به گزارش قدس آنلاین به نقل از ویژه نامه بیت المقدس؛ تعطیلی اخیر  شبکه «on4» و شبکه «12» که متعلق به شیعیان ترکیه هستند، در ادامه بسته شدن گسترده مطبوعات و رسانه‌ها در این کشور در ماه های اخیر انجام می‌شود.  عجیب نیست که بر اساس برخی از آمارها ترکیه زندان خبرنگاران محسوب می‌شود. این ادعا زمانی قابل‌درک خواهد بود که اهداف اقدامات غیر دموکراتیک مقامات حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) و شخص رجب طیب اردوغان مشخص شود.

روند کنونی نشان می­دهد که اردوغان و حزب حاکم در ترکیه اساساً اعتقادی به دموکراسی ندارند. آک ­پارتی دموکراسی را محملی یافته که دیکتاتوری‌های خود را پیش برد. ارزش­های دموکراتیک تا جایی برای حاکمان کنونی ترکیه ارزشمند است که بقای حکومت ایشان را ضمانت کند وگرنه به سخت­ترین شکل ممکن طرد خواهد شد.

شاهد مثال­های دیدگاه فوق در فضای سیاسی ترکیه محدود به چند نمونه خاص نیست، بلکه اردوغان و تیم حاکم آک ­پارتی چنین روندی را در همه موضوعات به پیش‌گرفته‌اند. انتخابات پارلمانی یکی از بزرگ‌ترین شاخص­هایی است که رفتار حکومت ترکیه در قبال ارزش­های دموکراتیک را می­سنجد. ترکیه­شناسان به‌خوبی به یاد دارند که چگونه ناکامی آک­ پارتی در هفتم ژوئن 2015 در انتخابات پارلمانی به پیروزی این حزب در یکم نوامبر همان سال مبدل شد.

اردوغان با عدم پذیرش نتیجه هفتم ژوئن برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه، فضای این کشور را تا یکم نوامبر به‌گونه‌ای مدیریت کرد که در کمال ناباوری ورق برگشت. کردها از مهم­ترین دلایل ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن بودند؛ اما مدیریت صورت گرفته در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه باعث شد که حزب دموکراتیک خلق‌ها با یک‌میلیون ریزش رأی مواجه شود.

اردوغان در مدت مذکور آرامش را از مردم ترکیه گرفت تا امنیت را به آن‌ها بفروشد. اگر کسی حکومت کنونی ترکیه را حکومتی دموکراتیک می‌داند، باید توجه داشته باشد که حزب حاکم این کشور حقوق اولیه شهروندان خود همچون امنیت را نیز دست‌مایه رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی کرده است.

داستان مذکور راوی همه قصه نیست. فضای گفته‌شده در ترکیه همچنان تداوم پیدا کرده است تا حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها این بار نه با ریزش آرا، بلکه با عدم مشروعیت سیاسی مواجه شود. زندانی شدن صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها حکایت از برنامه­ریزی حکومت ترکیه برای به خطر انداختن مشروعیت سیاسی این حزب دارد. بی‌شک دولتمردان آک پارتی به این اندازه نیز قانع نخواهند بود و اگر روند کنونی تداوم داشته باشد، منجر به برچیده شدن کامل حزب کردی مذکور خواهد شد.

حال در چنین فضایی که رقیب سیاسی به‌راحتی روانه زندان می‌شود، صحبت از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ترکیه چیزی جز لطیفه نمی‌تواند باشد. اگر رسالت رسانه‌ها را آگاهی بخشی به اقشار جامعه بدانیم و آن­ها را چشم تیزبین جامعه در قبال مسایل مختلف قلمداد کنیم، مخالفت چنین رسانه­هایی با حزب حاکم عدالت و توسعه راهی جز تعطیلی به روی ایشان نخواهد گشود.

در حقیقت تعطیلی شبکه‌های شیعی ترکیه به خاطر شیعی بودن آن­ها نیست، بلکه مربوط به ماهیت چنین شبکه‌هایی است که در مقابل ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه ساکت نمی نشینند؛ لذا هر صدایی که در ترکیه فرکانس عدم پذیرش آک ­پارتی داشته باشد، از دنیای اصوات حذف می‌شود. حال شیعی و سنی یا لیبرال و سوسیال بودن این صدا تفاوت چندانی ندارد، بلکه مهم همراهی و ترویج اندیشه حزب حاکم است.

ارزش­های دموکراتیک زمانی از ترکیه پر کشید که نمایندگان احزاب قانونی آن روانه زندان شدند. اقدامات اخیر عدالت و توسعه نیز برگشت دموکراسی به این کشور را با مشکل جدی مواجه ساخته است. تصویب مواد قانون اساسی جدید در ترکیه میخی بر تابوت دموکراسی این کشور بود که روح دموکراتیک را نیز از آن فراری داده است.

قانون اساسی این کشور تغییر پیدا می­کند تا دیکتاتوری­های اردوغان بر ترکیه تکمیل شود. با تصویب مواد جدید این قانون، احاطه رئیس‌جمهور بر قوای دیگر کامل می‌شود. این موضوع نیز در حقیقت در تداوم سیاست­هایی قرار دارد که به دنبال تسلط همه­جانبه رجب طیب اردوغان بر ترکیه است.

همه نمونه­های ذکرشده از عدم پایبندی مقامات ترکیه به ارزش­های دموکراتیک حکایت دارد. در حقیقت در شرایط کنونی وقوع هر اقدامی که اهداف اردوغان و آک ­پارتی را بیش‌ازپیش محقق سازد، دور از ذهن نیست. تعطیلی رسانه­ها و اقدامات این­چنینی از یک منشأ سرچشمه می­گیرند و آن بقای حکومت حزب عدالت و توسعه است. سالهاست که کارشناسان بسیاری معتقدند مقامات ترکیه بدنبال بازگشت به دوران عثمانی هستند، مساله ای که اگرچه در عرصه تحولات منطقه ای نتوانستند آنرا اجرایی کنند و در سوریه و ... ناکام ماندند اما گویا حداقل در بدل کردن مقام رئیس جمهور به پادشاه و ساختن کاخ های مجلل برای اردوغان، توفیقات خوبی داشته اند!

کودتای پانزدهم جولای 2015 در این کشور با شکست به پایان رسید؛ اما آغازی بر تشدید فشارها و سرکوب­ها علیه مخالفان آک ­پارتی بود. در حال حاضر هر کسی که مخالف حکومت ترکیه محسوب می‌شد، با برچسب­های مختلفی حذف می‌شود.

وابستگی به جریان فتح‌الله گولن، دست داشتن در کودتا، همراهی با پ.ک.ک و برچسب­های دیگر جزء اتهاماتی سنگینی به‌حساب می‌آید که هر یک از آن‌ها به‌تنهایی می‌تواند اکثر مخالفان حزب عدالت و توسعه را با خطر جدی مواجه سازد. اردوغان از همه ابزارها برای تداوم حکومت خود بهره می­گیرد. حتی کودتای اخیر نیز بهانه‌ای دیگر برای سرکوب بیشتر فراهم آورد.

چندین ماه از کودتای ترکیه می­گذرد؛ اما همچنان کشور ترکیه در شرایط اضطراری به سر می­برد. تداوم این شرایط اجازه می‌دهد که بسیاری از دستگیری­ها و سرکوب­ها به‌راحتی انجام شود. بی‌شک حزب حاکم ترکیه روزبه‌روز مؤلفه‌های یک حکومت دموکراتیک را از دست می‌دهد و به امپراتوری دیکتاتورمآبانه نزدیک می‌شود.
اگر اردوغان از مرز­های میثاق ملی حرف به میان می‌آورد، نباید تعجب کرد که وی در سیاست خارجی خود نیز هر بحرانی را بهانه‌ای برای کسب منافع بیشتر قرار می‌دهد. بحران سوریه و عراق باعث شد که چهره واقعی حکومت ترکیه مشخص‌تر شود. تجاوز این کشور به شمال سوریه و عدم خروج نیروهای ترک مستقر در عراق نمونه­هایی از تداوم زیاده‌خواهی‌های اردوغانی است که بحران این کشورها را پیچیده‌تر کرده است.

در مجموع می‌توان گفت که تداوم سرکوب­ها و فشارها در ترکیه موجب خواهد شد که این امر طبیعی جلوه داده شود و حکومت ترکیه بقای عمر خود را به‌عنوان امنیت ملی این کشور تلقی کند. این موضوع خطرناک­تر از سرکوب­های کنونی است./

انتهای پیام

رامین ولی­زاده میدانی

ویژه نامه بیت المقدس دوشنبه هر هفته ضمیمه روزنامه قدس منتشر می شود.