به گزارش "قدس آنلاین"، یک منبع قضایی دوشنبه اعلام کرد دادگاه بحرین با «درخواست تجدیدنظر در حکم انحلال الوفاق و مصادرۀ اموال این حزب» مخالفت کرده است.

جمعیت الوفاق که به برانگیختن خشونت، تشویق به برگزاری تظاهرات و حمایت از «تروریسم» متهم شده بود، سه ماه پیش درخواست تجدیدنظر در حکم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی به شدت از حکم دادگاه استیناف بحرین انتقاد کرده‌اند.

دادگاه عالی بحرین ۲۷ تیر جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه شیعی مخالف در این کشور، را منحل و دستور مصادرۀ اموال آن را صادر کرد. بنا بر حکم دادگاه، اموال و دارایی‌های مصادره‌شدۀ الوفاق باید به خزانۀ دولتی منتقل شود.

الوفاق در سال ۲۰۰۱ از سوی شیعیان بحرین تأسیس شد. این جمعیت توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین را که به شیعیان اختصاص داده شده بود در سال ۲۰۱۰ به دست آورد ولی نمایندگان این حزب در اعتراض به سرکوب تظاهرات‌ها در سال ۲۰۱۱ به صورت گروهی استعفا دادند.

شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، نیز که به اتهام‌های مشابه به چهار سال حبس محکوم شده بود بعد از رأی دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵، حکم زندانش از چهار سال به ۹ سال افزایش یافت.

بحرین از بهمن سال ۱۳۸۹ صحنۀ برگزاری اعتراض‌های مردم علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوبگری رژیم منامه مواجه شده است.

در جریان این اعتراض‌ها ده‌ها تن از معترضان کشته و شمار بسیاری از آنان روانۀ زندان شده‌اند.