به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا حداد با بیان این خبر اظهار داشت: تمامی دعاوی حقوقی و کیفری از باب جنبه خصوصی جرم که یک طرف دعوی و یا دو طرف درخواست رسیدگی به آن را از طریق شوراهای حل اختلاف داشته باشند می تواند بدون نیاز به حضور در دادسرا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: این قانون ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی است تا هم از بار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بکاهد وهم هزینه دادرسی را برای اصحاب پرونده کاهش داده و تسریع در حل اختلاف را برای اصحاب پرونده ها در پی داشته باشد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه شوراها دررسیدگی، تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، تصریح کرد: حل و فصل دعاوی با رضایت طرفین می تواند از ادامه رسیدگی به دعاوی و تشکیل پرونده های دیگر مرتبط با دعوی اولیه جلوگیری نماید.

وی صلح و سازش در شوراها را دارای دو اثر وضعی بسیار خوب و ارزنده دانست و گفت: اول اینکه از تشکیل پرونده های قضایی در محاکم جلوگیری می کند و دوم اینکه به طور غیر مستقیم از طرح دعاوی مرتبط با دعوی اولیه پیشگیری می کند.

حداد از طرح دعاوی با موضوع اختلافات خانوادگی در شوراها یاد کرد وافزود: اگر به طور مثال ترک نفقه در شورا مطرح گردد چون تلاش بر اخذ رضایت و تراضی طرفین است تا حد امکان سعی خواهد شد این پرونده در همین جا تمام شود ولی صدور حکم در محاکم بدون توجه به تراضی طرفین در بسیاری از موارد، تشکیل پرونده های دیگر از قبیل الزام به تمکین، مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه و مطالبه اجرت المثل، طلاق، مطالبه نفقه و ... را به دنبال خواهد داشت.