قدس آنلاین - اگر بخواهیم اقشار محروم را در سطح جامعه رتبه بندی کنیم، قطعاً قشر کارگر در این رده بندی در اول فهرست قرار می‌گیرند.
حقوق‌های ۸۱۲ هزار تومانی و اعلام خط فقر ۳ میلیونی و ایجاد فاصله بیش از سه برابری دریافتی‌ها وهزینه‌ها برای این قشر زحمت کش که به عنوان یک واقعیت در اقتصاد کشور پذیرفته شده است، حتی کار امرار معاش روزانه را برای آنان سخت‌ترکرده به گونه‌ای که برخی کارگران طی شبانه روز تنها دو تا سه ساعت وقت استراحت دارند و اگر چند شیفت کار نکنند توان اداره یک زندگی عادی را هم نخواهند داشت.
بر اساس این گزارش، اکنون چشم ۱۳ میلیون کارگر به جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۶ دوخته شده؛ جلسه‌ای که قرار است، امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها تشکیل شود وباید دید که آیا تصمیمات این جلسه می‌تواند گره گشای جامعه کارگری باشد یا خیر.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که جلسه شورای عالی کار روز یکشنبه (امروز) برگزار خواهد شد و نتیجه جدید تحقیقات کمیته دستمزد برای تعیین مزد کارگران به عنوان یکی از ورودی‌های شورای عالی کار است، تصریح کرد: پس از طی این مراحل وارد بحث دستمزد ۹۶ خواهیم شد.
علی خدایی افزود: در این جلسه مبنای شروع بحث وچانه زنی خود را بر اساس نرخ معیشت خواهیم گذاشت و اگر به ما بگویند پیشنهادتان چیست ما همان بحث نرخ جدید سبد معیشت (۲میلیون و۴۸۹هزار تومان) را به عنوان مبنای کار در نظر می‌گیریم.
وی با بیان این که ۱۰درصدی دستمزد روی ۸۱۲ هزار تومان ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شود، خاطرنشان کرد: اما وقتی هزینه‌های معیشت بر اساس ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان محاسبه شود ۱۰ درصد افزایش آن می‌شود ۲۴۸ هزار و۹۰۰ تومان که ما می‌گوییم تأثیر تورم بر سبد معیشت باید به دستمزد کارگران اضافه شود.
وی با تأکید بر این که کارفرمایان تأکیدشان محاسبه نرخ تورم سالانه بر دستمزد است، اظهار داشت: وقتی نوبخت پیشاپیش می‌گوید که دستمزدها ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند، عملاً به این وسیله اعلام می‌کند که شورای سه جانبه‌ای وجود ندارد و بند دو ماده ۴۱ قانون کار را قبول ندارم که این صحبت‌ها عمق فاجعه در آن جلسات را نشان می‌دهد و به عبارتی نشان می‌دهد که دولت با تکلیف از پیش تعیین شده در چنین جلساتی شرکت می‌کند.
*واکنش کارفرمایان
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار برای رسیدگی به موضوع حقوق و دستمزد سال ۹۶ کارگران به خبرنگار ما گفت: بحث تعیین دستمزد موضوع اصلی خانوارهای کارگری است که باید این بحث از منظر اقتصادی پیش برود ونه سیاسی.
اولیا علی بیگی با پیشنهاداتی به شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۶ گفت: پایه بحث تعیین دستمزد از ابتدا کج بنا نهاده شده وامروز هم بنا به شرایط ویژه اقتصادی و رکود نمی‌توانیم این مسأله را به سرعت ترمیم کنیم اما توجه به تعیین حقوق ودستمزد بر پایه نرخ تورم وسبد معیشت وبرنامه ریزی برای کاهش فاصله هزینه‌ها ودستمزدها می‌تواند ملاک عمل نمایندگان سه طرف یعنی کارگران کارفرمایان ودولت قرار گیرد.
عضو اصلی هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هم در خصوص نشست امروز تعیین حقوق ودستمزد ۹۶در شورای عالی کار با اشاره به این مطلب که کارفرمایان با تعیین دستمزد با شاخص سبد معیشت ونرخ تورم مخالفتی ندارند به شرط اینکه دولت حمایت‌های خود را از کارفرما انجام دهد به خبرنگارماگفت: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که بند یک آن مبنا را نرخ تورم تعیین کرده و بند دو آن نیز مبنا را معیشت قرار داده که اجزای آن شامل مسکن، آموزش، بهداشت، غذا، پوشاک و... است.
جمال رازقی جهرمی افزود: اسناد بالادستی مثل قانون اساسی موضوع مسکن، بهداشت وآموزش را به عهده دولت قرار داده گر چه امروز کارفرما بابت بهداشت و بازنشستگی ۲۳ درصد از خودش پرداخت می‌کند که با هفت درصد سهم کارگر ۳۰درصد را شامل می‌شود.
وی با اشاره به ترکیب سه جانبه شورای عالی کار و با بیان این که دولت به همین جهت عضو شوراست تصریح کرد: در شورای عالی کار، کارگران بحث معیشت می‌کنند وما بحث خط فقر را داریم ومعیشت آن‌ها وعددی که می‌گویند حتی زیر خط فقر (۳میلیون و۵۰۰هزار تومان در تهران و۲میلیون و۵۰۰هزار تومان در مراکز استان‌ها) است که به نظر ما این خط فقر شایسته جامعه ایرانی نیست.
وی با بیان این که ما قبول داریم کارگر گرسنه است ومشکل دارد تصریح کرد: منتهی بحث این است که دولت وظایف خود را بدرستی انجام نمی‌دهد وگرنه کارفرمایان وظایف خود در قبال کارگران را بدرستی انجام می‌دهند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه گفت: امروز ۲۳ درصد حقوق کارگر بدون کسر از وی به تأمین اجتماعی می‌رود در صورتی که باید پرسید تأمین اجتماعی چه خدماتی به کارگران ما می‌دهند؟
رازقی جهرمی با بیان اینکه یکی از وظایف دولت این است که بر اساس قانون ۳۰ درصد از سهم هدفمندی یارانه‌ها به تولید کننده اختصاص یابد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است، گفت: قرار نیست همه هزینه‌ها را در کشور، تولید کننده پرداخت کند ویا به عبارتی ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت کند ودولت باید از کارگر وکارفرما حمایت کند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده کارفرمایان مخالفتی با بحث مبنا قراردادن سبد معیشت ۲میلیون و۴۸۹ هزار تومانی در تعیین دستمزد نداریم، تصریح کرد: شرط این مسأله آن است که دولت هم وظایف وتعهدات خود را در قبال ما کارفرمایان انجام دهد. وی در پایان گفت: در حال حاضر کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیش از نرخ تورم را ندارند.
نظر شما