به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم اسلامی - قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قتل ستایش - در این نشست تصریح کرد: در توضیح پرونده ستایش باید گفت که به دلیل محدودیت‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، نمی‌توانستیم  جزئیات پرونده را زیاد مطرح کنیم چرا که موجب جریحه‌دار شدن وجدان عمومی می‌شد. از جنبه جامعه‌شناسی، این پرونده بسیار قابل بررسی است. تاثیر خانواده، تاثیر ماهواره و فضای مجازی و در مقابل تاثیر آموزش در پیشگیری از جرایم بسیار مهم است. در بخش پیشگیری، پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی وجود دارد که باید ابعاد مختلف در آنها مورد بررسی قرار گیرد. باید از عوامل تنش‌زا در جامعه پرهیز شود. باید مسئولان به این عرصه‌ها وارد شوند. همچنین در بحث توزیع عدالت اقتصادی و فرهنگی تمام جوانب باید بررسی شود.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه «می‌خواهم نظر وکلا در این پرونده را بدانم که اگر خانواده ستایش، امیرحسین را ببخشند آیا می‌توان برای اعدام و قصاص او کاری کرد؟» گفت: در پرونده امیرحسین یک قتل وجود دارد و یک زنای به عنف. اگر از باب قتل، قصاص بخشیده شود و اولیای دم رضایت دهند، زنای به عنف که مجازات آن در زمره حق‌الله است باقی می‌ماند که قانون‌گذار در این زمینه بحث توبه را مطرح کرده است. بر این اساس می‌توان متهم را به حبس یا شلاق تعزیری یا هر دو محکوم کرد. بنابراین اگر امیرحسین بتواند رضایت بگیرد، در بحث تجاوز به عنف شاید بتوان توبه او را لحاظ کرد.
در ادامه این نشست، قاضی توکلی یکی دیگر از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده قتل ستایش با بیان اینکه پرونده ستایش حساسیت حقوق‌دانان را نسبت به حقوق کودک برانگیخته است، خاطرنشان کرد: این پرونده تقابل حقوق دو کودک بود؛ یکی قربانی و دیگری مجرم. موضوع دیگر، تصویب کنوانسیون حقوق کودک بود و توجهی که نسبت به گذشت از مرز سنی وجود داشت.
وی افزود: با توجه به همه عواملی محیطی و فیزیکی، سن شناسنامه‌ای نمی‌تواند ملاک رشد باشد. در پرونده ستایش به علم رسیدیم که متهم رشد و کمال عقلی را دارا بوده و بر همین اساس رای صادر شده است. این رای در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است. از وکیل تسخیری امیرحسین تشکر می‌کنم که هم برای دفاع و هم تنظیم لایحه و حتی برای درخواست اعاده دادرسی تلاش مفیدی داشت.
در ادامه این نشست، جعفر کوشا - وکیل دادگستری و رئیس انجمن ایرانی جرم شناسی - با اشاره به تاریخچه انجمن ایرانی جرم‌شناسی که در سال ۷۹ زیر نظر وزارت علوم تاسیس شده است، به عملکرد این انجمن اشاره کرد و گفت: از من به عنوان جرم‌شناس در پرونده خفاش شب خواسته شد تا تحقیقاتی داشته باشم. هدف من این بود که قبل از اجرای حکم صحبت‌هایی برای تحلیل شخصیتی مجرم انجام دهم. در این پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پلیس و زندان دو عامل موثر در رسیدن مجرم به این نقطه بوده است.
این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: متاسفانه فرصت مصاحبه با شخصی که ستایش را به قتل رسانده است را نداشتم. در حالت کلی هدف ما بازخوانی پرونده‌هاست تا ببینیم چرا این وقایع در جامعه ما اتفاق می‌افتد. اگر بخواهیم پرونده شخصیت را در کنار پرونده کیفری داشته باشیم، باید انگیزه‌ها و دلایل ارتکاب جرم از سوی بزهکار را بررسی کنیم.
رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی با ذکر نمونه‌ای دیگر در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر قصد داریم به جامعه‌ای برسیم که قتل و سایر جرایم در آن اتفاق نیفتد باید جرایم را به صورت علمی بررسی کنیم، اظهار کرد: نباید مجرمان را زود بکشیم. باید اجازه تحقیق و بررسی به ما داده شود تا علل و عوامل جرم را بررسی کنیم. به عقیده من باید کنار قاضی یک روانشناس حضور داشته باشد. در این راستا گرچه محدودیت‌هایی در مورد برخی مجازات‌ها نظیر حدود و قصاص و بعضی مسائل حقوقی دیگر وجود دارد اما اگر بستر علمی فراهم شود، ممکن است حداقل از وقوع جرایم جلوگیری شود. ما متاسفانه علاج واقعه قبل از وقوع نداریم. هیچ جامعه‌ای خالی از انحراف نیست اما وقوع  این مشکلات منجر به افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
کوشا با تاکید بر لزوم گفت‌وگو با افراد درگیر در پرونده، اظهار کرد: ستایش و خانواده ستایش به عنوان قربانیان بزه، امیرحسین به عنوان بزهکار و جامعه باید در این پرونده مورد توجه قرار گیرند. بزه‌دیده نباید خود را در معرض بزهکار قرار دهد. توصیه‌های اسلامی و جرم‌شناسانه نیز موید همین مطلب است. مراقبت‌های ویژه برای بزه‌دیده لازم است. در بحث سرقت تا مال در حرز نباشد، دست مجرم قطع نمی‌شود. باید دید بر اساس بزه‌دیده‌شناسی علمی، میزان تقصیر بزه‌دیده در وقوع جرم چقدر است. در مورد والدین ستایش نیز باید دید که چقدر نسبت به امیرحسین شناخت داشته‌اند. آیا مداوم ستایش در آن خانه بازی می‌کرده است؟ خانواده بزه‌دیده برای ما اهمیت دارد. گاهی افراد خود را در معرض ارتکاب بزه قرار می‌دهند و بستر را برای وقوع جرم فراهم می‌کنند.
وی افزود: موضوع دیگر امیرحسین است. او به کافی‌نت‌ها مراجعه زیادی داشته است. باید این کافی‌نت‌ها مورد مطالعه قرار گیرند. دیدن فیلم‌های مستهجن و مبتذل و مساله تاثیر فیلم‌ها باید مورد توجه قرار گیرد زیرا این محصولات به آسانی روابط جنسی را به نمایش می‌گذارند. مورد قابل توجه دیگر این است که میزان شراب‌خواری و شرب خمر در ایران بالاست. یک زمان واقعیت‌ها را نمی‌گفتیم در حالیکه باید می‌گفتیم. چرا امیرحسین در این سن به شراب‌خواری روی آورده است؟ الکلیسم را به عنوان یک پدیده باید مورد مطالعه قرار دهیم.
این حقوقدان در پایان بر لزوم فراهم‌آوردن زمینه‌های پیشگیری در مدارس، دانشگاه‌ها و سطوح مختلف جامعه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر مهدی صابری مدیرکل روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این نشست، قتل ستایش قریشی را «دلخراش» و «ناراحت‌کننده» توصیف کرد و گفت: موردهای مشابه را در سال‌های قبل هم دیده بودیم. همیشه در بحث‌های کالبدشکافانه جرم، توجه ما به مسائل روانی و شخصیتی است. دیدگاه حقوقدانان بر اساس کلیشه‌های قانونی است و باید هم اینگونه باشد اما دیدگاه ما مثل علم حقوق، خط‌کشی‌شده نیست و مبتنی بر نظریه‌های علمی است.
وی افزود: در اینجا دو بحث را بررسی می‌کنیم. بحث اول اینکه چطور فرد به آن عمل گرایش پیدا می‌کند و چطور مواضع قانون نسبت به افراد تغییر می‌کند؟ چرا عده‌ای هفت تا هشت سال در زندان می‌مانند اما بعضی‌ها به فوریت حکمشان اجرا می‌شود؟ چرا فرصت داده نمی‌شود که بیش از چند جلسه به بررسی علمی این پرونده‌ها اختصاص یابد؟ باید به ما فرصت داده شود تا این پرونده‌ها را به دقت مطالعه و بررسی کنیم. می‌توانیم با شناسایی دلایل، از وقوع جرم پیشگیری کنیم. این امر تنها با بررسی عمیق روانشناختی پرونده‌ها میسر می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: دیگر ستایش‌ها زنده نمی‌شوند اما می‌توان زوایا را بررسی کرد تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. در مدارس و حتی روی حقوق‌دان‌ها باید کار شود.کار در حوزه‌های آموزشی تاثیرگذار است. نکته‌ای در مورد مسئولیت کیفری متعاقب مصرف مواد روانگردان و الکل آمده است و مانند بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ قدم رو به جلو محسوب می‌شود. ماده ٩١ امری مترقی در کشور ما بود. در این ماده خیلی هوشمندانه گفته شده است که اگر از سن بلوغ تا ١٨ سال کسی مرتکب جنایت شود، مشروط به شبهه در وقوع برای اثبات از پزشک قانونی و مآخذ دیگر استفاده شود. جالب این است که الان افراد بیست و چند ساله را نزد ما می‌فرستند که ببینیم آیا در ١٨ سالگی‌شان رشد عقلی داشته‌اند یا نه و انتظار دارند ما علم غیب داشته باشیم!
مدیرکل روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان تصریح کرد: به ماده ٩١ این ایراد وارد است که قاضی احساس می‌کند پزشک قانونی رشد و کمال عقل را تشخیص می‌دهد. آیا منظور از رشد و کمال، رشد عقل است یا رشد مالی مصرح در ماده ١٢٠٨ قانون مدنی؟ این بحثی است که با وجود مطالعات زیاد در مورد آن به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. نکته دیگر اینکه چه کسی می‌تواند ادعا کند کمال عقلانی دارد که انتظار داشته باشیم جوان ١٨ ساله این کمال را دارا باشد؟ آیا همین که مرتکب به عمل مجرمانه آگاه است و حتی مدارک جرم را از بین می‌برد کافی است؟ فقها معتقد بودند وقتی کسی حسن و قبح را تشخیص می‌دهد، اماره‌ای است مبنی بر رسیدن به رشد و بلوغ و قاضی باید شبهه را بررسی کند. این شبهه باید در رشد و کمال عقلی که بچه‌هایی در آن سن دارند مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، نورالله عزیزمحمدی - وکیل اولیای دم ستایش قریشی - نیز در این نشست با اشاره به تجربیات قضایی خود به عنوان قاضی دادگاه کیفری در گذشته بر لزوم از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم نظیر انگیزه‌های مالی و ... تاکید کرد و گفت: با حرف و شعار نمی‌توان از جرایم پیشگیری کرد بلکه در وهله اول باید زمینه وقوع جرایم را از بین برد. در خیابان که راه می‌رویم می‌بینیم مردم به راحتی آب خوردن مرتکب جرم و جنایت می‌شوند. چرا؟ یا ضعف از قانون است یا ضعف در مسئولان است. باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد و متخصصان در این امور برنامه‌ریزی کنند. کسی که تخصصی در امر قضا ندارد نمی‌تواند کار مفیدی انجام دهد.
این وکیل دادگستری افزود: در رادیو و تلویزیون ندیدم فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد. مردم نمی‌دانند برای حفظ جان خود باید از خط عابر پیاده عبور کنند. باید ماموران متخصص و دلسوزی باشند که به مردم آموزش دهند.
عزیزمحمدی انگیزه مالی را بزرگ‌ترین انگیزه در بسیاری از پرونده‌های قتل دانست و با بیان اینکه مردم باید بدانند وضع قانون برای حفظ جان خودشان است، اظهار کرد: به‌شخصه اعتقاد به بخشش دارم در حالی که بیش از ٤٠٠٠ حکم قصاص صادر کرده‌ام. جوانی ١٦ ساله در سال 89 پدر من را به قتل رساند. بررسی کردم و متوجه شدم که پدر و مادرش جدا شده‌اند و مادرش ازدواج کرده است. اختلاف شدید بین فرزندان همسر دوم و همسر اول وجود داشت. من دیدم این جوان، قربانی جامعه است و مجرم بالفطره و بالذات نیست. از او شکایت نکردم. همه خانواده شکایت کردند. گفتم نه شکایت دارم، نه تقاضای قصاص. خواستم از ماده ٩١ استفاده کنند و سریع‌تر آزادش کنند و این اتفاق هم افتاد. اینجا حق من بود و قصاص نمی‌خواستم. خودم هم به بخشش اعتقاد دارم. اصل در مجازات قتل، قصاص است مگر اینکه شبهه‌ای برای قضات ایجاد شود.
وی در پایان گفت: زمانی که پرونده ستایش مطرح شد، دومین پرونده‌ای بود که از دستگاه قضا به دلیل تجربه به من پیشنهاد شد و به اتفاق آقای قاسمی امور را انجام دادیم. در رابطه با اثبات جرم و دلایل پرونده توانستیم ثابت کنیم که جرم واقع شده است اما به بحث حکم پرونده و قصاص شخصا ورود نکردم. این رای صادر شد و مراحل اجرا را طی می‌کند. وکیل قاتل درخواست اعاده دادرسی داده است اما من دیگر پرونده را پیگیری نکردم.