به گزارش «قدس آنلاین»،  نشست «حکومت اسلامی در برابر پرسش های آخوند خراسانی»  برگزار شد. این نشست با بحث و گفت و گوی حجت الاسلام حمید پارسانیا، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و علی اکبر ثبوت، پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی، روز گذشته برگزار شد.

مرحوم آخوند حتی به ولایت مطلقه برای معصومین هم قائل نیست

در ابتدای این نشست اکبر ثبوت با بیان اینکه باید عرصه نظر را از عرصه عمل از هم تفکیک کرد و حق هر کدام را باید جداگانه ادا نمود، گفت: در مملکت ما در این دو عرصه خلط صورت گرفته است. کسانی اصرار دارند به خاطر اینکه قانونی را قبول دارند علمای اول و آخر را موید آن قانون بدانند.

وی ادامه داد: در مرحله اول باید نظر مرحوم آخوند درباره حدود ولایت فقها در حکومت و قضا و عرصه های دیگر روشن بشود. اینکه حکومت اسلامی چه تبعاتی می تواند داشته باشد بحثی ثانویه است.

ثبوت با طرح این سوال که نظر مرحوم آخوند در مورد ولایت مطلقه معصومین چیست، گفت: با توجه به اینکه ولایت فقها نیابت از ولایت معصومین است باید نگاهی به ولایت معصومین داشته باشیم.

وی ادامه داد: مرحوم آخوند حتی به ولایت مطلقه برای معصومین هم قائل نیست.

ثبوت مصاحبه ای از مرحوم زنجانی را در اثبات ادعای خود مطرح کرد و گفت: مرحوم زنجانی در مصاحبه ای گفته اند که از نظر مرحوم آخوند ولایت فقیه نمی تواند بالاتر از ولایت معصومین باشد. مرحوم زنجانی می گوید من همه مباحث مربوط به ولایت فقیه را خوانده ام و در این باره فقها اجازه نمی دهند در اختیارات معصوم دخالت شود اما مرحوم آخوند به خود اجازه می دهد و در این حیطه وارد می شود و می گوید معصوم در حدود خصوصی ولایت ندارد.

وی افزود: اگر مرحوم آخوند اعتقاد به ولایت فقیه داشت در زمانی که اعتراضات دوره مشروطه بالا گرفت، می توانست حکومت ملا قربانعلی زنجانی را در زنجان گسترش دهد و از آن حمایت کند. بعدها که بین مشروطه خواهان و مستبدان درگیری شکل می گیرد از مشروطه خواهان حمایت می کند.

وی ادامه داد: وقتی میان تشکیلات ملا قربان علی و تشکیلات حکومت درگیری می شود، ملا قربان علی را با موافقت آخوند دستگیر می کنند و او را در سن ۹۰ سالگی به عتبات می فرستند. لذا این واقعیت برخورد مرحوم آخوند با حکومتی مثل ملاقربان علی است.

ثبوت گفت: سید عبدالحسین لاری نمونه دیگری است که با جنبش مشروطه همراهی کرد تا بتواند مقصود خود یعنی تشکیل حکومت شرعی به ریاست خود را به ثمر برساند. او دفاع های عجیبی از مشروطه کرده بود. مرحوم آخوند در ابتدا او را تایید می کند ولی بعداً عبدالحسین لاری به سمتی می رود که مقصود خودش را که تشکیل حکومت شرعی است، دنبال می کند و در منطقه ای در جنوب ایران، حکومتی شرعی به ریاست خودش تشکیل می دهد و قوای نظامی آماده می کند و کم کم با حکومت مشروطه درگیر می شود. در این مرحله مرحوم آخوند دیگر او را تایید نمی کند و به او تذکر می دهد. در نهایت حرکت عبدالحسین لاری از هم پاشیده شد و در این انزوا از دنیا رفت.

نزاع مشروطه بر سر ولایت فقیه نبود

در ادامه جلسه حجت الاسلام پارسانیا با تعریف ولایت مطلقه فقیه گفت: ابتدا معنای ولایت مطلقه باید روشن شود. ولایت مطلقه به معنای یک ولایت استبدادی نیست. ولایت مطلقه در مقابل ولایت مقیده است. این سوال مطرح است که آیا در همه موارد اجتماعی، سرپرستی به دست فقیه است؟

وی ادامه داد: همه اموری که ناظر به تولی جامعه است به دست پیامبر و امام است. او آمده تا اقامه شریعت کند و او مجری یک قانون است.

پارسانیا گفت: آیا بعد از امام معصوم تمام امور اجتماعی به نائب او منتقل می شود و یا بخشی از امور؟ اختلافاتی در این جا وجود دارد. بحث امامت و ولایت هم یک بعد کلامی دارد و هم یک بعد فقهی. اینکه وظیفه امام و یا مردم چیست بعد فقهی پیدا می کند.

وی ادامه داد: عرض من در جلسه گذشته این بود که نزاع بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان بر سر ولایت فقیه نبود. دعوا بر سر محمدعلی شاه یا مجلس نمایندگان بود. این امر به این دلیل بود که همه احساس می کردند ولایت فقیه را نمی توانند اجرا کنند.

وی افزود: آنها لااقل بخشی از اعمال ولایت را متعلق به فقیه می دانستند ولی آن را قابل اجرا نمی دیدند، همان طور که در زمان امام معصوم هم همینگونه بود و این امر قابل تحقق نبود.

پارسانیا گفت: حاکمیت موجود آن زمان حاکمیت شرعی نبود ولی وظیفه ای که در قبال آن مترتب می شود گاهی ممکن است همکاری باشد و گاهی قیام. کاری که امیرالمومنین در زمان خلفا انجام می دهد به این معنی نیست که حکومت حاضر مشروع است.

وی افزود: لذا فقها توجه به امر ولایت فقیه داشته اند. نقل صاحب جواهر در مورد ولایت فقیه که می گوید «کسی که به ولایت فقیه قائل نباشد بوی فقه را استشمام نکرده است» خیلی پیام دارد. فقها تا جایی که بسط ید داشته اند ولایت را تا حدودی بین شیعیان اعمال می کردند و یا قضا را اجرا می کردند.

این استاد دانشگاه گفت: اینکه کسی در اصفهان یا زنجان و یا در ناحیه کرمانشاه ولایت را اجرا می کند، اگر به اقتدار جامعه ایران در برابر دشمن خارجی ضربه بزند، اعمال این ولایت شایسته نیست.

وی ادامه داد: وقتی میرزای بزرگ حکم تحریم تنباکو را می دهد. ایشان تا مدتی تامل دارد که این مسئله چه مقدار تزاحم با قدرت دولت مرکزی دارد؟ آیا این کار باعث حفظ استقلال دولت مرکزی می شود و یا تضعیف آن؟

وی افزود: لذا هیچ کس نمی توانست حاکمیت ولایت فقیه را تحقق بخشد ولی به آن معتقد بودند. نزاعی که در مشروطه وجود دارد این است که بهترین نوع تعامل در شرایطی که توان تحقق ولایت فقیه وجود ندارد، چیست؟ لذا بحث این نبود که این حکومت ایده آل، حکومت ولایت فقیه است بلکه می گویند ما دولت مرکزی را کنترل می کنیم و از او می خواهیم که شریعت را اجرا کند.

مرحوم آخوند اعتقاد به تشکیل حکومت شرعی در عصر غیبت نداشته است

در ادامه این نشست اکبر ثبوت در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام پارسانیا گفت: سوال اینجاست که اصلاً مرحوم آخوند اعتقاد به تشکیل حکومت شرعی در عصر غیبت داشته یا نه؟ که از نظر من اصل قضیه منتفی است. مرحوم اخوند در پاسخ نامه مردم همدان می نویسد: «واعجبا چگونه مسلمانان؛ خاصّه علماء ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدّی امور عامّه ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصل کافّه مهام به دست شخص معصوم و مؤیّد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد؛ مانند انبیا و اولیا ـ صلوات الله علیهم ـ و مثل خلافت امیرالمؤمنین(ع) و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت (عج) و اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت غیر مشروعه است؛ چنانکه در زمان غیبت است و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامّه عقلا و متدینین باشد و ظالمه جابره است آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق العنان خودسر باشد.»

وی ادامه داد: دیگران هم از مرحوم آخوند نقل کرده اند که از زمانی که امام حسن(ع) مجبور به صلح شد تا ظهور امام زمان(عج) هیچ حکومت شرعی برقرار نخواهد شد.

ثبوت افزود: تا پیش از دوره قاجار بعید است بتوانیم حتی سه فقیه بزرگ را پیدا کنیم که معتقد باشند خمس –آن بخش که سهم امام است- باید به مجتهد داده شود. همه متفق بر این بودند که تصرف فقیه در سهم امام را جایز نمی دانستند. از اوایل دوره قاجار است که این فتوا ظهور می کند که خمس و ان بخش که سهم امام است باید به فقیه داده شود. سوال این است که اگر هم فقها به حاکمیت فقه معتقد بودند باید فکری برای پشتوانه حکومت می کردند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع محاکم در مقطع مشروطه پرداخت و گفت: در دوره مشروطه ما دو سلسله محاکم شرع و محاکم وابسته به دستگاه سلطنت داریم. محاکم شرعی مشکلات و فسادهایی داشتند.

وی افزود: در نهضت مشروطه اولین خواسته مهمی که مردم مطرح کردند، درخواست عدالتخانه بود. بعد از اینکه حکومت مشروطه شد از اولین کارها تشکیل یک عدلیه جدا از مجاکم دوگانه ای که ذکر شد، بود. این عدلیه طبیعتاً مورد رضای دستگاه استبداد نبود و شیخ فضل الله هم به شدت با آن مخالف بود.

ثبوت ادامه داد: از قبل تکلیف بابی و مقسد را محاکم شرعی یا حکومتی مشخص می کردند اما سه مرجعی که پشتوانه مشروطه اند از جمله مرحوم آخوند می گویند تلکیف بابی و مفسد را باید عدلیه مشخص کند. لذا آخوند مهر تایید بر آن بخش از قضا می زد که هیچ ارتباطی با روحانیان نداشت.

بحث مرحوم آخوند این است که تحقق حکومت شرعی در آن مقطع شدنی نیست

حجت الاسلام پارسانیا در پاسخ به اظهارات علی اکبر ثبوت گفت: در مورد خمس خیلی ها قائل به نگرفتن خمس بوده اند اما این دلیل نمی شود که اصل مسئله زیر سوال رود. موضوع جهاد ابتدایی نیز در بین علما محل اختلاف است، اما آیا اصل ولایت فقیه زیر سوال می رود؟

وی ادامه داد: اگر آخوند خراسانی می گوید باید واجبات نظامیه را حفظ کرد، از باب بد و بدتر می گوید. این حکم خود نوعی حکم ولایی است.

وی گفت: آنچه در مشروطه در حال رخ دادن است این است که دو طرف نزاع بحث می کنند که در شرایطی که امکان تحقق ولایت فقیه نیست، چگونه باید عمل کرد؟

پارسانیا افزود: مرحوم شیخ فضل الله می گوید آقایان نجف را من برای مشروطه با خود همراه کردم اما کسانی که در مجلس وارد شدند به مراتب بدتر از قبل عمل می کنند.

وی ادامه داد: لذا مشروعه مورد نظر آنها حکومت مشروع زمان غیبت نیست منظور این است که حاکم ظالم در چارچوب شریعت عمل کند.

این استاد دانشگاه گفت: یکی از مسائلی که مرحوم آخوند ناظر به آن می گوید نمی توانیم به حکومت شرعی وارد شویم این است که اگر ما به شریعت عمل کنیم دیگران هم می خواهند عمل متقابل کنند، لذا کشورهای دیگر با شیعیان چه خواهند کرد؟

وی افزود: در آن مقطع نمی شد کاملا مطابق با شریعت عمل کرد و این مسئله مورد انتقاد مرحوم آخوند بود چراکه عده ای می گفتند نعل به نعل باید در چارچوب شریعت عمل شود.

وی ادامه داد: تا قبل از مشروطه، علما در برابر حکومت مقاومت منفی می کردند و هیچ کدام مشارکت یا همکاری نداشتند. اما پس از آن به این نتیجه رسیدند که باید مشارکت کنند لذا در این شرایط بود که بحث عدالتخانه مطرح می شود.

حجت الاسلام پارسانیا گفت: میرزای نائینی احساس می کرد چرا ما باید حاکیت های ظالم را کنترل کنیم؟ بلکه بیاییم حاکمیت را بر مدار کسی بگذاریم که می خواهد احکام اسلام را پیاده کند. لذا پیشنهاد میرزای نائینی به آخوند این است که شما بیایید خود بر این مسند بنشینید تا این نزاع ها حل شود. اینجاست که مرحوم اخوند استدلال هایی مطرح می کند که ما نمی توانیم این حاکیت را اجرا کنیم. می توان بررسی کرد که این استدلال ها چگونه است.

وی ادامه داد: لذا اصل حاکمیت شرعی و ولایت فقیه قابل رد نیست بلکه بحث بر سر این است که این امر در آن شرایط شدنی است یا نه؟ چون بدون حضور مردم و فرهنگ عمومی تحقق آن ممکن نبود. این یک تحلیل اجتماعی می طلبد و تحلیل فقهی نیست.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی حکومت شرعی تشکیل شود و اگر یک امام معصوم بر اریکه اقتدار و ولایت نشست به این معنی نیست که این حاکیت یک حاکمیت آرمانی باشد. وقتی امیرالمومنین خلیفه می شود، مردم او را به عنوان وصی رسول خدا نمی بینند بلکه به عنوان خلیفه ای نظیر خلیفه های پیشین می بینند. وقتی امام می گوید که نماز تراویح را نخوانید انها فرمان نمی پذیرند. ولی امام(ع) از این ظرفیت خلافت استفاده می کند اگرچه مردم به معنی شیعی او را امام نمی دانند. یعنی آنچه آرمانی بود قابل تحقق نبود ولی در حدی که می توان اعمال کرد باید تلاش نمود.