به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، همین چند روز پیش شاهد افزایش چهار هزار تومانی قیمت هر کیلو کره بودیم و افزایش قیمت گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر به جایی رسیده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد از سر ناچاری مصرف آن را از جیره غذایی خود حذف کرده‌اند. به کلام دیگر و جهت آگاهی مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که محلی از اعراب برای تنگی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم قائل نیستند و سخن گفتن از فشارهای معیشتی مردم را حرفهای پوپولیستی می‌دانند، مصرف گوشت قرمز امروز برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرت تبدیل شده است.
همان گوشتی که گله دام‌هایش در کشور کم‌آب و علف ایران تولید و پرورش داده می‌شود اما سالی ده‌ها هزار راس آن را یا صادرکنندگان محترم به‌طور رسمی و از مبادی گمرک یا قاچاقچیان دام زنده به سفره‌های عرب‌های پولدار حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند و زمانی هم که به خاطر افزایش بی‌وقفه قیمت گوشت قرمز در داخل کشور مورد سوال قرار می‌گیرند گناه گرانی‌ها را به گردن قصابی‌ها می‌اندازند و خیال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را از بابت پاسخگویی به این گرانی سرسام‌آور آسوده می‌کنند و زمانی هم که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط طرف سوال قرار می‌گیرند، آنها هم دست به فرافکنی می‌زنند و می‌گویند قیمت گران گوشت قرمز در قصابی‌ها ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و خلاصه هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از انحا مسوولیت تامین غذای مردم به آنها مربوط می‌شود، حاضر به پذیرش مسوولیت خود در قبال گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز یا سایر اقلام مصرفی مردم همچون برنج، میوه و حبوبات و امثالهم نمی‌شوند، درست شبیه وضعیتی که درخصوص فاجعه آتش‌سوزی پرتلفات ساختمان پلاسکو و سرمایه‌هایی که در آن آتش‌سوزی به باد رفت، شاهد بودیم و دیدیم که مسوول اصلی سهل‌انگاری نسبت به موضوعات ایمنی آن ساختمان فولادی غول‌آسا یعنی شهرداری و شخص آقای شهردار نه‌تنها کمترین مسوولیتی در قبال آن آتش‌سوزی برعهده نگرفت که حتی به خاطر حادثه‌ای که چندین آتش‌نشان فداکار و ایثارگر و شماری دیگر از شهروندان مظلومانه در آن جان باختند، حاضر به یک عذرخواهی کوچک از مردم و افکار عمومی نشد.
اما در هر صورت آن حادثه دلخراش هرچه بود مانند همه آتش‌سوزی‌های دارای خسارت‌های مالی و جانی که تاکنون شاهدش بودیم، پرونده‌اش تا آتش‌سوزی مهیبی دیگر بسته شد و به زودی هم از خاطره‌ها خواهد رفت اما پرونده گرانی‌ها و افزایش قیمت بی‌وقفه کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم مردم تا زمانی که دولت چاره‌ای برای آن نیندیشد همچنان مفتوح خواهد ماند و شمار کثیری از گروه‌های کم‌درآمد جامعه ناچارند بهای آن را با خالی ماندن سفره‌های خود از گوشت قرمز و برخی دیگر از اقلام خوراکی بپردازند.
گرانی اقلام خوراکی موردنیاز مردم محدود به گوشت قرمز نیست و دامنه آن تا قیمت محصول برنج ایرانی، حبوبات و هر آن چیزی که یک انسان برای یک تغذیه درست به آن نیاز دارد، کشیده شده است. برنج ایرانی مانند گوشت قرمز از جمله اقلام خوراکی است که به دلیل گرانی فوق‌العاده مدت‌هاست با سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی وداع کرده است اما به دلیل مظلوم‌نمایی‌هایی که دلالان حرفهای و سوداگر زیر شعار دفاع از تولید ملی برای برنح ایرانی از خود بروز می‌دهند به دروغ از واردات برنج به‌عنوان خطری برای کسب‌وکار شالیکاران برنج نام می‌برند و اجازه نمی‌دهند که برنج خارجی با تعرفه‌های پایین به کشور وارد شود و به قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان کم‌درآمد قرار گیرد این در حالی است که بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی محصول برنج ایرانی تنها پاسخگوی حدود یک‌سوم میزان مصرف در داخل کشور است و دوسوم کمبود آن باید از کشورهای هند و پاکستان و جاهای دیگر جبران شود. کارتل‌های تجارت برنج داخلی نه‌تنها مردم را از لذت مصرف برنج محصول شالیزارهای وطن خودشان محروم کرده‌اند که حتی در راه دسترسی مردم به برنج ارزان وارداتی هم به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند.
آن از وضعیت قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز تولیدی دامداران داخلی که به علت صادرات بی‌حساب و کتاب دام زنده، مصرف آن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرتی بزرگ تبدیل شده و این هم از قیمت‌های سنگین برنج ایرانی که مدتی است مصرف آن شکل طبقاتی به خود گرفته و از جیره غذایی گروه‌های کم‌درآمد جامعه حذف شده است.
مطابق معمول نه وزارت جهاد کشاورزی، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه بانک مرکزی، نه گمرک، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه هیچ سازمان مسوول دولتی دیگر مسوولیت این افزایش قیمت‌هایی را که با وجود اعلام کاهش نرخ تورم صورت گرفته، برعهده نمی‌گیرد.
به این ترتیب باید به کسانی که منتقد تیم اقتصادی دولت هستند حق داد که می‌گویند حلقه‌های این تیم هماهنگ عمل نمی‌کنند و به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیستند. باید به کسانی که می‌گویند ای‌کاش تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی در حد و اندازه تیم سیاست خارجی این دولت می‌داشت که می‌توانست خالق برجامی هم در عرصه اقتصاد و معیشت و سفره‌های مردم باشد، حق داد که می‌گویند میان عملکرد تیم اقتصادی با تیم سیاست خارجی دولت یازدهم هیچ تشابهی وجود ندارد و جای دریغ و افسوس بسیار است که با وجود همه این ضعف‌های پنهان و آشکار در تیم اقتصادی دولت، آقای رییس‌جمهور از دست زدن به هرگونه اقدامی به منظور انجام یک خانه‌تکانی اساسی در بازیکنان این تیم خودداری کرد که اگر این خانه‌تکانی صورت گرفته بود امروز مردم نتایج اقتصادی و معیشتی برجام سیاست خارجی در سبد غذایی و سفره‌شان و در همه ارکان زندگی خود لمس و مشاهده می‌کردند.
نظر شما