به گزارش قدس آنلاین به نقل از  فارس، اجرای هر پروژه‌ در سطح ملی، منافع و مضراتی را دارد که در برخی موارد حتی به منافع عده‌ای ضربه‌ می‌زند.

پروژه رجیستری گوشی تلفن همراه که چندی پیش احیای آن بر سر زبان‌ها افتاد در پایان بهمن ماه طبق اعلام مجریان این طرح به پایان مرحله امکان‌سنجی رسیده است.

این پروژه که با هدف مبارزه با گوشی قاچاق اجرا خواهد شد علاوه بر جلوگیری از ورود غیرقانونی گوشی موبایل به کشور مزایای دیگری از جمله اطمینان از سلامت گوشی‌ها، اطمینان از اصالت گوشی و اطمینان از خدمات گوشی را در پی دارد.

به این ترتیب همزمان با مبارزه با قاچاق، خریداران از رعایت استانداردهای ضروری از جمله SAR (سطح تشعشعات) در کالای خریداری شده مطمئن می‌شوند زیرا کالای رسمی باید استانداردهای واردات را رعایت کرده باشد.

از آنجا که اجرای رجیستری قرار نیست قیمت گوشی را افزایش دهد یا هزینه‌ای بر واردات تحمیل کند، در نتیجه برای مردم به ضرر نیست اما در این میان عده‌ای محدود که عمده واردات قاچاق گوشی به کشور را انجام می‌دهند و روی هر گوشی قاچاق میانگین حدود 100 هزار تومان سود می کنند از این بازار کنار گذاشته خواهد شد.

در مقابل، دولت نیز منافع خود را از بازار گوشی که اکنون 70 درصد نیاز آن از طریق قاچاق تأمین می‌شود، احیاء می‌کند.