قدس آنلاین- فاطمه معتمدی: تاریخ ایجاد مؤسسات خیریه با هدف ارایه کمک‌هایی در حوزه‌هایی مانند اطعام، ایتام، معاش، درمان و مسکن از سابقه طولانی در خراسان رضوی و دیگر شهرهای آن از جمله مشهد با حضور شمار قابل توجهی از مردان و زنان خیر و نیک اندیش برخوردار است که توانسته‌اند در راستای فقرزدایی از خانواده‌های نیازمند گام‌های مؤثر بردارند که به طور حتم فقدان این بازوی پرتوان، دولت را در راستای انجام وظایف حمایتی در حوزه نیازمندان واقعی جامعه با مشکل روبه رو می‌کرد.
با این حال در کنار وجود مؤسسات خیریه‌ای که به صورت قانونی و شفاف در حوزه جمع آوری کمک‌های مردمی و خیرین برای کمک به نیازمندان فعالند، هستند، افراد سود جویی که با سوء استفاده از روحیه کار نیک و خیر مردم، اهدافی مانند کلاهبرداری، پولشویی، مقاصد سیاسی، ضد دین و کسب پول را با ایجاد مؤسسات خیریه دنبال می‌کنند که به طور حتم وجود این مؤسسات به اعتماد مردم به عنوان سرمایه بزرگ اجتماعی مؤسسات خیریه دارای مجوز که عملکرد درستی دارند، لطمه می‌زند و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که چرا با وجود شمار قابل توجهی از مؤسسات خیریه در کنار سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد همچنان موضوع فقر و خانواده‌های نیازمند و تکدی‌گری وجود دارد.
نبود آمار از برآورد وجود مؤسسات خیریه غیر مجاز و میزان گردش مالی آن، تعدد مراکز اعطای مجوز، مشخص نبودن متولی واحد در بحث شناسایی مؤسسات غیرمجاز و تبعات وجود این مراکز از قبیل سلب اعتماد مردم در موضوع کمک به نیازمندان از جمله مسایلی است که قدس در میزگردی با حضور حیدر خوش نیت معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار مشهد، عطایی زاده نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیأت نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد فرمانداری مشهد، ابوالفضل رستمیان کارشناس مسؤول سازمان‌های مردم نهاد فرمانداری، آسوده قائم مقام کمیته امداد خراسان رضوی، دانشور معاون مشارکت‌های کمیته امداد خراسان رضوی، آراسته معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت‌های مردمی بهزیستی خراسان رضوی و سرهنگ پارسا فر کارشناس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی مطرح کرده است که خلاصه مباحث طرح شده در آن، تقدیم می‌شود.
فرمانداری و ۱۴۰ خیریه با گردش مالی ۱۱ میلیارد تومانی
در ابتدا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مشهد اظهار داشت: کشور و به طبع آن خراسان رضوی و مشهد با دو مشکل اساسی رعایت نشدن قانون و لحاظ نشدن مبنای پژوهش و علمی در برخی از تصمیمات مواجه است.
حیدر خوش نیت با بیان اینکه در سطح استان ۸۴۷ ثمن وجود دارد، ادامه داد: از این شمار۱۴۰ خیریه با تحت پوشش قرار دادن ۷۲ هزار نفر در مشهد دارای مجوز از فرمانداری هستند که گردش مالی سال گذشته این شمار مؤسسه دارای مجوز ۱۱ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه این مؤسسات تحت نظارت قراردارند و حساب‌های مالی آنان بررسی و حسابرسی می‌شود، افزود: روند اعطای مجوز ایجاد مؤسسه خیریه ۴۵ روزه است. ضمن اینکه برای صدور این مجوز داشتن استعلام امنیتی، صلاحیت‌های عمومی و تخصصی لازم است و اگر دستگاهی پاسخ استعلام را ظرف یک ماه ندهد، جواب مثبت تلقی شده و مجوز برای متقاضی صادر می‌شود.
فیلتر ۶۰۰ میلیون تومانی
وی در خصوص روند ادامه دار صدور مجوز تأسیس مؤسسه خیریه از سوی فرمانداری تصریح کرد: قانون، محدودیتی برای این مسأله در نظر نگرفته، اما از سال جاری یکی دیگر از شرایط الزامی برای ایجاد مؤسسه خیریه این است که متقاضی باید در بدو امر ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه به حساب خیریه واریز کنند.
برخورد پلیس با خیریه‌های مجازی
وی در خصوص خیریه‌های غیر مجاز تصریح کرد: برخی از خیریه‌ها خانوادگی و یا قومی است که نسبت به کمک رسانی به جامعه هدف خود اقدام می‌کنند که این موارد فاقد مجوز هستند، اما مهم ترین مشکل در این بخش خیریه‌هایی است که با عموم جامعه در ارتباط و البته بدون مجوز هستند و یا خیریه‌هایی که در فضای مجازی اقدام به جلب کمک‌های مردمی می‌کنند که لازم به ذکر است، پلیس فتا به جد به دنبال شناسایی و برخورد با این خیریه‌های غیر مجاز است چرا که اگر جلوی این اقدام که گاه در فضای مجازی دیده شده، گرفته نشود، موضوع فراگیر می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه برای فعالیت در حوزه خیریه اعم از مجازی و غیره داشتن آورده اولیه حداقل ۶۰۰ میلیون تومانی شرط لازم است، گفت: با توجه به اینکه شرایط اعطای مجوز در کمترین بازه زمانی ۴۵ روزه صادر می‌شود، خیریه‌های خانگی هم باید نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند.
متولی شناسایی مؤسسات فاقد مجوز کیست؟
خوش نیت در پاسخ به این پرسش که متولی شناسایی مؤسسات خیریه فاقد مجوز کدام ارگان است و چرا مرجع اعطای مجوز یک نهاد و سازمان مشخص نیست در حالی که اکنون سه ارگان در این امر دخلیند، توضیح داد: طبق قانون برخی از خیریه‌ها از بهزیستی و برخی از فرمانداری و عده ای نیز از ناجا دارای مجوز فعالیت هستند که قرار است این مسأله ساماندهی شود.
معاون فرماندار مشهد با اشاره به پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی که در خصوص سازمان‌های مردم نهاد از جمله خیریه‌هاست، اضافه کرد:این پیش نویس به صورت لایحه در سال ۹۳ به مجلس ارایه شد، اما علی رغم پیگیری‌های متعدد وزیر کشور هنوز در صحن علنی مطرح نشده است در حالی که در صورت تصویب، وزارت کشور متولی اصلی صدور یا لغو پروانه تأسیس و فعالیت برای تشکل‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خواهد بود.
نبود آمار از مؤسسات غیرمجاز در مشهد
نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیأت نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد فرمانداری شهرستان مشهد نیز در خصوص آمار برآوردی از وجود مؤسسات خیریه غیرمجاز در مشهد اظهار داشت: واقعیت این است که آمار مستدلی در این خصوص وجود ندارد. سه دسته مؤسسه خیریه غیرمجاز است؛ عده ای به صورت خانگی فعالیت دارند که نمی‌توان اسم خیریه را برای آنان استفاده کرد. عده‌ای در مساجد برای کارهای عام المنفعه پول جمع آوری می‌کنند و یا در فضای مجازی اقدام می‌کنند که این را هم نمی‌توان گفت، مؤسسه خیریه است.
با این توضیح نمی‌توان آمار دقیقی را اعلام کرد. هر موردی که مشخص شود غیرمجاز است حتماً از سوی نیروی انتظامی برخورد می‌شود، بنابراین شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد غیرمجاز موضوع را به نیروی انتظامی، فرمانداری و یا بهزیستی اطلاع دهند تا اقدام‌های لازم انجام شود.
مجتبی عطایی‌زاده وی تبعات وجود مؤسسات خیریه فاقد مجوز را مواردی از جمله کاهش اعتماد مردم به خیرین و نیز کمک به نیازمندان، سوء استفاده از ارزش‌های دینی، وجود نوعی بی‌نظمی و ایجاد زمینه برای سوء استفاده افراد سودجو اعلام کرد و گفت: برخی خیریه‌ها دارای مجوز کشوری هستند که با ابلاغیه جدید وزارت کشور باید برای فعالیت و ایجاد نمایندگی یا دفتر در شهرها مجوز شهرستانی را نیز دریافت کنند تا کارشان رصد شود.
نقش تأثیرگذار گزارش‌های مردمی
وی مرجع شناسایی مؤسسات خیریه غیر مجاز را دادگستری و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی دانست و افزود: موارد و موضوعات تخلف مؤسسات خیریه و نیز مراکز غیرمجاز به نیروی انتظامی برای برخورد معرفی می‌شود. البته ابزار شناسایی برای پیشگیری و جلوگیری از ایجاد مؤسسات خیریه غیرمجاز، عمدتاً گزارش‌های مردمی است.
ممنوعیت توزیع قبض و قلک
وی ادامه داد: نکته مهم اینکه توزیع قلک و قبض به هر شکل و روشی در معابر عمومی از سال ۹۱ ممنوع است که اگر مواردی از این تخلف دیده شود، برخورد و نسبت به جمع‌آوری اقدام می‌شود و اکنون مواردی از این تخلف که به حداقل رسیده است بیشتربه صورت پنهانی است در حالی که قبلاً در معابر عمومی مانند سرچهارراه‌ها این اقدام انجام می‌شد.
تخلف ارایه کارتخوان
عطایی‌زاده درباره ارایه کارتخوان برای جمع آوری کمک مردمی نیز گفت:گاهی مردم و خیرین برای کمک به یک مؤسسه خیریه اشتراک دارند، به عنوان مثال ماهانه ۲۰ هزار تومان در تاریخ مشخصی پرداخت می‌کنند. در این شرایط حضور مأمور مؤسسه در تاریخ یاد شده با کارتخوان برای دریافت این پول اشکالی ندارد، اما در دیگر موارد ارایه کارتخوان برای دریافت پول از مردم تخلف است.
عطایی زاده با اشاره به نامه نگاری با پلیس فتا برای برخورد با گروه‌هایی که در فضای مجازی اقدام به جمع آوری پول می‌کنند، تصریح کرد: دل پردردی از وجود مؤسسات خیریه غیر مجاز داریم چرا که وجودشان اعتماد خیرین نسبت به مؤسسات خیریه دارای مجوز را خدشه‌دار می‌کند.
وی اضافه کرد:یکی دیگر از مشکلاتی که حل نشده، بحث بانک اطلاعاتی مددجویانی است که از کمیته امداد و بهزیستی کمک دریافت می‌کنند و هنوز هماهنگ نیست، هرچند گام‌های خوبی برداشته شده، اما در حال حاضر شاید آمار بیش از ۵۰ درصد خدمات گیرندگان با کمیته امداد و بهزیستی مشترک است.
بنابراین امید است بزودی اطلاعات یکجا شده و از اتلاف کار جلوگیری شود. هم اکنون عده ای تکدی گر هستند که برای دریافت کمک هم به کمیته امداد، بهزیستی و هم فرمانداری مراجعه می‌کنند که باید جلوی آن گرفته شود.
ضرورت شفافیت مالی در حوزه خیریه‌ها
عطایی‌زاده با بیان اینکه هم اکنون ۷۲ هزار مددجو در سامانه اطلاعاتی مددجویان ثبت‌نام شده‌اند، گفت: این تعداد شامل ۱۵ هزار خانوار است. لازم به ذکر است که این سامانه برای اولین بار در کشور در مشهد راه‌اندازی شد.
وی ادامه داد: کد ورود به این سامانه در اختیار بهزیستی و نیروی انتظامی قرار دارد، اما زمانی کاربردی خواهد بود که داده‌های اطلاعاتی در این سامانه دو طرفه باشد.
محوریت وزارت کشور در حوزه سمن‌ها
مسؤول دبیرخانه سازمان‌های مردم نهاد فرمانداری شهرستان مشهد هم اظهار داشت: یکی از مشکلات در حوزه صدور پروانه و برخورد با خیریه‌هایی که تخلف می‌کنند، این است که براساس قانون در حوزه سمن‌ها اگر مدیری خلاف کند، اول تذکر شفاهی، مرحله بعدی تذکر کتبی، تعلیق و بعد تقاضا از دادگاه برای لغو پروانه فعالیت صورت می‌گیرد که این مسأله خود یک معضل است.
ابولفضل رستمیان افزود: در صورت تصویب لایحه تشکل‌های اجتماعی مدنی مسوولیت صدور و لغو مجوز فعالیت سمن‌ها با شورای تشکل‌های اجتماعی و مدنی و با محوریت وزارت کشور است.
بهزیستی و ۲۵۸ مؤسسه خیریه
معاون هماهنگی مؤسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت‌های مردمی بهزیستی خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه طبق قانون از سال ۸۰ بهزیستی در اعطای مجوز فعالیت مؤسسات خیریه فعال است، اظهار داشت:از آن زمان تاکنون ۲۵۸ مؤسسه خیریه در سطح استان از بهزیستی مجوز دریافت کردند که از این شمار ۱۲۴ مؤسسه خاص مشهد است. این مؤسسات برای کمک به نیازمندان از مردم و خیرین کمک مالی دریافت می‌کنند که البته تحت نظارت و هر سه ماه یک بار باید گزارش عملکرد ارایه دهند.
فاطمه آراسته با اشاره به اینکه ۳۵ هزارو۶۳۰ نفر از این مؤسسات خدمات می‌گیرند، افزود: فعالیت این مؤسسات عمدتاً در حوزه تخصصی مانند توان بخشی اجتماعی و پیشگیری شامل نگهداری از ایتام ، سالمندان و بیماران روانی است.
متقاضی کم برای حوزه‌های تخصصی
وی با اشاره به حساسیت بهزیستی در حوزه صدور مجوز برای فعالیت مؤسسات خیریه تصریح کرد: از چهار سال گذشته، صدور مجوزبه دلیل اشباع شدن در بخش فعالیت‌های صرفاً حمایتی محدود شده است و تمایل به سمت حمایت‌های تخصصی و ارتقای سطح توان بخشی سوق یافته است به طوری که در سال جاری فقط دو مجوز برای ایجاد مؤسسه خیریه در حوزه اشتغال و کارآفرینی صادر شده است.
وی گردش مالی مؤسسات خیریه دارای مجوز از بهزیستی را در سال گذشته ۴۴۹ میلیارد رالل اعلام کرد و افزود: گردش مالی این مؤسسات از ابتدای سال جاری تا آذر ماه نیز ۳۶۰ میلیارد رالل بوده است.
لطمه جبران ناپذیر
وی در بخش دیگر با بیان اینکه بسیاری از خیرین تمایل به کمک‌های پنهانی و گمنام بودن دارند، گفت: وجود مؤسسات خیریه غیر مجاز سبب آسیب رساندن به کار خیر و سلب اعتماد خیرین می‌شود که این لطمه دیدن قابل جبران نیست و اگر این کمک‌های خیرین نباشد از آن جا که بسیاری از فعالیت‌های بهزیستی کاملاً توسط خیریه‌ها انجام می‌شود، در ادامه کار خلل ایجاد می‌شود و عملاً این کار قابل ادامه دادن نیست.
مؤسسات خیریه غیر مجاز، تخلف آشکار
قائم مقام کمیته امداد خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه وجود مؤسسات خیریه غیرمجاز تخلف آشکار است، اظهار داشت: اگر برخورد مقتدرانه‌ای با این مراکز اعمال نشود، مصداق بی‌توجهی به نیت‌های خیرخواهانه، کمرنگ شدن کمک کردن و کاهش اعتماد مردم به نیت‌های خیراست. بنابراین مطالبه همه خیرین و مردم این است که وقتی می‌خواهند، کمک کنند این کمک سریع به دست نیازمند واقعی برسد.
حبیب الله آسوده با اشاره به وجود مراکز متعدد اعطای مجوز مؤسسات خیریه اضافه کرد: وقتی مراکز، متعدد باشد، آسیب‌ها نیز زیاد می‌شود. باید یک متولی واحد، عهده دار امور خیریه‌ها از جمله نظارت ، شناسایی موارد غیرمجاز، برخورد با تخلفات، شفاف سازی و گردش مالی باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر فقیری در مشهد دیده شود، افکار عمومی سریع کمیته امداد و یا بهزیستی را مسؤول می‌داند و حتی وزارت کشور خود را متولی کاهش فقر نمی‌داند. بنابراین باید تمام کمک‌های مردم یک جا جمع شود.
لزوم تجمیع و تخصصی شدن مؤسسات خیریه
وی با تأکید بر اینکه با تعدد خیریه‌ها موافقیم، خاطر نشان کرد:خیریه‌ها را به عنوان بال‌های عاطفی دینی واعتقادی نظام می‌دانیم. بنابراین وجودشان ضروری است، اما باید تجمیع و تخصصی شوند و با هدف کاهش فقر، ترویج فرهنگ انفاق وافزایش رفاه به منظور کاهش شکاف طبقاتی کمک‌های مردمی به دست نیازمند واقعی برسد.
وی با اشاره به اینکه بدون هدایت منابع، کاهش شکاف طبقاتی و رفع فقر انجام نمی‌شود، تصریح کرد: مادامی که بحث خیریه‌ها متولی واحدی نداشته باشد، شک نکنید که منابع هدر می‌رود.
وی با اشاره به آمارهای متفاوت از جمله بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ مؤسسه در بحث خیریه‌ها در خراسان رضوی یادآورشد: این همه نیت خیر سرمایه قابل توجهی است که می‌توان با شبکه سازی، تقسیم و تخصصی کردن در حوزه‌هایی مانند سلامت از آن برای کمک به نیازمندان و توسعه اجتماعی استفاده کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر مؤسسات خیریه دارای مجوز و عملکرد شفاف آنان گفت: مشکل آنجاست که مؤسسه‌ای سر خود هر چند با نیت خیر و خارج از چارچوب اقدام کند که خلاف است. بنابراین باید ساز و کاری تعریف شود که اگر فردی با مؤسسه خیریه غیرمجاز برخورد کرد، بتواند به این سامانه اطلاع دهد تا با آن مؤسسه یا فرد برخورد شود.
پر کردن خلأهای دیده نشده
وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد، خیریه‌ها را در کنار خود مؤثر برای کاهش فقر در جامعه می‌داند، گفت: این مراکز دارای مجوز و عملکرد درست و شفاف خلأهایی را که سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد آن‌ها را ندیده‌اند با ورود خود، جبران می‌کنند.
فقدان آمارسرانه خیر در استان
قائم مقام کمیته امداد استان با ابزار امیدواری نسبت به اینکه خروجی این میزگرد منجر به همدلی و همراهی بیش از پیش مجموعه خیراندیشان شود، گفت: شفاف سازی لازمه فعالیت مؤسسات خیریه است. اکنون با وجود تعدد مؤسسات خیریه و سازمان‌های حمایتی و حجم کمک‌های مردمی این پرسش مطرح است که چرا آماری در خصوص سرانه خیر در استان وجود ندارد؟ باید این عدد مشخص و سپس نسبت به افزایش آن اقدام شود.
آسوده با اشاره به اینکه کمیته امداد در حال حاضر با بیش از ۱۰۰ خیریه در استان با امضای تفاهمنامه، همکاری دارد، اذعان داشت: بخشی از هزینه‌ها از سوی کمیته امداد و بخش دیگر توسط خیریه تأمین می‌شود.
مشکل موازی کاری
وی با بیان اینکه نگاه ما به خیریه‌ها تعامل و ارتباط است، گفت: معتقدیم، اعتبارات دولتی کفاف نیازها را نمی‌کند، اما یک مشکل در رأس سازمان‌های حمایتی، موازی کاری است.
وی با طرح این پرسش که چرا با وجود بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ خیریه در مشهد همچنان در نقاط گوناگون فقیر وجود دارد، گفت: این در حالی است که خیرین زیادی کمک می‌کنند.
جواب ندادن؛ برخورد سلبی
وی در ادامه با بیان اینکه با مؤسسات خیریه غیرمجاز نمی‌توان برای ریشه کن شدن آن برخورد سلبی داشت، گفت: کار باید مدیریت شود. اگر خیریه غیرمجاز وجود دارد که توان خدمت و دارای خیرین هستند که به آن‌ها کمک می‌کنند به جای اعطای مجوزهای متعدد برای ایجاد مؤسسات جدید باید کاری کرد که این مؤسسات برای دریافت مجوز اقدام کنند. بنابراین برخورد سلبی تنها راه حل نیست.
از بین نرفتن فقر با پرداخت پول
وی با تأکید بر اینکه مشهد و استان از وجود مراکز حمایتی صرف اشباع شده است، یادآور شد: واقعیت این است دولت یارانه می‌دهد. مؤسسات حمایتی هم پای کار هستند و خیریه‌ها نیز کمک می‌کنند، اما چرا همچنان فقر وجود دارد؟ پاسخ این است که فقر با پول از بین نمی‌رود و فقیر را توانمند نمی‌کند. بنابراین باید خدمات حمایتی در راستای توانمند سازی افراد نیازمند باشد و نیکوکاران در حوزه‌های گوناگون مانند اساتید دانشگاه، صاحبان کار و کار آفرینی پای کار باشند تا با ارایه حمایت‌های تخصصی در زمینه‌هایی مانند پیشگیری از طلاق، اعتیاد و بیکاری بتوان گامی عملی در راستای رفع فقر برداشت.
وی ادامه داد: اگر کار به سمت ارایه کمک‌ها به صورت تخصصی پیش نرود، خواسته یا ناخواسته منابع، پرت می‌شود. پس ضروری است، سیاستگذاری در امر صدور مجوز فعالیت سمن‌ها و کارهای خیرخواهانه از رویکرد عام به تخصصی پیش رود. البته استقبال برای فعالیت در این حوزه‌ها کمی کند پیش می‌رود که دولت و دستگاه‌های متولی باید تسهیل گری کنند.
آسیب‌های ملی و امنیتی مؤسسات خیریه غیر مجاز
آسوده با بیان اینکه وجود برخی از مؤسسات خیریه فاقد مجوز، آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد، گفت: در این خصوص پیشنهاد می‌شود در نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی در برخورد با تخلفات، واحدی برای بررسی، رصد، پیگیری آسیب‌ها و شناسایی مؤسسات خیریه غیرمجاز ایجاد شود.
همکاری با ۱۰۰ خیریه
معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی نیزگردش مالی بیش از ۱۰۰ مؤسسه خیریه را که با کمیته امداد تفاهمنامه همکاری دارند ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد.
سلمان دانشور شمار صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ کمیته امداد در سطح استان را ۶۵۰ هزارمورد اعلام کرد و اظهار داشت: میزان صدقات مردم در این صندوق‌ها طی ۱۰ ماهه امسال ۱۸ میلیارد تومان بوده است که با احتساب کمک‌های دریافتی دیگر کمیته امداد این رقم ۷۵ میلیارد تومان است.
رویکرد نیروی انتظامی در برخورد با تخلفات مؤسسات خیریه
کارشناس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی نیزبا اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ مؤسسه خیریه در استان دارای مجوز فعالیت از نیروی انتظامی هستند، اظهار داشت:عملکرد این مؤسسات تحت نظارت، کنترل و رصد است. ضمن اینکه برابر قانون از سال ۷۳ نیروی انتظامی از جمله مراکز اعطای مجوز فعالیت مؤسسات خیریه است.
سرهنگ پارسافر افزود: هدفگذاری در ناجا بدین سمت است که اگر تخلفاتی در مؤسسات مردم نهاد از جمله خیریه‌ها صورت گرفت، برخورد قاطع انجام شود.
فزونی داشتن تخلفات مالی
وی در خصوص عمده تخلفات مؤسسات خیریه دارای مجوز اضافه کرد: بحث تخلفات مالی محدود دیده شده است. تخلف دیگر اینکه برخی از مؤسسات، سیاست‌های احزاب سیاسی را دنبال کرده و این احزاب از طریق این مؤسسات تحقق اهداف خود را پیگیری می‌کنند که در این خصوص مواردی شناسایی شده که موضوع با تشکیل پرونده به محاکم قضایی برای رسیدگی معرفی شده است.
لزوم جمع آوری مؤسسات غیر مجاز
وی درباره تخلفات مؤسسات خیریه غیرمجاز اذعان داشت: نیروی انتظامی، مؤسسات خیریه غیرمجاز را به رسمیت نمی‌شناسد که بخواهد عمده تخلفات این مراکز را اعلام کند. در واقع نفس وجود این مؤسسات تخلف است و باید برچیده شود و اگر وجود این مؤسسات از سوی مردم گزارش شود، نیروی انتظامی در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری و برخورد با آن‌ها اقدام خواهد کرد.
سرهنگ پارسا فربا اشاره به اینکه در این خصوص نسبت به جمع آوری سه چهار مؤسسه فاقد مجوز در سال جاری اقدام شده است، خاطرنشان کرد: دادگستری نیز پای کار است و نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابط قضایی در برخورد با این مقوله ورود می‌کند و تنها کار اصلی، شناسایی و اطلاع از وجود این مراکز است که در این خصوص نقش مردم می‌تواند، تأثیرگذار باشد.
رصد جمع آوری کمک‌های مردمی در فضای مجازی
وی در بخش دیگر با بیان اینکه پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به طور مشخص در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد، گفت: به طور حتم موارد تخلفی در بحث جمع آوری بدون مجوزکمک‌های مردمی از طریق فضای مجازی به عنوان مصادیقی از جرم تلقی شده و با آن برخورد می‌شود و در این خصوص به طور ویژه پلیس آگاهی و فتا نسبت به تشکیل پرونده موارد شناسایی شده تخلف اقدام می‌کند و تاکنون هم پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است.
مصادیق تخلفات
وی در خصوص تخلفات دیده شده از مؤسسات خیریه فاقد مجوز اظهار داشت: ورود افراد ناسالم و فاقد صلاحیت اجتماعی، هزینه کرد وجوه خارج از مصارف تعریف شده (که این تخلف در مؤسسات دارای مجوز هم دیده شده است) و نیز سوء استفاده اخلاقی از مددجویان از جمله این موارد است.
وی ادامه داد: گاه نیز مشاهد شده است که زنان سرپرست خانوار و کودکان در بحث تکدی گری به کارگیری شده اند که پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل و رسیدگی شده است. و یا گزارش‌هایی مبنی بر اینکه یک مددجو از چندین خیریه خدمات می‌گیرد، دریافت شده است.
پولشویی از طریق مؤسسات خیریه
پارسافراضافه کرد:مواردی نیزمانند بحث نفوذ معاندین نظام و همچنین پولشویی و مفاسد اقتصادی در این مؤسسات دیده شده است که پول‌هایی که منبع مشخصی ندارد به خیریه تزریق کرده‌اند تا از این طریق جنبه شرعی مسأله را پاک کنند لذا همه این موارد از جمله مصداق‌های تخلفات مؤسسات خیریه در استان است که شناسایی و منجر به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص نیروی انتظامی این است که بانک اطلاعاتی در خصوص همه مؤسسات خیریه و مددجویان ایجاد شود و این مسأله را سامان دهد چراکه این کارشدنی نیست که نیروی انتظامی کوچه به کوچه به مؤسسات مراجعه و واقعی بودن مجوز و یا نداشتن پروانه فعالیت را رصد و پیگیری کند و البته انتظار معقولی هم نیست. بنابراین تجمیع مؤسسات خیریه و اینکه تحت نظارت یک ارگان مشخص باشد، ضروری است تا موارد مؤسسات غیرمجاز راحت تر شناسایی شود. این مسأله به تسریع در برخورد نیز کمک خواهد کرد نسبت به وضعیتی که نیروی انتظامی به سراغ واقعی یا غیر واقعی بودن مجوز مؤسسات خیریه برود و سپس برخورد لازم را با مؤسسه متخلف انجام دهد.
نظر شما