به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، در جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶، به دولت اجازه داده شد برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:

۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و  تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود

۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی

۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه‌های هدف و احیا و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور

۴-  اطلاع‌رسانی شفاف مشوق‌های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه‌های اجرایی

۵-  ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

۶- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پروژه‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی