به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، استفاده از این مبالغ هنگفت برای تأمین هزینه های روزمره دولت کویت در حالی است که این کشور برای سال های 2016 الی 2019 بودجه انقباضی را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس آمار اعلام شده، کسری بودجه دولت کویت از سال 2014 آغاز شده و در صورتی که شرایط بازار نفت بدین شکل ادامه یابد ذخایر ارزی این کشور در مدت چهار سال به پایان خواهد رسید.
کارشناسان اقتصادی امیدوارند با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالاتر از 60 دلار، مشکلات مطروحه در این زمینه جبران شود و ذخایر ارزی کویت به
پایان نرسد.
این عوامل محدود کننده موجب شد که دولت کویت از برنامه خود برای آزادسازی تدریجی قیمت ها و توقف پرداخت یارانه های حمایتی تا سال 2020 خبر دهد.
این طرح برای نخستین بار در کویت اجرا می شود و دولت این کشور قصد دارد با توقف پرداخت یارانه ها هزینه های معیشتی را افزایش دهد. 
بر اساس آمار منتشره، دولت کویت هم اینک 71 درصد یارانه های حمایتی پرداختی خود را به بخش انرژی و آب و برق و گاز اختصاص داده و قصد دارد هزینه اعزام بیماران کویتی برای مداوا به خارج کشور را نیز کاهش دهد. 
در زمان حاضر با افزایش بهای بنزین در کویت، قیمت کالاهای مصرفی ظرف ماه های اخیر افزایش یافته و وزارت بهداشت کویت نیز از افزایش قریب الوقوع هزینه های بیمه اجباری درمانی خبر داده است. 
کویت همچنین برای احیای وضع اقتصادی خود، مشاوره های گسترده ای را با نهادهای معتبر مالی در سطح بین المللی انجام داده و چاره ای جز تنوع درآمدزایی و پایان تکیه بر صنعت نفت پیش روی خود نمی بیند. 
دولت کویت به دلیل نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماه های اخیر، یارانه های حمایتی بنزین را کاهش و هزینه های آب و برق را افزایش داده است که البته با اتخاذ پاره ای از تدابیر، شهروندان کویتی از این گرانی مستثنی شده اند اما اتباع خارجی مقیم برای ادامه اقامت در کویت باید هزینه های گزافی را بپردازند.