به گزارش قدس آنلاین به نقل از مشرق، ماه‌های پایانی عمر دولت تدبیر و امید در حال سپری شدن است و مردم منتطرند نتایج وعده هایی که سال 92 به‌خاطر آن به روحانی رای داده بودند را ببینند.

وعده هایی که اغلب حول محور مسایل اقتصادی و معضلات معیشتی مردم شکل گرفته بود و نوید بهبود شرایط را می‌داد.

اما حال که بیش از 3 سال از آن روزها گذشته، در کارنامه عملکرد اقتصادی دولت جز در مواردی همچون کاهش نرخ تورم، دستاورد قابل توجه دیگری ندارد.

از آن گذشته، همین میزان کاهش نرخ تورم هم دلایل متعددی از جمله رکود شدید اقتصادی را به دنبال داشته است. کارشناسان به این وضعیت "رکود تورمی" می‌گویند.

اما رکود، تنها بخشی از ماحصل تلاش اقتصادی دولت در سه سال گذشته است، قسمت دیگر آن رکوردهایی است که کابینه روحانی از خود بجای گذاشته اند.

در ادامه به بررسی رکوردهایی که می‌پردازیم که در دوران روحانی ثبت شده است. 

1- رکورد زنی بیکاری در دولت روحانی

مرکز آمار ایران در جدید ترین گزارش خود به وضعیت بیکاری و جمعیت فعال کشور در تابستان امسال پرداخته است. بر طبق آمار ایران گزارش، نرخ رسمی بیکاری در تابستان سال جاری با رشد 1.8 درصدی نسبت به تابستان سال گذشته به 12.7 درصد رسید.

بنابراین گزارش، طی تابستان سال جاری نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به 30.2 درصد ، جوانان 15 تا 29 ساله به 26.7 درصد و نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله به 31.9 درصد افزایش یافته است.

  

بر طبق آمار مرکز آمار ایران،‌ شاخص بیکاری در تابستان سال 92 همزمان با روی‌کار آمدن دولت یازدهم برای جوانان 15 تا 24 ساله 23.9 درصد، جوانان 15 تا29 ساله 21.1 درصد بود.

همچنین تعداد بیکاران بالای 15 سال کشور در تابستان سال92، 2 میلیون و 555 هزار و 819 نفر بود که این رقم در تابستان سال جاری به رکورد 3 میلیون و 337 هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است.

در واقع در این مدت بیش از 800 هزار نفر بیکار شدند. موضوعی که مشاور اقتصادی رئیس جمور نیز در برنامه تیتر امشب شبکه خبر به ان اشاره کرد. نیلی گفت: " اکنون تعداد بیکاران از دو و نیم میلیون نفر در سال 93 به بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در پایان نیمه نخست سال 95 افزایش یافته است." 

  

 

2- افزایش خطرناک پایه پولی

پایه پولی یا پول پرقدرت را می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی دانست.

 آخرین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد پایه پولی معادل 18 درصد و ضریب فزاینده 5/ 8 درصد رشد داشته است. همچنین در 8 ماه نخست سال جاری رشد پایه پولی معادل 3/ 10 درصد و رشد ضریب فزاینده نقدینگی معادل 6/ 3 درصد بوده است. 

بررسی‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان افزایش نقطه به نقطه پایه پولی در ماه پایانی پاییز سال جاری، از تمامی ارقام ثبت شده برای پایه پولی در دولت یازدهم بیشتر است.

 روند رو به رشد پایه پولی در دولت یازدهم بدون شک، تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند برخی از اصطکاک‌ها مانند نرخ سود بانکی بالا، در سال‌های اخیر باعث شده ارتباط بین پایه پولی و نرخ تورم در کوتاه مدت قطع شود. اما بدون تردید، در بلندمدت رشد پایه پولی، با نرخ تورم رابطه مستقیم خواهد داشت.  

3- رشد جهشی نرخ ارز

از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ارتقای ارزش پول ملی، به عنوان یکی از شعارهای کلیدی و وعده های دولت مطرح و همواره جهش نرخ ارز در دولت سابق مورد انتقاد قرار می گرفت.
 
به عنوان نمونه، حسن روحانی در خلال تبلیغات انتخاباتی سال 92 با حضور در برنامه «با دوربین» شبکه اول سیما پس از آنکه وعده 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی داد، درباره نرخ ارز نیز گفت:

"ما شاهد هستیم که دلار بعد از چندماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است. چقدر ما در این 7-8 سال گذشته شاهد تغییر پیاپی مدیران بودیم؟ این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد و ثبات را می‌خواهند. مردم قدرت آینده و آینده‌نگری را می‌خواهند."

 از این سخنان و وعده های مسئولان برای کاهش نرخ ارز و تک نرخی شدن آن که بگذریم، در بازار اما شرایط کاملا متفاوت است به نحوی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه ارز دولتی روند افزایشی داشته است.

به عنوان نمونه هر دلار دولتی در 13 مرداد 1392 همزمان با اولین روز کاری دولت یازدهم 2478 تومان قیمت گذاری شده بود که این رقم در اولین هفته زمستان 95 به 3234 تومان رسید که حکایت از رشد نزدیک به 800 تومانی دارد. 

در بازار آزاد نیز وضع به همین روال است. در انتهای مرداد سال 92 هر دلار در بازار آزاد 3180 تومان مورد خرید و فروش قرارمی گرفت که این رقم در دی ماه 95 به 4150 تومان افزایش یافته است. بنابراین تاکنون رکور گرانترین دلار برای دولت روحانی ثبت شده است. دولتی که از زمان روی کار آمدن تاکنون رشد 1000 تومانی را برای هر دلار رقم زده است.

4-رشد بدهی در بازار بدهی بین بانکی

 بازار بین بانکی یکی از بازارهای کلان مالی کشور است که از سال 88 با هدف تامین مالی کوتاه مدت و اضطراری بانک‌های کشور بدون دخالت بانک مرکزی شکل گرفته است که با توجه به وجود نرخ سود بالا در این شیوه بانک‌ها رغبت چندانی به استفاده از تسهیلات آن نداشتند که این اتفاق در سالهای اخیر روند معکوس به خود گرفته است.

براین اساس می‌توان به آمارها اشاره کرد که طبق آن حجم بازار بین بانکی طی سال‌های 93 تا 94 بیش از 100 درصد رشد را نشان می‌دهد.

 همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی، عملکرد این بازار در روز کاری1395.6.20 برابر با 150.3 هزار میلیارد ریال بوده است که نشان می‌دهد متوسط ارزش هر معامله در بازار بین‌بانکی ریالی با افزایش 32.5 درصدی از 939 میلیارد ریال در دوره مشابه سال قبل به 1244 میلیارد ریال در پنج‌ماهه اول 1395 رسید.

 اما آنچه قابل بحث است حجم عظیم این بدهی‌هاست که در برخی موارد یک بانک یا موسسه مالی به اندازه دارایی خود به این سیستم مقروض است.

  

5- افزایش بودجه جاری دولت

بر مبنای لایحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینه‌های جاری را 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. این درحالی است که رقم هزینه‌های جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است.

بر این اساس هزینه‌های جاری دولت از سال ابتدایی تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است.

 مطابق گزارش بانک مرکزی، در 4 ماه اول امسال هزینه‌های جاری دولت یازدهم به 60.4 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آخرین عملکرد دولت دهم در 4 ماه اول سال 1392 نزدیک به 150 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  

 بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.

 

6- نقدینگی

جدیدترین گزارش بانک‌مرکزی از حجم نقدینگی موجود در کشور، نشان از رشد جهشی این شاخص در دولت روحانی دارد و میزان آن در آبان‌ماه سال جاری به بیش از به 1161 هزار و 820 میلیارد تومان رسیده است.

 این میزان نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد که بررسی آمارها نشان از افزایش 136 درصدی در دوران ریاست روحانی دارد. در مردادماه سال 92 که حسن روحانی رسما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، حجم نقدینگی موجود در کشور به رقمی در حدود 492 هزار میلیارد تومان رسیده بود که پس از گذشت حدود سه سال رشد 670 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.

بررسی شرایط موجود اقتصاد کشور نیز به خوبی موید این موضوع است که این میزان پول در هرکجایی کارسازی شده باشد قطعا نتوانسته درست مدیریت شود و نتیجه آن را در عمل می‌توان در نیاز شدید کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه درگردش و نقدینگی مشاهده کرد که ثمره آن فرورفتن اقتصاد در رکود شدید و شکستن رکورد بیکاری پس از انقلاب است چنانکه طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده، بیش از 3 میلیون و 337 هزار بیکار در کشور وجود دارد.

می‌توان نتیجه گرفت دولت روحانی ضعیف ترین دولت پس از انقلاب در مهار رشد نقدینگی و پایه پولی است و همچنان این سوال اساسی که این <افزایش 670 هزار میلیاردی کجاست؟> نیز به عنوان نقطه ابهام اصلی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد.

7- فسادمالی 12 هزار میلیارد تومانی

بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی ثبت شد که همواره به دولت قبلی خود بخاطر عدم نظارت و شفافیت کافی و همچنین باندبازی و استفاده از رانت در کلان فعالیت های اقتصادی انتقاد وارد می‌کرد.

این فساد مالی که رقمی نجومی تر از موارد مشابه ماقبل خود است و براساس آمار، بیش از 8000 میلیارد تومان از سپرده های مردم را شامل می شود در صندوقی رخ داد که قرار بود محلی برای ذخیره دارایی فرهنگیان باشد.

 با نگاهی به حجم تخلفات صورت گرفته در این صندوق، مشاهده می‌شود افراد خاصی توانستند در چندسال اخیر به واسطه بانک سرمایه که تبدیل به یکی از بانک‌های زیان‌ده کشور نیز شده است -تنها در سال 94 بانک سرمایه بیش از 1500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است- مبالغ کلانی وام دریافت کنند که بسیاری از ان نیز وارد معوقات شده و بازپرداخت آن نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. برای نمونه به تعدادی از این تخلفات اشاره می‌کنیم.

• 30 نفر توانستند 90 درصد تسهیلاتی معادل 8000000000000 تومان از بانک سرمایه وام بگیرند که بازپرداخت آن نامشخص است.
• بیش از 500 میلیارد تومان توسط شرکت‌های صوری و با ضمانت یک برگه چک دریافته شده که محل هزینه کرد آن نامشخص است.
•  فرشیدی وزیراسبق آموزش و پروش رقم اختلاس را تا 12 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
• پرداخت وام کلان به مبلغ 3 هزار میلیارد تنها با وثیقه 30 میلیاردی که وضعیت بازگشت بیش از 1000 میلیارد آن مبهم است.
• شخصی به بانک حدود 3 هزار و 900 میلیارد بدهکار است.
• دریافت وام 800 میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد توسط خانمی که همسر دوم یکی از مسئولان بوده است. 

لیست مواردی که از تخلفات صندوق مطرح شد، تنها بخشی از واقعیات فساد در دولت یازدهم است که یقینا بسیار بیشتر از این موارد را می‌توان نوشت. حجم فساد در این صندوق به حدی بود که هفته گذشته محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: هر چقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهد که دیگر تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه با پرداختن جزئیات تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه توضیح داد: مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتی بگیرند. آنها نیز این مبالغ را گرفته‌اند و استفاده کردند، بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. به  عنوان مثال سهام و سرمایه‌ای که از افراد دریافت شده مطابق مقررات به آن  تسهیلات داده نشده است زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف را متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم یا به افرادی نباید تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: مثلاً 500 میلیارد تومان به فردی دادند که مواد اولیه وارد کند ولی در جای دیگر استفاده کرده است و هیچ تضمینی نمی‌گرفته‌اند و اگر قوه قهریه به کمک آنها نیاید نمی‌توانند پولهای واگذارشده را وصول کنند. 

8- حقوق نجومی

دریافت حقوق های کلان چند ده میلیونی توسط مدیران دولت یازدهم به یکی از مهم ترین چالش‌های کابینه روحانی تبدیل شد و اعتراضات مردم و دلسوزان نظام را به همراه داشت.

این تخلف که در سایه ضعف نظارت و همچنین همراهی برخی مسئولین رخ داد موجب شد بیش از 400 نفر از مدیران دولت یازدهم که وظیفه پاسداری از بیت المال را داشتند ماهانه مبالغ هنگفتی بعضا تا چند صد میلیون تومان را برای خود برداشته و بر خلاف قانون و شرع استفاده نمایند.

طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی از حقوق های نجومی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به صفدر حسینی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

همچنین بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

از دیگر موارد قابل تامل در این پرونده نیز می‌توان به پاداش های میلیاردی مدیران دولتی اشاره کرد که برخی از ارقام دریافنی آن در سه سال دولت یازدهم عبارتند از : در سال 1392 تنها سه نفر از مدیران دولتی بالغ بر 5 میلیارد پاداش دریافت کردند که عبارتند از:

1. مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
3. مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

در سال 1393 نیز این روند با رشد نجومی ادامه یافت و در این سال تنها به چهار تن از مدیران دولتی مبلغی در حدود یازده میلیارد ریال پاداش پرداخت شد که موارد آن عبارتند از:

1. مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
2. مبلغ دو میلیارد و 973 میلیون و یکصد و 20 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
3. مبلغ دو میلیارد و 338 میلیون و 327 هزار و 45 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
4. مبلغ یک میلیارد و 742 میلیون و 600 هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

در سال 1394 هم این روند ادامه پیدا کرد و در این سال نیز تنها سه تن از مدیران دولتی پاداشی در حدود 7.5 میلیارد ریال دریافت کردند.

1. مبلغ دو میلیارد 904 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. مبلغ دو میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
3. مبلغ دو میلیارد و 121 میلیون و 186 هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

باید به لیست دریافت حقوق و پاداش های نجومی، دریافت وام های کلان با نرخ سود پایین را  نیز اضافه کرد که دیگر دریافتی بی ضابطه مدیران دولت یازدهم است.

براساس آمارهای منتشره، تنها در بخش بانکداری،‌ جمعاً به مبلغ یکصد و 64 میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ 8 میلیارد و 727 میلیون و 882 هزار و 815 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پرداخت شده است.

 این روند در بیمه ها هم وجود داشت و در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ 90 میلیارد و 861 میلیون و 989 هزار و 53 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ 6 میلیارد و 356 میلیون و 353 هزار و 946 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیأت عامل پرداخت شده است.

تعداد 104 نفر از مقامات و مدیران مسئول که تماما مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا  5 درصد دریافت نموده‌اند.

 این موارد بخشی از دخل و تصرف خلاف در بیت المال است که توسط مدیران دولت یازدهم رخ داده است. دولتی که ادعا داشت مدیران خود را بر مبنای شایسته سالاری انتخاب کرده است.

 همه این آمارهایی که اعلام شده است،‌قسمتی از کارنامه کابینه روحانی است که نشان از بی نظمی و تخلف دارد و همین تخلف ها امروزه موجب شده تا بسیاری از حامیان حسن روحانی در انتخابات 92 به منتقدان و مخالفان سیاست‌ها و عملکرد وی تبدیل شوند که این موضوع کار را برای وی در انتخابات آینده بسیار سخت کرده است.