به گزارش «قدس آنلاین»،   معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در جمع سفرای بیش از ۳۰ کشور در مرکز اصلاح و تربیت گفت: بحث چگونگی برخورد با کودکانی که در تعارض قانون قرار می گیرند یک بحث کلیدی و مهم در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران است.

کاظم غریب آبادی با بیان اینکه موضوع افراد زیر ۱۸ سال یک بعد حقوق بشری هم پیدا کرده است، گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران  تجربیات زیادی در این زمینه دارد در ستاد حقوق بشر تصمیم گرفته شد که از سفرای مقیم در تهران برای بازدید  از کانون اصلاح و تربیت تهران دعوت شود.

وی افزود: هدف از این دعوت آشنایی با تسهیلات و ارائه خدمات نسبت به این کودکان است.

غریب آبادی تصریح کرد: این برنامه بازدید دو هدف کلیدی را داشته و قرار است در این برنامه بازدید ۳۰ سفیر از قاره های مختلف از کانون بازدید کنند.

وی گفت: یک نکته بسیار کلیدی این است که در جمهوری اسلامی ایران برابر با قوانین و مقررات کودکان زیر ۱۸ سال اگر بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشند و در اثر اعمالی که خلاف قانون است محکوم شوند در زندانها نگهداری نمی شوند بلکه این کودکان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه  گفت: این موضوع مربوط به تهران نیست بلکه در سایر استانها چنین مراکزی وجود دارد که خدمات بسیار مناسبی به این افراد داده می شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: در استان تهران و کانون اصلاح و تربیتی که در آن حضور داریم فقط ۱۴۰ کودک معارض با قانون نگهداری می شود که این تعداد نشان می دهد که سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که تا جایی که امکان دارد از تاسیسات قانونی و حقوقی موجود استفاده کند.

غریب آبادی گفت: در مورد افراد زیر ۱۸ سال سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که این افراد از نظامهای دیگری به غیر از زندان استفاده کند و نگهداری این افراد در کانون اصلاح و تربیت به همین دلیل است و از احکام جایگزین درباره آنها استفاده می شود.

وی گفت: نوع آموزش هایی که به این کودکان داده می شود و نوع تسهیلات اجتماعی و فرهنگی که به این کودکان ارائه می شود تقریبا در نوع خود بی نظیر است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه درباره مجازات کودکان زیر ۱۵ سال گفت: افرادی که زیر ۱۵ سال دارند اصلا مجازات کیفری ندارند و حتی در کانون های اصلاح و تربیت هم نگهداری نمی شوند و از نظام ها و احکام دیگری در مورد آنها استفاده می شود یعنی به طور کلی اینکه درباره کودکان زیر ۱۵ سال اصلا مجازات کیفری نداریم که نکته بسیار مهمی است.

این مقام قضایی اظهار کرد: باید این نکات را کشورهای دیگر بدانند و از تجربیان جمهوری اسلامی ایران آگاه شوند و ما اعلام آمادگی کرده ایم که حاضریم تجربیات خود را در خدمت کشورهای دیگر قرار بدهیم و تبادل تجربیات داشته باشیم.

غریب آبادی گفت: نکته ای که باید اشاره شود این است که ما مجازات هایی که درباره سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی داریم عموما و به طور کلی ناظر بر سه دسته است یک دسته جرائم تروریستی یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است که دستورات قبل نفس اتفاق می افتد.

وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمی کنیم قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل اعدام مطرح می شود.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: عموما در ۹۳ درصد اعدام ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است و در آن حد کمی هم که ناظر بر قصاص است سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک موسسات غیر دولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم کند.

این مقام قضایی توضیح داد: همانگونه که در قرآن کریم بر قصاص تاکید شده است بر بخشش هم تاکید وافری شده است و بخشش بر قصاص ترجیح داده شده است.

غریب آبادی گفت: هر چند قصاص یک حق خصوصی است و حق حاکمیت نیست ولی سیاست نظام قضایی ایران این است که تا جایی که امکان دارد در جهت جلب رضایت عمومی اولیای دم حرکت کند. در این زمینه جمهوری اسلامی ایران توفیقات بسیار خوبی داشته است.