قدس آنلاین - اصطلاح ثبت آنی، برای نخستین بار از سوی قانونگذار از متن مقرراتی همچون بند «و» ماده ۴۶، بند «ب» ماده ۴۸ و بند «دوم» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «ج» ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بروز و ظهور اجرایی پیدا کرد.

تا پیش از شهریور ۱۳۹۲ شیوه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی یا در حوزه املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی و متکی بر شیوه‌های منسوخ و قدیمی صورت می‌گرفت‌. به طور مثال مکاتبات دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت درباره دریافت استعلام عدم بازداشت اموال غیرمنقول به شکل فیزیکی صورت می‌گرفت. از طرفی با توجه به اینکه متون اسناد بر روی برگه‌های مخصوص سند (بدون بهره‌وری از فضای سایبر) تنظیم می‌شد، امکان دریافت اصالت سند و مفاد آن چه از سوی اشخاص حقیقی و چه از ناحیه اشخاص حقوقی امر بسیار دشواری بود و دفاتر اسناد رسمی از حیات و ممات اشخاص حقیقی و نیز بقا و یا انحلال اشخاص حقوقی به طور کامل بی اطلاع بودند. از این رو محاکم قضایی به دلیل سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب از خلأهای موجود با حجم گسترده‌ای از پرونده در زمینه‌های کیفری و حقوقی روبه‌رو بودند.

با تصویب قوانینی که به آن اشاره شد و برنامه‌ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از شهریور ۱۳۹۲ چه در حوزه املاک در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و چه در حوزه اسناد در دفاتر اسناد رسمی سایه ثبت الکترونیک به شیوه‌ای نوین و پویا بر پیکره قدیمی و منسوخ نظام ثبتی هویدا شد و رفته رفته بیشتر روش‌های کهنه و مندرس جای خود را به شیوه‌های پیشرفته الکترونیک داد.

اکنون مکاتبات ثبتی به منظور دریافت پاسخ استعلام عدم بازداشت و ارسال خلاصه معاملات الکترونیکی شده و تنظیم اسناد به شیوه برخط و دیجیتال با حذف اوراق سنتی و با قابلیت اصالت سنجی از طریق درگاه رایاتار(اینترنتی) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی ssaa.ir صورت می‌گیرد و ارتباط آنلاین سازمان ثبت احوال با دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت برای اطلاع رسانی از وضعیت فوت یا حیات متعاملین برقرار شده است. دفاتر الکترونیک نیز جایگزین دفاتر دست‌نویس اسناد و گواهی امضا شده است. اکنون سردفتر و دفتریار دارای امضای الکترونیکی شده‌اند و قابلیت دریافت وجوه ناشی از هزینه‌های خدمات ثبتی از طریق پایانه‌های فروش به جای مراجعه به بانک‌ها فراهم شده که در وقت مردم صرفه‌جویی می‌کند.

در این گفتار، به خلاصه‌ای از امتیازات ثبت نوین در قیاس با ثبت سنتی پرداخته شد و در قسمت‌های آینده به تأثیر ثبت نوین در کاهش جرایم ثبتی و نقش کاداستر (حدنگار) در پیشگیری از وقوع جرم و همچنین چگونگی ورود ایران با توجه به ثبت نوین به WTO (سازمان تجارت جهانی) و همچنین خلأهای موجود در ارایه خدمات الکترونیکی از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی پرداخته خواهد شد.

* دفتردار و استاد دانشگاه