به گزارش قدس آنلاین، آیین‌نامه تبصره ۳۵ قانون بودجه و اظهارات امروز نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد دولت قصد ندارد قانون را اجرا کند، بلکه قانون را مطابق میل خود تفسیر و عملیاتی کرده است.
محمد باقر نوبخت امروز در همایش توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران گفت: «قرار شد بانک‌ها جریمه دیرکرد را دریافت نکنند و اصل پول خود را از آنها دریافت کنند، بنابراین رقمی که از تبصره ۳۵ اختصاص یافته، ۱۰ هزار میلیارد تومان است، همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان تفکیک این اعداد است که ۴۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی در تبصره ۳۵، ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات دولت برای تأدیه بدهی به نظام بانکی می‌دهد که ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌شود و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تأدیه بدهی پیمانکاران که سرجمع آن ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
در آیین‌نامه تبصره ۳۵ هم دولت بدون توجه به چارچوب‌هایی که در مصوبه قانون شده مجلس مشخص شده، ۲۰ هزار میلیارد تومان را به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر را در جهت پرداخت بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲ /۱۳۹۴ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)....... اجرایی کند.
رئیس کل بانک مرکزی ۱۱ دی ماه امسال درآمد ناشی از تسعیر پس از کسر مواردی که در قانون آمده است را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اما با توجه به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی نشد، ۴ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت از تسعیر افزوده می‌شود.
بنابراین درآمد باقی مانده برای دولت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۱۴ هزار میلیارد تومان است و دولت برای این درآمد می‌تواند برنامه‌ریزی کند.
اما همانطور که گفته شد، دولت بدون توجه به این چارچوب‌ها در آیین‌نامه تبصره ۳۵ قانون بودجه، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است.
بسیار عجیب است که این تخلف آشکار دولت در اجرای قانون، با سکوت کمیته تنقیح قوانین دولت در مجلس و رئیس مجلس روبرو شده است.
وقتی به این روشنی آیین‌نامه یک قانون مغایر با متن قانون است و اظهارات سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیانگر عزم دولت در اجرای قانون براساس آیین‌نامه است، ورود نهادهای مربوطه و لغو آیین‌نامه وظیفه بدیهی آنها است.
اما دولت بدون هیچ مزاحمی به راحتی آیین‌نامه تصویب می‌کند و در همایش‌های مختلف از مزایای آن می‌گوید. شاید این اقدام دولت نمونه خوبی برای روند اجرای قوانین در کشور و ضمانت اجرایی مقررات باشد.
نظر شما