به گزارش قدس آنلاین، بزودی و طی یکماه آینده شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده دستکم ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. این شورا همچنین تصمیماتی پیرامون میزان افزایش سنوات نیروی کار در سال ۹۶، حق اولاد، بن نقدی، حق مسکن، حداقل مزد روزانه در سال آینده و ... خواهد گرفت.

طی سال های اخیر، موضوع افزایش مزد مشمولان قانون کار به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در محیط کار ایران و روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده است. از یکسو اغلب شاغلان نسبت به دریافتی های ماهیانه خود انتقاد دارند و از سویی نیز کارفرمایان خصوصی می گویند توان پرداخت دستمزدهای بالا و یا افزایش یکباره حقوق ها در یکسال کاری را ندارند.

وجود این مسائل و باقی ماندن اختلاف نظرها در بازار کار ایران، باعث شده تا هر ساله دستکم ۳ ماه چانه زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت پیرامون میزان و چگونگی افزایش حقوق های سال جدید برگزار و در نهایت نیز تصمیماتی اتخاذ شود که رضایت هیچ یک از گروه ها را به همراه ندارد.

حال در آستانه پایان سال ۹۵ و داغ شدن نشست های شورای عالی کار، بررسی ها نشان می دهد که روال جلسات تعیین بسته مزد سال آینده مشمولان قانون کار نیز مانند سال های اخیر بوده و گروه های کارگری و کارفرمایی مشغول چانه زنی و مذاکره هستند.

کارگران بر این عقیده اند که مشکلات بنگاه ها، سوء مدیریت در برخی واحدها، واردات بی رویه کالاهای غیرضرور به کشور در طول سالیان متمادی،‌ عدم حمایت جدی دولت ها از تولید و گردش ناقص اقتصادی واحدها، تحریم ها و مسائلی از این دست باعث شده تا معیشت نیروی کار تضعیف شده و هر ساله مصلحت اندیشی ها به جای اجرای قانون، در تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار اعمال شود، از اینرو شکاف بین مخارج واقعی خانوار شاغلان و کارگران با درآمدها در طول یک دهه اخیر به بالاترین حد خود رسیده است.

مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه مخارج زندگی در شهرها دستکم به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه رسیده، اما هنوز حداقل مزد میلیون ها نفر ۸۱۲ هزار تومان است. ماده ۴۱ قانون کار که به صورت ویژه به موضوع تعیین دستمزد مشمولان این قانون اختصاص دارد می گوید، حداقل مزد سالیانه کارگران بر مبنای نرخ تورم تعیین می شود. در عین حال، دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تامین کننده معیشت نیروی کار باشد.

در حالی که نرخ تورم بهمن ماه سال گذشته به میزان 12.6 درصد بود، شورای عالی کار حداقل مزد سال جاری را به میزان 100 هزار تومان نسبت به سال ۹۴ که ۷۱۲ هزار تومان بود افزایش داد. به بیان دیگر حداقل مزد سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته است.

مقامات دولتی افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان ۱۴ درصد در حالی که نرخ تورم ۱۲.۶ درصد بوده را یک موفقیت تلقی کرده و عنوان کردند برای اولین بار حداقل مزد سالیانه مشمولان قانون کار، بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، به دلیل سال ها کسری معیشتی و تعیین دستمزدهای مصلحتی به جای اعمال قانون، این افزایش توان خرید جدیدی برای نیروی کار کشور ایجاد نکرد.

حال بررسی سناریوهای محتمل در تعیین حداقل مزد سال آینده نشان می دهد که با وجود پیش بینی نرخ تورم 8.7 درصدی در بهمن ماه سال جاری، این احتمال که دولت و شورای عالی کار بخواهند افزایش مزد سال آینده کارگران را به میزان امسال افزایش دهند هم کاهش یافته است.

از سویی دولت برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارکنان دستگاه های دولتی پیش بینی کرده که این موضوع می تواند مورد توجه شورای عالی کار نیز باشد. به بیان دیگر، در طول سال های اخیر نوعی تناسب نانوشته بین مصوبات دستمزدی شورای عالی کار و دولت وجود داشته و به صورت کلی دولت علاقمند است تا تناسب افزایش حقوق مشمولان نیروی کار و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود و یا دستکم مزد سالیانه شاغلان بخش خصوصی، نهایتا دو سه درصد بیشتر از شاغلان دولتی افزایش یابد و فاصله زیادی به وجود نیاید.

بر این اساس، اگر فرض شود که دولت بخواهد افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران را به میزان نرخ تورم ۸.۷ درصدی لحاظ کند (افزایش ۹ درصدی مزد یکبار در دولت قبل تصویب شده بود)، حداقل مزد سال آینده کارگران با افزایش 47 هزار تومانی از ۸۱۲ هزار تومان به 877 هزار تومان خواهد رسید.

در عین حال، اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد حداقل دستمزدها در سال آینده به میزان پیش بینی شده برای کارمندان (۱۰ درصد) باشد، حداقل مزد سال آینده با رشد 81 هزار و 200 تومانی به 893 هزار تومان می رسد.

همچنین اگر دولت بخواهد حداقل حقوق نیروی کار در سال آینده ۱۱ درصد افزایش یابد، رشد حقوق حداقل بگیران به میزان 89 هزار تومان است که نهایتا حداقل دستمزد 901 هزار و 300 تومان می شود.

اگر حداقل مزد ۱۲ درصد تصویب شود میزان افزایش 97 هزار تومان و حداقل دستمزد نیز 909 هزار و 400 تومان می شود. از سویی،‌ افزایش ۱۳ درصدی حداقل دستمزد، حقوق سال آینده حداقل بگیران را 105 هزار و 500 تومان تقویت می کند و کف دریافتی ها به 917 هزار و ۵۰۰ تومان بالغ می شود.

در نهایت هم اگر شورای عالی کار بخواهد میزان رشد حقوق ها در سال آینده را نیز مانند امسال لحاظ کند، افزایش 113 هزار تومانی حاصل می شود و حداقل حقوق ها به 925 هزار و ۷۰۰ تومان می رسد. البته اینکه حداقل حقوق ها در سال آینده با توجه به تورم ۸.۷ درصدی، به میزان 14 درصد باشد اندکی بعید است.

نکته حائز اهمیت اینکه، حداقل حقوق دستکم ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار مشمول قانون کار که در واقع بیش از ۴۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور را به صورت غیرمستقیم شامل می شود در سال آینده نیز همچنان کمتر از یک میلیون تومان در ماه باقی خواهد ماند، در حالی که مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها در حال حاضر دستکم ۳ برابر این میزان در شرایط زندگی متوسط در ماه است.
منبع: تسنیم