به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، دولت حسن روحانی از زمانی که روی کار آمد، خود را منتقد قانون هدفمندی یارانه‌ ها نشان داد و وعده داد که نحوه پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کرده و به بخش تولید و زیرساخت ها توجه بیشتری خواهد کرد.
 
دولت در گام اول، از مردم خواست تا در صورتی که نیازی به یارانه نقدی ندارند، از دریافت آن انصراف دهند. با اینکه رسانه ملی و گروه های مرجع از ایده دولت دفاع جانانه ای کردند، اما پاسخ مردم به مطالبه دولت درباره قطع یارانه ها، «نه» بود. دولت در گام بعد سعی کرد با کمک مجلس، نسبت به قطع یارانه افرادی که مدعی بود از ثروت کافی برخوردارند، اقدام کند.
 
گامی که با حرف و حدیث های بسیار برداشته شد و امروزه اگر نگاهی به ستون صدای مردم در روزنامه های مختلف کنیم، خواهیم دید که کم نیستند پیام هایی از شهروندان که می گویند با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، یارانه شان به دلایل اشتباه قطع شده است.

تناقض های یارانه ای دولت همچنان ادامه دارد و وزیر اقتصاد به تازگی گفته است که نمی داند چرا دولت 42هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می دهد!

این همه درحالیست که منتقدان دولت تاکید دارند، نه فقط دولت نباید نسبت به قطع یارانه ها اقدام کند، بلکه می تواند با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، از منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها برای افزایش میزان اعتبار هدفمندی اقدام کرده و سهم هر خانوار را بالاتر از آنچه هست، ببرد.
 
در همین راستا حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، اخیرا در مصاحبه ای، با اشاره به عدم واریز حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به خزانه دولت گفت: «این مبلغ به چه حسابی واریز شده که هنوز وارد حساب خزانه نشده است و در چه ردیف‌هایی هزینه شده است؟» او به رغم گلایه دولتی ها از نبود اعتبار به منظور پرداخت یارانه نقدی، تاکید کرده که «منبع درآمدی دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری بارها افزایش پیدا کرده است؛ از اینرو رقم درآمدی دولت یازدهم نیز افزایش داشته، و بیشتر از مبلغی است که دولت ادعا می‌کند تا جایی که طبق برآوردها می‌توان گفت دولت بیش از 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها داشته است.»

به این ترتیب روشن است که افکارعمومی از دولتمردان انتظار دارد، سیاست های یارانه ای خود را اصلاح کرده و رفاه مردم را در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار دهد. این موضوعی است که «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» بر آن تاکید کرده است. یک نماینده حامی این جبهه معتقد است: «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید تمرکز خود را بر روی سه موضوع اقتصاد، معیشت و فساد قرار دهد و تلاش خود را برای حل این معضلات به کار گیرد.»
 
بی تردید در صورتی که جبهه مردمی بتواند برنامه مشخصی برای جبران مشکلات کنونی پرداخت یارانه نقدی ارائه داده و مانع از قطع یارانه خانوارها شود، در جریان انتخابات اردیبهشت 96 با اقبال مردمی روبرو خواهد شد؛ اقبالی که می تواند تاثیری غیرقابل پیش بینی بر انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بگذارد.