قدس آنلاین - پس از اتمام بررسی لایحه ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق، پارلمان‌نشینان، هفته جاری  در صحن علنی به بحث و تبادل نظر در این خصوص می‌پردازند.

بودجه سال آینده رشدی ۱۱ درصدی را در مقایسه با بودجه امسال تجربه کرده است و این روزها در بوته نقد و بررسی تحلیل‌گران و صاحب‌نظران قرار دارد. ۲ عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ در گفت‌وگو با خبرنگار ما به کم‌توجهی دولت به مقوله محرومیت‌زدایی و تداوم نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و احتمال عملیاتی نشدن برنامه بودجه‌ای اشاره می‌کنند اما معتقدند این کم‌توجهی و این احتمال، تعمّدی نبوده بلکه از کمبود منابع و به عبارتی «بی‌پولی» دولت ناشی شده است.      

*دولت پیشنهاد مجلس را نپذیرفت

به گفته حسن حسینی شاهرودی با اینکه دولت باید امسال، نقطه پایانی بر قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذاشت اما در سال آینده هم پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۰ میلیون نفر ادامه دارد و این در حالی است که مصوبه مجلس مبنی بر حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیری از سوی دولت هم در سال ۹۵ بر زمین ماند و هم در سال ۹۶.

وی ادامه می‌دهد: برای سال آینده هم مانند امسال به دولت پیشنهاد کردیم برخی دهک‌ها را بدون ملاحظه‌کاری حذف کند و قانون هدفمندی را پس از ۵ سال به ریل امن و سالم برگرداند بدان معنی که با منابع حاصل از حذف گروه‌های مرفه زمینه رسیدگی بیشتر به محرومان، اشتغال‌زایی، تولید و سلامت را فراهم آورد اما متأسفانه دولت پیشنهادهای ما را نپذیرفت.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید می‌کند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به همراه وزارت رفاه قطعاً امکان رصد اطلاعات خانوارهای پردرآمد را دارند و ما معتقدیم با حذف یارانه ۵ دهک اول حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند متوجه بخش‌های آسیب‌پذیر و محرومیت‌زدایی از این اقشار شود.

وی خاطر نشان می‌سازد: البته در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در لایحه سال آینده مستمری این گروه به ۲۰ درصد حداقل دریافتی کارکنان دولت ارتقا می‌یابد و این رقم با رشد ۳ برابری به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

*همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری

حسینی شاهرودی همچنین به اجرای تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در بودجه سال آینده به عنوان توجه ویژه به اقشار محروم و آسیب‌پذیر اشاره می‌کند که در لایحه دولت ذکر نشده بود اما به عنوان یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است و در صورت تصویب در صحن علنی درآمدهای زیر ۲ میلیون تومان این گروه مشمول ارتقا و افزایش خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه دولت با محدودیت منابع روبه‌رو است، ادامه می‌دهد: درج دلار در بودجه جنبه محاسباتی دارد اما واقعیت این است که دلار ۳۳۰۰ تومانی معیشت مردم را متأثر می‌کند. این قیمت واقعی است و تجربه کشور در سال ۹۲ نشان داد، فشردن فنر دلار اشتباه است و در آن سال منجر به آزاد شدن شدیدتر قیمت‌ها و ۳ برابر شدن نرخ دلار شد و شاهد فشار مضاعف بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر و کاهش شدید قدرت خرید مردم و مجموعه اقتصاد بودیم.

حسینی شاهرودی معتقد است رشد چند درصدی تورم برای تحقق رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. وی می‌گوید: طبیعی است وقتی درآمدهای دولت با هزینه‌های روزافزون و اجتناب‌ناپذیر آن همخوان نیست نمی‌توان انتظار داشت مدیریت بودجه بدرستی صورت گیرد و عملیاتی شود.

*دولت پول ندارد

عضو دیگر کمیسیون تلفیق هم معتقد است با یک محاسبه ساده می‌توان فشار مالی شدید وارد آمده بر دولت را در لایحه بودجه سنواتی را درک کرد. غلامعلی جعفرزاده می‌گوید: سال آینده قرار است ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار بشکه نفت صادر کنیم، ۳۵۰ هزار بشکه هم میعانات بفروشیم، ۱۱۳ هزار بشکه میعانات هم به داخل کشور بدهیم. با نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی و در حالی که ۵/۱۴ درصد سهم وزارت نفت است و ۲۰ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی کل درآمد دولت از محل نفت ۳۵ میلیون دلار و یا ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در همین حال با رشد ۵/۲۲ درصدی درآمدهای مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومان هم از این محل به درآمدهای دولت اضافه می‌شود.

وی خاطر نشان می‌سازد: دولت سال آینده باید ۱۶۶ هزار میلیارد حقوق و دستمزد بپردازد، ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم هدفمندی است، ۱۲ هزار میلیارد تومان سود اوراق را باید بپردازد حال آنکه پول بی‌پایانی در دست ندارد. بر این اساس طبعاً بودجه دولت ممکن است غیرعملیاتی باشد و نباید بهانه‌های بنی‌اسرائیلی و به دور از انصاف مطرح کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات یکی از معضلات بودجه سنواتی کشور را نگاه منطقه‌ای نمایندگان و گذاشتن هزینه‌های بی‌فلسفه روی دست دولت می‌داند که در نتیجه این معضلات دخل و خرج دولت ناهمخوان می‌شود و این در حالی است که هیچ بودجه‌ای فاقد ایراد نیست و ما تازه به روزهای فروش ۵/۲ میلیون بشکه نفت پس از تحریم‌ها رسیده‌ایم.

جعفرزاده خاطرنشان می‌سازد: در مقوله نگاه به محرومان و محرومیت‌زدایی به دولت نقد دارم و معتقدم می‌توانستیم هدفمندی را به سمت محرومیت‌زدایی سوق دهیم. در کشور ما بیمه خدمات اجتماعی وجود دارد اما تأمین اجتماعی به معنای واقعی وجود ندارد لذا انتظار این بود که با حذف مرفهان، منابع حاصل از هدفمندی به سمت تأمین اجتماعی هدایت شود.

وی می‌گوید: با هدایت این منابع می‌توانستیم اقشار ضعیفی نظیر زنان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست، کودکان رها شده، بیماران کم بضاعت و... را دریابیم اما متأسفانه در سال آینده هم شاهد توزیع یکسان پول بین فقیر و غنی هستیم.