به گزارش قدس آنلاین، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات به وجود آمده در پرداخت حق و حقوقات کارکنان شرکتی شهرداری، مسئولین حاضر در جلسه بر لزوم برقراری عدالت در پرداخت حقوق نیروهای شهرداری، تأکید کردند تا از این طریق نگرانی های این قشر زحمتکش بابت مشکلات معیشتی و ناامنی شغلی، کاهش یابد.

در نهایت مبنی بر مصوبه کمیسیون کار و کارگری استان، مقرر شد قرارداد نیروهای شرکتی اعم از سازمان پارک ها و فضای سبز، جایگاههای سی ان جی ، کشتارگاه صنعتی، به طور مستقیم با شهرداری بجنورد منعقد شود، بنابراین با از میان برداشته شدن شرکت های واسطه ای، حق و حقوقات این نیروها توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.

رئیس شورای شهر بجنورد دراین باره در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین، گفت: نیروهای شرکتی سازمان های تابعه شهرداری بجنورد شامل سازمان پارک ها و فضای سبز، کشتارگاه صنعتی و سی ان جی ها طی چند ماه اخیر خواستار تبدیل وضعیت شغلی خود بودند همچنین برخی از آنان نیز حقوق معوقه طلب داشتند و نسبت به عدم پرداخت بیمه هایشان نیز معترض بودند.

پیلتن با بیان این مطلب که عقد قرارداد شرکت های تامین نیرو با این نیروهای شرکتی سازمان های تابعه شهرداری بجنورد تا پایان مهر ماه بوده است، اظهارداشت: قانون به شهرداری ها اجازه نمی دهد که با نیروهای شرکتی به طور مستقیم قرارداد منعقد کند همچنین بر اساس قانون، شهرداری باید نیروهای مورد نیاز مجموعه خود را به صورت حجمی از طریق شرکت های تامین نیرو جذب کند که اگر بخواهیم فقط این نیروهای شرکتی معترض را جذب کنیم، خلاف این قانون جذب نیروی حجمی است.

وی افزود: بنابراین برای حل این مشکل جلسه شورای کارگری استان در محل استانداری با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان تشکیل و پیشنهاد شد که شهرداری بجنورد به مدت شش ماه این نیروها را به صورت فصلی قرارداد مستقیم منعقد کند تا مشکل پرداخت حقوق معوقه و پرداخت بیمه آنان حل شود.

وی ادامه داد: پس از این جلسه، دوباره جلسه ای دیگر در محل شورای شهر بجنورد با حضور نمایندگان استانداری و فرمانداری بجنورد همچنین سازمان بازرسی استان تشکیل و برای حل مشکل این نیروهای شرکتی معترض صمیمی گرفته شد تا شهرداری بجنورد به مدت شش ماه با این نیروها قرارداد مستقیم منعقد کند هر چند که این تصمیم مغایر با قانون است.

رئیس شورای شهر بجنورد تاریخ این عقد قرارداد را از یکم آبان ماه سال ۹۵ تا پایان فروردین ماه سال ۹۶ اعلام کرد و گفت: با این تصمیم مشکل پرداخت حقوق معوق و بیمه پرداخت نشده آنان در این مدت حل خواهد شد.

پیلتن یادآور شد: تصمیم گیری برای نحوه عقد قرارداد با نیروهای شرکتی برای سال جدید به مصوبه مجلس و تصمیم وزارت کشور بستگی دارد.