اختصاصی قدس آنلاین- بازار نیم میلیارد دلاری کفش، بازار ۱۰ میلیارد دلاری پوشاک و البسه در کنار بازار چند میلیارد دلاری لوازم خانگی و... بازارهایی است که به رغم وجود توان داخلی برای تامین تمام نیاز  کشور  می توان به وفور  وجود کالاهای قاچاق را در این بازارها مشاهده کرد. طبق اذعان فعالان صنفی به رغم بازار بزرگ مصرفی ایران، در چند سال اخیر به دلیل پر شدن انبارها از تولیدات داخلی بسیاری از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی و ورشکستگی هستند. موضوعی که علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، وفور  کالاهای خارجی قاچاق در بازار یکی از دلایل عمده آن است. پدیده ای که بر اساس آمار غیر رسمی رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار را در بر می گیرد.  آماری که با قبول صحت آن باید پذیرفت در صورت مقابله با آن می توان سالیانه صدها هزار شغل پایدار ایجاد کرد. علی لشگری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش، در این زمینه به قدس آنلاین می گوید: طبق آمار رسمی گمرک ایران در سال ۲۰۱۴ چیزی کمتر از ۷ میلیون دلار کفش خارجی وارد بازار ایران شده است در حالیکه بر اساس آمار رسمی آنکتاد در این سال چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار کفش وارد بازار ایران شده است، آماری که نشان می دهد حداقل چیزی حدود ۴۵۰ میلیون دلار قاچاق در صنعت کفش ایران وجود دارد.

در سال های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در راستای مقابله با قاچاق کالا به کشور، طرحی را تحت عنوان ایران کد و شبنم اجرایی کرد. طرحی که بر اساس آن تمام کالاهایی که از طریق مبادی قانونی وارد کشور می شوند دارای ایران کد و شبنم بوده و هر کالایی که دارای این هولوگرام ها نباشد کالای قاچاق محسوب شده و قابلیت خرید و فروش ندارد. این طرح اگر چه در ماه های اولیه اجرا توانست نقش موثری در کاهش آمار قاچاق داشته باشد اما رفته رفته به دلیل نقایص فنی آن امکان تقلب و شبیه سازی آن از سوی قاچاقچیان ایجاد و به مرور زمان این طرح به انزوا و شکست انجامید. جمشید مغازه ای دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات در این باره به خبرنگار ما گفت: حداقل نکته مثبت اجرای این طرح حتی تا آخرین روزها، این بود که اجرای این طرح حتی به صورت ناقص باعث افزایش هزینه های قاچاقچیان کالا می شد. طرحی که در کمال ناباوری و بدون طراحی و اجرای هیچ طرح جایگزینی در مهر ماه سال 92 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ملغی و متوقف شد. تا اینکه سرانجام در شهریور ماه سال جاری پس از تأخیری سه ساله، دولت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد تا در مورد کد شناسه و رهگیری کالا، زمینه‌های بهانه‌تراشی برای برخورد با کالاهای قاچاق و فروشندگان این کالاها در سطح عرضه ازبین برود. طرحی که دولت دهم در چارچوب آن تلاش کرد با نصب ایران کد و برچسب‌های طرح شبنم امکان رهگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه را فراهم سازد موضوعی که هرگز عملیاتی نشد. بر این اساس بود که محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از بدو ورود به این وزارتخانه با تأکید بر مفاسد ناشی از به کارگیری ایران کد و شنبم از حذف این طرح‌ها خبر و نوید مقابله اساسی با قاچاق کالا را داد. اتفاقی که هنوز به رغم گذشت ماه ها از آن  هنوز هیچ طرحی جایگزین آن نشده است.

علاوه بر عدم اهتمام نعمت زاده و وزارتخانه متبوع وی به این ماجرا وزیر کهنسال کابینه تدبیر در نامه ای به وزیر اقتصاد که روز گذشته از طریق رسانه ها منتشر شد خواستار توقف سامانه پنجره واحد گمرکی شد. در این نامه که در سوم بهمن ماه با امضای نعمت زاده به طیب نیا ارسال شده است به استناد قانون مبارزه با قاچاق و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت خواستار توقف سامانه پنجره واحد گمرکی شد. در بخشی از این نامه آمده است: سامانه یکپارچه مجوزها از سوی این وزارتخانه با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تمامی دستگاه‌های مجوز دهنده، در حال بهره‌ برداری است. با وجود گذشت  حدود 15 روز از این نامه، مسئولان وزارت اقتصاد و گمرک ایران تاکنون هیچ واکنش رسمی در رسانه‌ها به این نامه منتشر نکرده اند. براساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره ( ٣) ماده ( ٥) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

موضوعی که در ماه های پایانی دولت یازدهم نوید حذف یکی دیگر از قوانین درباره مبارزه با قاچاق کالا را آن هم بدون اجرای هیچ جایگزینی می دهد. مبارزه با قاچاق کالا، وعده ای که زمان اجرای آن درست مانند سایر وعده های  کابینه یازدهم بدون تحقق در حال رسیدن به خط پایان است.