به گزارش قدس آنلاین به نقل از تابناک، باتوجه به اینکه گفته شده «لایحه جامع نظام انتخابات» هنوز راهی طولانی تا تصویب شدن در مجلس در پیش دارد و هم اکنون در کمیسیون سیاسی دولت در حال بررسی است، به احتمال فراوان که به انتخابات آینده که در اردیبهشت ماه 96 برگزار می شود، نخواهد رسید.

تلاش می کنیم «لایحه جامع نظام انتخابات» به انتخابات 96 برسد

اما با نرسیدن این قانون به انتخابات آینده، دولت برای حل معضل شفافیت مالی کاندیداها چه اقدامی خواهد کرد؟ این پرسشی است که معاون پارلمانی رئیس جمهوری پاسخ آن را در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» داده و باز هم از تلاش دولت برای تصویب لایحه نظام جامع انتخابات تا قبل از اردیبهشت 96 گفته است؛ مسأله ای که تقریبا محال به نظر می رسد.

«حسینعلی امیری» با تأکید بر اینکه ما همه تلاش خود را می کنیم که این لایحه را به انتخابات آینده برسانیم، از دلایل طولانی شدن روند تصویب لایحه جامع نظام انتخابات در دولت گفت و اظهار کرد: نظام جامع انتخاباتی، قانون مهمی است و باید دقت کافی در این باره انجام بگیرد و جامع باشد و از این جهت است که این لایحه در کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت همچنان در حال بررسی است.

روند بررسی موضوعات لایحه انتخاباتی در دولت

وی در توضیح چگونگی بررسی لایحه جامع نظام انتخابات در کمیسیون سیاسی دولت، افزود: تقریبا هر هفته جلسه ای مربوط به تدوین پیش نویس این لایحه داریم و گاهی هم جلسات فوق العاده ای برای آن ترتیب داده ایم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره زمان اتمام بررسی «لایحه جامع نظام انتخابات» در دولت، تأکید کرد: ما تلاش می کنیم این لایحه هرچه زودتر به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به اینکه آیا با اطمینان از نرسیدن این قانون به انتخابات آینده، تلاشی برای رایزنی با نمایندگان در جهت ارائه طرحی به منظور رفع دغدغه شفافیت مالی کاندیداها خواهید داشت یا خیر، گفت: دولت از هر گونه شفاف سازی نسبت به هزینه های انتخاباتی استقبال می کند.

دولت موافق شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی است

امیری در عین حال یادآوری کرد: اگر لایحه دولت به موقع به مجلس برسد، خیلی خوب است؛ اما اگر هم نمایندگان محترم مجلس طرحی را به جهت نرسیدن لایحه به مجلس تهیه کنند که دایر بر شفاف سازی هزینه های مربوط به انتخابات باشد، قطعا دولت موافقت می کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با تأکید دوباره بر اینکه دولت از هرگونه شفاف سازی و آنچه باعث برگزاری انتخاباتی در شأن نظام جمهوری اسلامی باشد، حتما حمایت می کند، خاطرنشان کرد: فعلا در این مورد با نمایندگان رایزنی نکرده ایم، چون خودمان روی لایحه کار می کنیم.

«علی اصغر احمدی»، معاون سیاسی وزیر کشور به تازگی در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای مقابله با ورود احتمالی پول‌های کثیف به انتخابات اظهار کرده بود، «در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است. در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است. البته ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم. حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود و در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود.»