به گزارش «قدس آنلاین»،  گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه مصوبات خوبی را برای مقابله با پرداخت‌های نجومی تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه نمود، اما سرنوشت این مواد با برخی پیشنهادات و مخالفت‌ها به‌گونه‌ای رقم خورد که از اهداف مدنظر کمیسیون تلفیق فاصلۀ معناداری گرفته است. گرچه براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که نحوۀ پرداخت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دولت را مشخص می‌نماید «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» اما عده‌ای با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، حقوق‌های چند ۱۰ برابری را دریافت نمودند و موج انتشار اخبار حقوق‌های نجومی به برخی مدیران موجب شد مطالبه‌ای از جانب آحاد مردم برای مقابله با این پرداخت‌ها به وجود بیاید.
در همین راستا دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و مرکز پژوهش‌ها به کمک نمایندگان مجلس آمدند تا افکارعمومی جریحه‌دار شده را تسکین بخشند، اما عواملی درون و بیرون مجلس مانع تصویب یک قانون متقن برای برخورد با این استثناها شدند. به‌هرحال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم از فرصت تدوین این قانون در مجلس استفاده کرده و ابتدا تلاش کردند برای از بین بردن تمامی استثناها، سقف حداکثر ۱.۵ برابری را برای ضریب ۷ تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد کنند که در صحن علنی مجلس این رقم به ۲ برابر افزایش یافت؛ از این اقدام نمایندگان می‌شود به‌عنوان نخستین گام برای افزایش شکاف اقتصادی بین حقوق مدیران و کارمندان زیردستشان نام برد که نوعی از قانونی کردن حقوق‌های نجومی به‌شمار می‌رود.
تبصرۀ همین ماده از برنامۀ ششم نیز حاوی نکاتی بود که رفت و برگشت به شورای نگهبان بی‌تأثیر در بداقبال شدن سرنوشت آن نیست. در واقع شورای نگهبان اطلاق مادۀ ۳۸ را در تعارض با نظام اداری صحیح دانسته و مغایرتش با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی را یادآور شده بود، بر همین اساس نمایندگان در مصوبۀ قبلی خودشان تغییراتی را اعمال کردند.
مصوبۀ قبلی تصریح کرده بود که «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.»
بر این اساس فقط مقامات شاغل در مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم می‌توانستند با مجوز شورای حقوق و دستمزد، حداکثر ۶۰ درصد بیشتر از ۲ برابر مشخص شده در این بند را دریافت کنند؛ اما با تغییر بی‌ارتباطی که هفتۀ قبل در این مصوبه ایجاد شد، مدیران نیز به جرگۀ افراد مشمول این تبصره پیوستند!
البته «حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن توضیح علت افزودن کلمۀ مدیران به این تبصره، از مصوبۀ اخیر مجلس دفاع کرد و با اشاره به اینکه بین بد و بدتر، بد انتخاب شده است توضیح داد: «ما می‌خواهیم با هر خون دلی که شده است ـ ولو برخی جاهایش را هم قبول نداریم که اضافه شود، اما باید اضافه شود تا بتوانیم ـ اصل محدودیت ایجادشده را نگه داریم. زیر پوست این مجلس تلاش‌های زیادی برای حذف این ماده صورت می‌گیرد و خیلی‌ها برای حذف آن دست به دست هم دادند که حتی نمی‌توان آنها را بازگو کرد، اما باید تمام توانمان را به‌کار بگیریم که این موضوع حل شود.» 
بدین‌ترتیب در صورت ایراد نگرفتن شورای نگهبان، در وهلۀ اول مدیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر ۷ برابر حقوق مبنا را دریافت می‌کردند، اکنون بر اساس متن مادۀ ۳۸ اگر ۲ برابر رقم فعلیشان (۱۴ برابر حقوق مبنا) حقوق بگیرند، کاملاً قانونی خواهد بود! در وهلۀ دوم نیز براساس تبصرۀ یک همین ماده، تمامی مدیران می‌توانند با مجوز شورای حقوق و دستمزد ـ که ریاست آن را بر عهدۀ رئیس‌جمهور است ـ ۶۰ درصد آن ۱۴ برابر را هم پایان هر ماه دریافت نمایند.
گفتنی است اوایل دی‌ماه در خلال تصویب مادۀ ۳۴ گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم که سقفی را برای پاداش پایان خدمت کارکنان مشخص می‌نمود نیز توسط نمایندگان مجلس حذف شد! در صورت عدم حذف این بند حداکثر رقم پاداش بازنشسته‌ها نمی‌توانست بیش از ۷ برابر حدود ۳۰ میلیون تومان (حداقل حقوق و مزایا به‌ازای هر سال خدمت) باشد؛ اما با حذف آن دیگر محدودیتی برای پاداش‌های نجومی ـ طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که قانون برنامۀ ششم اعتبار دارد ـ وجود نخواهد داشت.