنش وادار کرد.
اما مهم‌ترین موضوعی که در این میان مطرح است، از دست رفتن هزاران فرصت شغلی به دلیل قاچاق و حتی ورود بی‌رویه کالا به کشور است که موجب شده فرصت‌های شغلی در کشور یکی پس از دیگری از دست برود.
کارشناسان معتقدند، واردات بی حساب وهمچنین قاچاق ۱۵ میلیاردی، دست کم درسال یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد وبسیاری از شرکت‌های داخلی را زمینگیر می‌کند. حال اگر معادل رقم قاچاق دربخش تولیدسرمایه گذاری شود امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند.
*چشم اسفندیار تولید
در این زمینه یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر کالایی امکان تولیدش در داخل وجود داشته باشد، اما مشابه آن وارد کشور شده یا قاچاق شود، این مسأله فشار به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود، گفت: این بحث تنها مربوط به ایران نیست، بلکه امروز اقتصادهای بزرگ دنیا مانند آمریکا و دیگر کشورها درگیر واردات وقاچاق کالاهای ارزان و بی‌کیفیتی هستند که تولید داخلی آن‌ها را نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.
سید کاظم دوست حسینی افزود: از زمانی که پای قاچاق به کشور باز شده، بسیاری از درآمدهای کشور و دولت مانند عوارض ورودی وگمرکی از دست رفته، در حالی که قرار است این درآمدها در بخش هایی مانند حمایت از تولید صرف شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون خود واردات به عاملی آزار دهنده در اقتصاد کشور تبدیل شده و قاچاق نیز این مشکل را دوچندان کرده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ارقام گوناگونی از میزان قاچاق کالا به کشور ارایه می‌شود، اما این آمار براحتی و با توجه به درآمدها وهزینه‌های ارزی کشور قابل استحصال است.
وی اظهارداشت: شاید به دلیل وسعت مرزی، آمار قاچاق کالا از مرز قابل ارزیابی دقیق نباشد، اما مشخص است که چه میزان دلار برای واردات کالا یا مصارف دیگر به بیرون از کشور منتقل می‌شود و به عبارتی درآمدها وهزینه‌های ارزی را می‌توان هم در بخش خصوصی وهم دولتی مشخص وکنترل کرد.
دوست حسینی تصریح کرد: اکنون رقم قاچاق کالا در کشور از ۱۵ تا ۲۵میلیارد دلار اعلام می‌شود، اما با توجه به نبود شبکه ارزیابی دقیق نمی توان رقم قاچاق کالا را به طور دقیق تخمین زد ومستند دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد.
*ردیابی دلارهای قاچاق
این عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر این مطلب که دستگاه‌ها ونهادهای مرتبط با این موضوع مانند اتاق بازرگانی، بانک مرکزی وگمرک می‌توانند در این زمینه آمار دقیق را استخراج کنند، گفت: با توجه به درآمد ارزی کشور از فروش نفت وصادرات غیرنفتی دلارهایی که برای واردات یا مصارف دیگر هزینه می‌شود، براحتی قابل ردیابی است که با شفافیت گردش ارزی وگم شدن یا غیرشفاف بودن بخشی از این منابع براحتی ورود کالای قاچاق به کشور قابل تشخیص است.
وی، بیکاری جوانان ونیروی کار در کشور را به ازای ورود کالاهای قاچاق نیز قابل ارزیابی دانست وافزود: تعیین شاخص‌های علت بیکاری بر اثر ورود کالای قاچاق به کشور نیز قابل رصد و ارزیابی است، اما یکی از نکاتی که وجود دارد این است که سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی مانند سازمان مدیریت و وزارت کار باید مکلف شوند در بحث اشتغال، آمار وپراکندگی که در این زمینه وجود دارد را سرجمع کنند که از این طریق آمارهایی مانند بیکاری ناشی از ورود قاچاق قابل ارزیابی و احراز است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون واردات برخی کالاها خطرناک‌تر از قاچاق برای اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر این واردات بی‌رویه و قاچاق تولید واشتغال داخلی را تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که به هجمه به بخش‌های تولیدی وصنعتی از جمله پوشاک، مواد غذایی، کفش ودیگر بخش‌های اقتصادی منجر شده است.
*نیمه تعطیلی صنایع
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی گفته می‌شود طی سال‌های اخیر حدود ۶۰درصد صنایع کوچک ومتوسط تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند، می‌توان برآورد کرد، بیش از ۵۰ درصد تولید اقتصاد ازمحل واردات بی رویه و همچنین قاچاق کالا آسیب دیده است.
وی افزود: متوقف کردن طرح شبنم که قابلیت رهگیری کالا از مبدأ تا مقصد و بازار مصرف را داشت، زمینه گسترش قاچاق کالا را فراهم می‌کند که علت آن باید مشخص شود.
یک اقتصاددان نیز با بیان اینکه هم اکنون آمارهای متفاوتی از قاچاق کالا به کشور از سوی دستگاه‌های مختلف ارایه می‌شود، گفت: انتظار می‌رود این ارقام که نقش مؤثری در مبارزه با این پدیده شوم دارند، شفاف عنوان شود.
دکتر محمد خوش چهره افزود: به عنوان مثال در دولت‌های گذشته این حجم قاچاق ۲۰میلیارد دلار اعلام شد که البته مفهوم این اعداد نیز به منزله صحت و محاسبه دقیق آن نیست واین مسأله همان برآورد و تخمین است.
وی با بیان اینکه این نحوه محاسبات معمولاً از میزان عرضه کالاها در بازار یا به دست آوردن میزان تولید و ترانزیت کالا به یک کشور از منابع دیگر است، تصریح کرد: اما آنچه برآورد قاچاق کالا را بیشتر میسر می‌کند، رقم ومیزان کشفیات است.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه شاخص‌هایی مانند بازار موبایل که واردات و حجم تقاضا در آن مشخص است، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از تشخیص ورود یا قاچاق گوشی به این بازار در نظر گرفته شود.
*قاچاق بیش از آمارهای تخمینی است
وی آمار واردات ۱۵ میلیارد دلاری جدید را که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود را ضعیف شده یا تلطیف شده عنوان کرد و گفت: در این زمینه انتقادهایی که از این رقم مطرح می‌شود صحیح است، زیرا رقم قاچاق بیشتر از این‌هاست.
وی درخصوص پیامدهای قاچاق کالا بر بیکاری در کشور وآمارهایی که در این زمینه ارایه می‌شود، گفت: در این زمینه اعداد وارقامی از سوی کارشناسان و دولت اعلام می‌شود، اما آمارهای سازمان بین‌المللی کار دقیق‌تر است، زیرا این آمار بر اساس نوع فعالیت‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌ها اعلام می‌شود.
خوش چهره افزود: بر همین اساس این اعداد درباره بیکاری چندان قابل استناد نیست و باید دید پایه‌های آماری آن در چه حوزه‌ای و چگونه ارزیابی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیشتر کالاهایی که به کشور قاچاق می‌شود، پوشاک، لوازم خانگی و... مصرفی است که اغلب مردم به آن وابسته‌اند و متأسفانه با قاچاق گسترده این کالاها، فرصت‌های شغلی در کشور یکی پس از دیگری از دست می‌رود و برعکس برای کشور مقابل فرصت‌های شغلی افزایش می‌یابد.
نظر شما