عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «قدس آنلاین» در واکنش به اظهار نظر برخی وزرای کابینه روحانی از جمله وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه تمایلی به حضور در دولت بعد ندارند،  اظهار داشت: طرح این مسائل می تواند دو علت داشته باشد، یکی داخلی و برگرفته از ناهماهنگی های درونِ دولت است.

 این وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی، افزود: ممکن است وزرا نتوانند آنچنان که باید و شاید عمل کنند چراکه همه حوزه های وزراتخانه ها در کشور ما مرزها و هم پوشانی هایی دارند به گونه ای که تا مرز فلان جا، مسئولیت های یک وزارتخانه و تا مرز فلان جا،  مسئولیت وزارت خانه دیگری است و در جاهایی که تلاقی ایجاد می شود بعضا اختلاف نظرهایی پیش می آید.

مصری همچنین گفت: اگر فرض شود وزیرِ بهداشت یک نظری دارد و وزیر تعاون و کار نظرِ دیگری دارد که هر دو هم کارشناسی است، باید در دولت بنشینند و اختلاف این مرزها را حل کنند.  البته  یک وقتی هم هست که این کارها حل نمی شود و اختلاف نظر مانند زخم مزمنی باقی می ماند.

وی با بیان اینکه دلیل دیگر خستگی وزرای کابینه را می توان در سنگینی کار وزارتخانه دید، گفت: برخی از دوستانی که الان وزیر هستند قبلا کار اجرایی نکرده اند، آزاد بوده اند و راحت زندگی می کردند و پاسخگوی جایی نبودند؛ حالا که وزیر شده اند می بینید وزرات آنچه از بیرون فرض می کردند نیست. الان باید به دولت، ملت و نمایندگان مردم پاسخگو باشد که طبیعتا این مسئله خستگی می آورد.

مصری همچنین گفت: نگاه دیگر به قضیه خستگی دولت این است که وقتی یک اقتصاددان معتقد به یک تئوری و فرضیه ای است که فکر می کند در صورت اجرا ایجاد رونق می کند و نمی تواند اعتقادات خود را عملیاتی کند در حالی که این تئوری ها را درس می داده است، احساس خستگی می کند؛ چرا که می بیند به تنهایی تصمیم گیر نیست و باید طرح ها را به شور هیات دولت بگذارد؛ حتی این مسئله هم وجود دارد که برخی از امور از منظر اقتصادی مطلوب باشد و پاسخگویی سیاسی نداشته باشد.  طبیعتا اینجا وزیری که نمی تواند مسئله ای را که نسبت به آن علم دارد اجرا کند خسته می شود چون صاحب نظر است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از صنوف برای رهایی از مالیات حاضر به ابطال پروانه هایشان هستند، اظهار داشت: این در حالی است که تز اقتصادی دولت برای رونق اقتصادی  مهار تورم است.  این یک نظریه اقتصادی است و همین الان عده ای از اقتصاددان ها موافق این نظریه هستند ولی تعداد زیادی از آنها نیز معتقدند اگر تورم باعث رونق و رشد شود همیشه منفی نیست؛  یا ممکن است بگویند باید چنین شود تا رونق اقتصادی ایجاد شود در عین حالی که تورم هم وجود دارد.

 وی تاکید کرد: در مورد خیلی از مسائل در دولت تصمیم گیر یک وزیر نیست اما پاسخگو همان یک وزیر است؛ لذا در چنین شرایطی وقتی یک وزیر می بیند نظریه اش تثبیت نشده ولی اشکالات را خودش  باید پاسخگو باشد احساس خستگی می کند؛ این ضعف برگرفته از عدم هم ترازی اختیارات و مسئولیت ها است.

مصری با اشاره به افزایش بیش از دو و نیم برابری رقم نقدینگی در کشور در دولت کنونی، اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۴۰۰ هزار میلیارد نقدینگی وارد بازار شده است که با محاسبه این رقم یعنی تقریبا سه برابر افزایش نقدینگی داشته ایم. در حالی که سوال پیش می آید که  نقدینگی کجاست؛ در بازار و بورس و تولید که نیست و حال آنکه افزایش هم یافته است؛ در پاسخ به این سوال ممکن است یک اقتصاددان معتقدباشد علیرغم این نقدینگی تورم را کنترل کردیم و یک اقتصاد دان هم بگوید در قبال هر واحد از این رشد نقدینگی باید یک دهم توسعه و رشد می داشتیم یا تولید ما باید افزایش پیدا میکرد. دلایل متعددی مطرح است، البته انصافا دوره سختی برای وزرای دولت بوده و کار مقدرای دشوار بوده، ما هم خدا قوت می گوییم و ان شاءالله اجر اخروی شان هم محفوظ است ولی خب علیرغم زحمت سنگینی که این عزیزان کشیده اند رضایتمندی مردم کم است.