قدس آنلاین - تا دو سال پیش وقتی برخی از کارشناسان حوزه سیاست در مورد زنگ خطر جدی احتمال تحقق سناریوی تغییر نقشه خاورمیانه به کارگردانی آمریکا و اسرائیل هشدار می‌دادند؛ بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این موضوع را بعید و غیرممکن می‌دانستند اما امروز پس‌ازآنکه داعش وظیفه خود را در بر هم زدن مرزهای خاورمیانه و در هم شکستن اقتدار حاکمیت‌های منطقه به‌ویژه عراق و سوریه به‌خوبی انجام داده است دیگر نه‌تنها کسی تغییر نقشه خاورمیانه را بعید نمی‌داند بلکه غالب کارشناسان امر بر این عقیده‌اند که این موضوع تا حدود زیادی محقق شده است..

شرایط موجود در منطقه وضعیتی را فراهم کرده که حتی افرادی که مخالف با تجزیه خاور میانه و تغییر نقشه آن بودند امروز برای فروکش کردن آتش جنگ و بحران و ناامنی و بی ثباتی در منطقه به دنبال ایجاد مناطق مستقل در کشورهایی مثل سوریه و عراق هستند.

بازیگران صحنه نمایش انتقال قدرت به کردها و ایجاد مناطق فدرال نیز از هم‌اکنون از جانب قدرت­های نویسنده این سناریو در حال انتخاب و تفویض اختیار هستند. به‌عبارت‌دیگر قدرت­های فرامنطقه‌ای مؤثر در سناریوی تغییر نقشه خاورمیانه بر اساس خوش‌آیند رژیم صهیونیستی و بر اساس منافع بلندمدت خود در حال انتخاب مهره‌هایی هستند که حداقل در نیم‌قرن آینده از فرمان‌برداری محض آنان اطمینان داشته باشند.

از این میان باید به انتخاب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)،   جنبش تغییر (گوران) نام برد. اتحادیه میهنی کردستان که به‌تازگی از دعوت خود توسط آمریکا برای مذاکرات در واشنگتن سخن گفته بود در گذشته توافقاتی با جنبش تغیر داشت و  حزب کردی دموکراتیک سوریه (پ ی د) نیز به دعوت مسکو برای تقدیم پیش‌نویس قانون اساسی خود به روسیه سفر کرده بود.

در همین راستا مسئول شاخه اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در سلیمانیه از مبادله پست‌های فرمانداری سلیمانیه و حلبچه بین این حزب و جنبش تغییر (گوران) طی هفته جاری خبر داد.

لطیف شیخ عمر در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت: بر اساس توافقی که قبلاً میان یکیتی و گوران صورت گرفته، هر دو پست فرمانداری حلبچه و سلیمانیه تغییر خواهند کرد و پست فرمانداری سلیمانیه به یکیتی و فرمانداری حلبچه به گوران محول خواهد شد.

روسیه به دنبال توافق میان کردها و دولت اسد است

از سوی دیگر  دکتر تونی بدران پژوهشگر بنیاد توسعه دموکراسی در واشنگتن گفت: روسیه به دنبال ایجاد توافق میان pyd و دولت سوریه است. وی معتقد است روسیه در حال حاضر به دنبال یافتن نوعی توافق میان حزب اتحاد دموکراتیک و دولت بشار اسد است.

وی افزود: بشار اسد نمی‌خواهد یک ساختار دولتی موازی در سوریه روی برخی مناطق سوریه که از منابع مهمی بهره‌مند است، کنترل داشته باشد. این پژوهشگر مسائل کردها درعین‌حال اشاره کرد که معلوم نیست بازیگران بیرون سوریه با چه چیزی موافق یا مخالف هستند. باید به خاطر آورد که ترکیه در سال ۲۰۱۲ مشکلی با گفتگو با pyd نداشت به این شرط که در مناطق کردنشین سوریه شراکت قدرت انجام شود و متحدان کرد و غیر کرد ترکیه در آن حضور داشته باشند اما pyd آن را رد کرد.

به‌عنوان شاهد این مدعا نیز می‌توان به سخنان خالد عیسی نمایندۀ حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در اروپا  استناد کرد. به گزارش اسپوتنیک خالد عیس دیدار خود با سرگئی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه را در خصوص پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی روسیه برای آیندۀ سوریه، مثبت ارزیابی کرد و عنوان داشت که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه از پیش‌نویس روسیه استقبال می‌کند.

خالد عیس در گفتگو با اسپوتنیک گفت: « لاوروف پیش‌نویس قانون اساسی سوریه را که توسط روسیه تهیه شده است به ما ارائه کرد. لاوروف گفت این متن هنوز نهایی نشده و می‌توانیم آزادانه آن را اصلاح کنیم.»
عیس این دیدار را مثبت خواند و گفت روسیه همۀ گروه‌های معارض سوری و نمایندگان مناطق خودمختار دموکراتیک را به میز مذاکره دعوت می‌کند.

نقشه راه ترسیم شده برای کردستان فدرال چیست؟

 در این میان می‌توان تا حدودی نقشه راه ترسیم شده از جانب آمریکا برای کردستان فدرال را از اصول پیش‌نویس قانون اساسی سوریه که توسط روسیه نگاشته شده است استنباط نمود.

اول آنکه اسلامی بودن و عربی بودن از قانون اساسی سوریه حذف شده است. زبان کردی به نحوی به رسمیت شناخته شده و اقوام کرد می‌توانند در مناطق خود از یک زبان در کنار عربی در ادارات و مراجع رسمی استفاده نمایند. قانون اساسی ضامن حفظ تنوع فرهنگی سوریه شناخته شده و تشکل‌های مذهبی در برابر قانون یکسان شناخته شده‌اند. حق آموزش به زبان بومی محفوظ دانسته شده و هیچ ایدئولوژی خاصی به‌عنوان ایدئولوژی دولتی در سوریه برتری نخواهد داشت و تنوع ایدئولوژیک در سوریه به رسمیت شناخته خواهد شد. همچنین دولت امنیت و حمایت از حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی را تضمین خواهد کرد. در این پیش‌نویس عنوان شده است که وضعیت خودمختاری فرهنگی کردها را قانون تعیین می‌کند.

با مرور گذرای موارد فوق به‌خوبی مشخص می‌شود که پیش‌نویس مزبور به‌منزله طرحی برای تسهیل روند انتقالی برای اعلام خودمختاری بخش‌های کردی  است.