به گزارش قدس آنلاین، استان محمدرضا حبیبی اظهارداشت: مقوله پیشگیری در جامعه امروز به گواه همه کارشناسان و فرهیختگان بر مسئله برخورد و درمان ارجحیت  دارد و این مسئله در صیانت از منابع طبیعی ، اراضی ملی و طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، موضوعیت بیشتری دارد.

وی افزود: اگر اقدامات پیشگیرانه و تدابیر مدبرانه جهت پیشگیری از تعدی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اندیشیده نشود باید برای بازپس گیری آنچه حق بیت المال و حق مردم است تلاش گسترده قضایی ، انتظامی و امنیتی صورت گیرد.

این مقام قضایی با اشاره به تبعات سنگین و آثار سوء اجرای احکام قلع و قمع در جامعه گفت: وظیفه دستگاه قضایی برخورد جدی با زمین خواران و متعدیان به اموال عمومی و بیت المال است و از این رسالت خطیر ذره ای عقب نشینی نخواهد کرد، اما باید اذعان کرد اجرای این گونه احکام بیش از آنکه بازدارنده باشد تبعات سوء و جو سازی علیه نظام را در پی دارد.

حبیی تصریح کرد: زمین خواران حرفه ای و تغییر دهندگان کاربری اراضی زراعی و باغات با مظلوم نمایی و جو سازی، افکار عمومی را تغییر می دهند و همان مردمی که خود در خواست برخورد با زمین خوران را دارند به ناگاه دچار سردرگمی شده و موضع حق طلبانه خود را تغییر می دهند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از هزینه در جهت اقدامات پیشگیرانه به عنوان سرمایه گذاری یاد کرد و اظهار داشت: باید با تشکیل کمیته هایی در استان و شهرستان ها ، مراکز و مناطق مورد تعدی شناسایی و ضمن بررسی خلأ هایی که موجب طمع و ایجاد انگیزه در افراد سودجو و فرصت طلب می شود، تدابیر پیشگیرانه متناسب وضعی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته و اجر گردد.  

وی از تخصیص شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور اراضی و منابع طبیعی در دستگاه قضایی استان خبر داد و گفت: با اختصاص شعب ویژه در تمام مراحل دادرسی تلاش شده است تا تصمیمات و احکام به هم نزدیک و اختلاف رویه ها به حداقل برسد.

حبیبی نقش دادستان ها را در حمایت از مأمورین وزارت جهاد کشاورزی و صدور دستورات سریع و به موقع در مراحل اولیه تغییر کاربری را کلیدی اعلام کرد و افزود: باید با استفاده از حداکثر ظرفیت های قانونی در همان مراحل اولیه به مسئله مدبرانه ورود کرد تا نیاز به صدور حکم و احکام بعدی در قلع و قمع نباشد.