قدس آنلاین - قانون رفع موانع تولید که به منظور رونق فعالیت‌های حوزه اقتصاد، رقابت پذیری در بازار و همچنین ارتقای نظام مالی کشور تصویب شده بود یکسال پس از ابلاغ به دولت همچنان بلاتکلیف مانده است.

بر اساس این قانون که جامعیت آن از نظر کارشناسان اقتصادی مورد تأیید است تکلیف تمام بخش‌ها و حتی دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف به وضوح مشخص شده که به عنوان مثال ساماندهی نظام مالی بانک‌ها، بحث مالیات‌ها وتسهیل قوانین تأمین اجتماعی نیز در آن گنجانده شده است.

به عنوان نمونه در این قانون بانک‌ها موظف شده اند که درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی راهمزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند.

اما به گفته فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ونمایندگان مجلس هنوز ردپا وگام ملموسی از سوی دستگاه‌های دولتی برای رونق بخش تولید وصنعت برداشته نشده که دولت باید در این زمینه یک طرح جامع ویا پیوست الزام آور برای اجرای این قانون ارایه دهد.

*قانونی که برزمین ماند

در این زمینه عضو سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان این که من یکی از اعضای تدوین کننده قانون رفع موانع تولید بودم اظهارداشت: این قانون بیش از یکسال است که تدوین شده اما علل دقیق این که چرا به صورت جامع اجرا نمی شود مشخص نیست.

علی نقیب با تأیید این نکته که قانون رفع موانع تولید هنوز در بندهایی مانند تسهیل قوانین تأمین اجتماعی و سهولت ارایه تسهیلات بانکی، کاری جدی برای تولیدکنندگان انجام نداده است، تصریح کرد: شاید این قانون در برخی استان‌ها اجرا شده باشد اما دربسیاری از استان‌ها مانند تهران و سمنان اجرا نشده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد: هم اکنون در خصوص اجرا نشدن این قانون مسایلی مانند مشکلات مالی دولت و بار مالی اجرای هر کدام از موارد و بندهای قانون رفع موانع تولید عنوان می شود که در حقیقیت با این مشکل نیز دولت کاری از پیش نخواهد برد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اجرا نشدن برخی از مفاد مهم قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: علاوه بر این مسأله، موضوع برجام نیز مزید برعلت شده چرا که این قرارداد برای مردم و بخصوص تولیدکنندگان وصنعتگران به نوعی امید ایجاد کرد اما این موضوع در حالی است که بانک‌های جهان هنوز ال سی‌های ایران را قبول نمی‌کنند و برای تولیدکنندگان ایرانی تسهیلاتی را در نظر نگرفته‌اند.

علاء میر محمد صادقی تصریح کرد: ارایه تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در حقیقت یکی از موارد رفع موانع تولید بود که به درستی انجام نشد.

وی افزود: اما از طرفی هم فشار مالیات به بخش تولید وصنعت منجر به مشکلاتی شده که آمارهای افزایش چند برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته و از سویی رکود چندساله گویای این مسأله است که در این میان فشار مضاعفی به تولیدکننده وصنعتگر وارد شده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دولت باید اجرایی شدن دقیق این قانون که به صورت مطلوبی نیز تدوین شده را ضمانت کند.

*اجرای ۱۰ درصدی قانون

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نیز در خصوص علت اجرا نشدن صحیح قانون رفع موانع تولید به خبرنگار قدس، گفت: سال گذشته در اردیبهشت ماه این قانون در مجلس تصویب شد اما تاکنون بسیاری از مواد این قانون اجرایی نشده است.

عبدالله رضیان تصریح کرد: البته بحثی که در این زمینه وجود دارد این است از سال قبل تاامسال با کسری بودجه مواجه شدیم و در خصوص منابع درآمدی سال گذشته دولت با مشکلاتی مواجه بود به طوری که در سال ۹۴ با ۵۴ درصد کسری بودجه مواجه بودیم و در سال جدید این میزان با اندکی کاهش به ۴۲درصد رسیده است.

وی با بیان این که کمبودهای مالی به طور قطع به بخش تولید هم فشار آورده است اظهارداشت: با همه این گرفتاری‌ها دولت امسال برای رونق بخش تولید و صنعت ۱۶ هزار میلیارد تومان به این بخش مهم اقتصادی تزریق کرد اما این مسأله پاسخگو نبود.

وی قانون رفع موانع تولید را بسیار خوب اما در اجرا دچار کاستی‌هایی عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد هنوز هم شرایط اجرای کامل این قانون برای دولت مهیا نیست چرا که منابع درآمدی دولت نیز وضعیت خوبی ندارد.

وی با بیان این که قرار است باز هم سال آینده در حوزه تسهیلات رونق تولید تحولاتی صورت بگیرد، اظهارداشت: هم اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی در بحث سرمایه در گردش دچار مشکلاتی هستند واز سویی بانک‌ها نیز با توجه به تکلیف خود در قانون رفع موانع تولید از این مسأله حمایت نمی‌کنند.

رضیان، خواستار تعریف وتدوین مکانیزم‌ها وابزارهای ضمانتی اجرای قانون رفع موانع تولید از سوی دولت شد وگفت: با توجه به این مسایل هر دستگاهی هم که در بحث اجرای این قانون مهم کم کاری و تخلف داشته باشد نیز به سهولت قابل شناسایی است.

وی تصریح کرد: دولت ومجلس برای اجرای کامل این قانون باید کمک یکدیگر باشند که کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه ضعف‌ها وکاستی‌ها در اجرای کامل این قانون را بررسی خواهد کرد.  

وی خاطرنشان کرد: کمتر از ۱۰ درصد این قانون تاکنون اجرایی شده که یکی از علت‌های اصلی آن نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بوده است.