به گزارش «قدس آنلاین»،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۳۵ این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

به گزارش فارس، طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

انتهای پیام/