به گزارش قدس آنلاین به نقل از بانک مرکزی، ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به ممنوعیت خروج از کشور بر اساس دستور و قرار سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.  

به عبارت دیگر مفاد بخشنامه ی صادره از سوی این بانک صرفاً در خصوص ممنوعیت خروج مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها که با اعلام بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی بانکی اشخاص صورت می‌پذیرد؛ قابل استناد خواهد بود.

مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاک حسب مورد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری و ماده 17 قانون گذرنامه می توانند بنا به درخواست ذینفع یا اقتضای پرونده اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند.

لذا با توجه به نص صریح لایحه قانونی که بانک مرکزی را متولی اجرای آن دانسته، بخشنامه اخیر بانک مرکزی صرفاً ناظر بر همان لایحه قانونی است و بانک‌های عامل به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل می‌توانند بر اساس قراردادهای منعقده با مشتریان و در جهت وصول مطالبات به استناد سایر قوانین اقدامات لازم را انجام دهند.

با این وصف تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه ی این بانک به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.