به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، این جملات را می‌توان اولین بارقه‌های پدید آمدن گفتمانی دانست که بعدها «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» خوانده شد؛ جملاتی که رهبر معظم انقلاب در ۱۸ مهرماه سال ۷۹ در مراسم فارغ‌التحصیلی جمعی از پرسنل نیروی انتظامی به زبان آوردند.
اما رهبر معظم انقلاب اسلامی حدود ۷ سال بعد، این موضوع را به وضوح مورد تاکید قرار دادند؛ گرچه در فاصله این سال‌ها نیز به تناسب در جمع دانشگاهیان مشهد سمنان کردستان بر ضرورت اتخاذ چنین رویکردی تاکید فرمودند. ایشان ۲۵ اردیبهشت سال ۸۶ در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تاکید فرمودند: «ما باید پیشرفت را با الگوی اسلامی ایرانی پیدا کنیم. این برای ما حیاتی است.»
آنچه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای کشور ما «حیاتی» دانسته شد، بی‌تردید نیازمند تقنین و تشکیلات‌سازی بود. بر همین مبنا، معظم له در ۲۱ دی‌ماه سال بعد در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مرقوم فرمودند: «انتظار دارم در دوره پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی - اسلامی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه‌گانه کشور صورت گیرد.»
حدود دو سال بعد بود که رهبری انقلاب تشکیل یک «مرکز» برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تاکید قرار دادند و در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی که ۱۰ آذرماه سال ۸۹ برگزار شد، تصریح کردند: «یک مرکزی برای این کار لازم است که این مسئله را دنبال کند؛ این مرکز را ان‌شاءاللَّه تشکیل خواهیم داد»؛ اتفاقی که دوم خردادماه سال بعد رخ داد و با تشکیل «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، شورای عالی آن منصوب و اساسنامه آن به تصویب رهبر انقلاب اسلامی رسید.
اما جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در میان اسناد داخلی چیست؟ پاسخ صریح و شفاف حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به این سوال، جای هیچ شک و شبهه‌ای را در این زمینه باقی نمی‌گذارد؛ چنانکه ایشان در همان نشست اندیشه‌های راهبردی خاطرنشان کردند: «اگر ما توانستیم به حول و قوه الهی، در یک فرایند معقول، به الگوی توسعه اسلامی ایرانیِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه‌ای کشور و چشم‌انداز کشور و سیاستگذاری‌های کشور. یعنی حتی چشم‌اندازهای بیست‌ساله و ده‌ساله که در آینده تدوین خواهد شد، باید بر اساس این الگو تدوین شود؛ سیاستگذاری‌هایی که خواهد شد - سیاست‌های کلان کشور - باید از این الگو پیروی کند و در درون این الگو بگنجد.»
نکته‌ای که نباید فراموش شود، راهبری روند تهیه این الگوست. کدام نهاد می‌تواند تدوین سندی بالادستی با اوصاف مورد تاکید مقام معظم رهبری را راهبری و پایش کند؟ پاسخ به این سوال نیز بسیار شفاف در بیان رهبر معظم انقلاب داده شده است: «این کار، کار یک مجموعه خاص و محدود نیست؛ کاری است که باید همه ظرفیت نخبگانی کشور به میدان بیاید ... این چیزی نیست که دولت‌ها یا مجالس بتوانند آن را تصویب کنند.»
براساس آنچه که به صورت مستند از بیانات رهبر معظم انقلاب برمی‌آید، تکلیف چارچوب محتوایی و شکلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جایگاه آن در اسناد داخلی و همچنین مرجع راهبری تدوین این الگو به خوبی روشن شده است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۲۰ دی‌ماه سال ۹۵ و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، در ماده ۱۴۱ دولت را موظف کردند که تا پایان سال دوم برنامه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و در این میان، نامی از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که فلسفه وجودی آن مبتنی بر استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در عرصه‌های علمی (حوزه‌ای و دانشگاهی) در جهت فراهم‌سازی مقدمات تدوین الگو و توسعه گفتمانی و تولید علم در این حوزه، بسترسازی، تهییج افکار علمی و به طور کلی نظارت و پشتیبانی از این فرآیند است، به چشم نمی‌خورد.
به نظر می‌رسد که بر اساس آنچه نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برخلاف توصیه اکید رهبر معظم انقلاب نه تنها در حد یک قانون عادی مصوب مجلس بلکه تا حد یک مقرره مصوب هیات وزیران که طبق قانون اساسی قابلیت ابطال از سوی دیوان عدالت اداری را هم دارد، تقلیل یافته و در بهترین حالت می‌توان تصور کرد که این مصوبه در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شود و پس از طی تشریفات قانونی به شکل قانونی عادی دربیاید. در چنین وضعیتی، هیچ‌یک از ویژگی‌های یک سند بالادستی را نمی‌توان از این الگو انتظار داشت، چرا که اساسا ساز و کاری برای بسیج نخبگان در جریان تدوین این الگو تعبیه نشده و ضمنا دولت به عنوان قوه مجریه نمی‌تواند تحت نظارت و قیمومیت یک مرکز تصور شود.
از سوی دیگر، در سیاست‌های کلی برنامه ششم نیز به تصویب الگو از سوی دولت اشاره‌ای نشده است؛ ضمن آنکه در حال حاضر، ساز و کاری برای تهیه الگو با مباشرت قانونی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جریان است.
به نظر می‌رسد با توجه به مجموع آنچه که از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون الزامات تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان شد و همچنین شأن این الگو در میان اسناد داخلی و وجود یک مرکز قانونی که وظیفه آن دقیقا تدوین راهبردهای مربوط به تنظیم سندی در تراز یک سند عالی و بالادستی است، مصوبه اخیر مجلس در قالب لایحه برنامه ششم توسعه نیازمند یک بازنگری دقیق و واقع‌بینانه است که در این مرحله از شورای نگهبان انتظار می‌رود نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی را تحقق بخشد تا مبادا آنچه که برای کشور ما «حیاتی» دانسته شده، با این نگاه حداقلی به محاق برود و همانند ده‌ها قانون عادی دیگر، متروک و نهایتا فراموش شود.
نظر شما