به گزارش قدس آنلاین، علی قلی ایمانی ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه خانه کشاورز بزرگ ترین تشکل صنفی کشور است، اظهار کرد: هدف اصلی تشکیل این خانه که مرامنامه آن به تأیید وزارت کشور رسیده، دفاع از حقوق کشاورزان در چارچوب قانون اساسی، اصول و ارزش های اسلامی است.

وی با بیان اینکه این خانه درصدد است تا بی عدالتی ها در مورد کشاورزان را به گوش مسئولان برساند، ادامه داد: اگر قوانین توسط دستگاه های مختلف اجرا نشود و حقوق کشاورز تضییع شود صدای کشاورزان را به گوش مسئولان می رسانیم و از طریق مجامع رسمی آن را پیگیری می کنیم.

دبیر خانه کشاورز گلستان به عضویت ۸۰هزار کشاورز در این خانه اشاره کرد و گفت: مباحث اقتصادی، فرهنگ روستایی، اصول علمی و فنی ذینفعان در مباحث کشاورزی و اقتصادی را پیگیری می کنیم.

وی به وضعیت مطلوب کشاورزی استان در گذشته اشاره کرد و گفت: دستبرد و تخریب جنگل ها و مراتع و ساخت سازه های غیراصولی و همچین سدسازی بدون هدف و جاده سازی بی رویه در جنگ، طبیعیت استان را دچار مشکل کرده است.

ایمانی با بیان اینکه کشاورزان در گذشته در تصمیم گیری و مصرف آب به عنوان ذینفع دخالت داشتند، افزود: در گذشته میراب ها، مدیران نسق و آب با توجه به شرایط و اقلیم مدیریت آب را انجام می دادند.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر آب منطقه ای حکمران آب است و نه متولی آن چون بدون درنظر گرفتن مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزان که ذینفعان اصلی منابع آبی هستند، برای آن تصمیم می گیرد.

ایمانی تصریح کرد: قانون توزیع عادلانه آب در سال ۴۲ تصویب شده و پس از انقلاب هم اصلاحاتی در آن صورت گرفته و همچنین در برنامه ششم توسعه بر اجرای این قانون تأکید شده است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه وظایفی را برای انجام ابخیزداری در بالادست و ایجاد سازه به وزارت نیرو تکلیف شده است.

دبیر خانه کشاورز گلستان از مدیریت ضعیف سیلاب انتقاد کرد و گفت: قانون ما را مکلف کرده برای استفاده از آب های زیرزمینی پروانه حفر و بهره برداری داشته باشیم اما در ۳۰ سال گذشته هرکس هرجا و به هر میزان که خواست چاه حفر کرد و حالا می خواهیم قانونی را که در اجرای آن در ۳۰ سال گذشته تعلل شده، یک شبه اجرایی کنیم.

وی اما نسبت به پلمپ چاه ها و تعطیلی کشاورزی هم انتقاد داشت و گفت: این امر حاشیه نشینی شهرها را افزایش می دهد و تنش های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

دبیر خانه کشاروز گلستان با بیان اینکه هم اکنون کشاورزان استان به دلیل تولید برخی محصولات محکوم به شلاق و پرداخت جرائم نقدی شده اند، گفت: تنها راهکار حل این مشکل اجرا و عملیاتی شدن ماده یک، دو، سه و ۱۰ قانون و سپس رسیدن به قوه قهریه است.

وی تأکید کرد: وزارت نیرو به تنهایی و بدون حمایت ذی نفعان که کشاورزان هستند، نمی تواند قوانین مربوط به آب را اجرا کند.

ایمانی با بیان این ادعا که بحران کم آبی در گلستان در واقع به دلیل آمار نادرست مطرح می شود، گفت: در گلستان قنات های زیادی داریم که خشک شده و چاه‌های اشتراکی و مخروبه غیرقابل استفاده بسیاری وجود دارد که تخصیص آن همچنان در وزارتخانه ثبت است.