به گزارش قدس آنلاین، دکتر الیاس نادران عصر یکشنبه در نشست تخصصی فعالان فرهنگی خراسان شمالی با بیان اینکه ما در نظام اقتصادی کشور دچار شکاف و گسل های مختلفی هستیم، اظهار کرد: اساسی ترین گسل تفاوت مبنایی فلسفه اجتماعی نگاه امام و رهبری به نظام اقتصادی با دستگاه برنامه ریزی کشور که بر اساس تفکرات لیبرال سرمایه داری و تئوری های غربی است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه این نوع نگاه مختص دولت خاصی نیست و هر دولتی که به این نوع نگاه تمایل بیشتر نشان داده، شکاف و گسل عمیق تر شده است، افزود: این مدل تئوری نه تنها برای کشور ما گره گشا نیست که بعضا مشکل آفرین هم می شود.

نادران عدم مدیریت منسجم و سیستمی ولو در همان تفکر لیبرال سرمایه داری را دومین مشکل اقتصادی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه نداشتن نگاه سیستمی مطلوب و حرکت جزیره ای دستگاه ها و مدیران که هر یک دغدغه مسایل حوزه خود را دارند؛ بر مشکلات جامعه افزوده است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود یک اقدام جامع و هماهنگ و هدفدار برای حل مسائل کشور، گفت: رکود و بیکاری مزمن و تعمیق شده که تا سالها اثرات منفی خود را به دنبال خواهد داشت از تبعات همین نگاه های جزیره ای و عدم سیستمی بودن است.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات مدتها قبل سیاست های اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند مطرح و ۲۲بهمن سال ۹۲ ابلاغ کردند، تصریح کرد: اگر این سیاست ها اجرایی می شد امروز کشور در نقطه مطلوبی قرار داشت.

نادران با بیان اینکه یکی از راه هایی که فساد سیستمی نشود و بتوان با آن مقابله کرد مراقبت بیشتر و شفاف سازی قوانین است، اظهارداشت: اساس پول شویی و ایجاد فساد، کتمان گردش پولی و مالی کشور است که باید این موضوع تحت نظارت نهادهای بازرسی قرار بگیرد.

نماینده دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس با بیان اینکه دکتر روحانی در شعارهای انتخاباتی بر شفاف سازی نظام بانکی کشور تاکید می کرد ولی امروز شاهد چیز دیگری هستیم، گفت: زمانی که در پرداخت یارانه ها در دولت یازدهم از دولت خواسته شد یارانه به حساب مرفهین واریز نشود، دکتر روحانی مخالفت کرد و گفت ما نمی خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم.

نادران همچنین به حقوق های نجومی به عنوان دیگر مشکل اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: مشاهده فساد در این حوزه اثرات تخریبی اجتماعی دارد زیرا مردم حقوق خود را با آنان مقایسه می کنند.

وی ادامه داد: فاجعه بدتر این بود که دولت دستگاه ها را موظف کرد تا از محل سازمان های بازنشستگی دستگاه متخلف این پول ها برگردانده شود حال این پول کجا قرار است خرج شود که باید مردم چندباره متضرر شوند؛ خدا داند.

وی این شیوه مدیریتی و عدم رسیدگی صحیح و اصولی دولت به این فسادها در دولت ها را باعث گسترگی بیش از پیش فساد  و سازمان یافتگی فساد عنوان کرد و افزود: به طورحتم دولت احساس می کند با کوتاه کردن دست این مفسدان برای خود درد سر ایجاد خواهد کرد و یا شاید هم نگران رو شدن برخی مسایل و ایجاد مشکل برای دولت است که به این نوع مناسبات غلط تن می دهد.