به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، از 28 بهمن امسال، طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نظارت بر بازار شب عید کلید خورده است و آن طور که سرابیان رئیس گشت‌های سیار کشور گفته، امسال به دستور وزیر دادگستری، طرح نوروزی 17 روز زودتر از سال‌های قبل آغاز شده است.
در استان تهران علاوه بر گشت‌های مشترک که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی برگزار می‌شود، پنج پایگاه ثابت نیز در پنج نقطه شلوغ شهر تهران شامل میدان شوش، میدان امام حسین(ع)، میدان تجریش، میدان مرکزی میوه و تره بار و نازی‌آباد مستقر هستند.
میدان امام حسین (رع) از جمله مناطق شلوغ تهران است که در روزهای منتهی به پایان هر سال به خاطر وجود بازار کفش و پوشاک، جای سوزن انداختن ندارد و آن طور که کسبه آن عنوان می‌کنند، بیشتر قشر ضعیف جامعه از نظر مالی، برای خرید کفش و لباس شب عید خود به این بازار مراجعه می‌کنند.
به همین خاطر، بازار میدان امام حسین (ع) از جمله مناطقی است که به خاطر وجود تعداد زیاد واحدهای صنفی و مراجعه زیاد مردم، پایگاه گشت مشترک تعزیرات در آن مستقر است و در نوبت‌های صبح و عصر، با حضور قاضی تعزیرات و بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر بازارهای این منطقه نظارت می‌شود.
11 اسفند به همراه قاضی شعبه 83 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، از پایگاه تعزیرات راهی بازار کفش و لباس اطراف میدان امام حسین (ع) شدیم؛ با توجه به حضور مستمر پایگاه تعزیرات در این منطقه، پیش‌بینی می‌شد تخلفی وجود نداشته باشد یا خیلی کم باشد اما همچنان برخی واحدهای صنفی به رغم حضور تعزیرات در چند قدمی شان، دست از تخلف بر نمی‌دارند.
مغازه کفش فروشی ضلع جنوب شرقی میدان، اولین مغازه‌ای بود که توجه بازرسان را جلب کرد اما به محض ورود و معرفی، مغازه‌دار که ظاهرش داد می‌زد از این همه بازرسی و نظارت کلافه شده، گفت:« مردمی که به بازار میدان امام حسین مراجعه می‌کنند، قشر ضعیف هستند. بجای اینجا به مغازه‌های بالای شهر بروید.»
این مغازه‌دار که پروانه کسب داشت و بر روی کالاهایش نیز برچسب قیمت زده بود و گران فروشی هم نداشت، وقتی درباره ارائه فاکتور به مشتری سئوال شد گفت که اگر مشتری فاکتور بخواهد، می‌دهیم اما قاضی تعزیرات تأکید کرد که طبق قانون، واحد صنفی ملزم به ارائه فاکتور به مشتری است.
ماموران گشت تعزیرات در ادامه به یک مغازه فروش کت و شلوار رسیدند که بر روی ویترین مغازه‌اش، قیمت همه اجناس 145 هزار تومان خورده بود اما بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌گوید این شگرد برخی مغازه‌دارهاست که قیمت یک کالای چینی را روی ویترین می‌نویسند تا مشتری وارد مغازه شود اما داخل قیمت‌های داخل مغازه با قیمتی که روی ویترین نوشته شده متفاوت است.
وقتی بازرسان گشت مشترک تعزیرات وارد این مغازه کت و شلوار فروشی شدند و قیمت‌ها را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که قیمت‌ها خیلی بیشتر از سودی است که قانون برای فروشنده درنظر گرفته است؛ طبق اعلام بازرس اتاق اصناف، مغازه‌دارها موظفند نهایتاً 20 درصد مبلغ خرید را به قیمت کالا اضافه کرده و بفروشند اما این واحد صنفی، کفشی که 70 هزار تومان خریده بود را 95 هزار تومان به فروش گذاشته بود و در هر کفش، 10 هزار تومان مازاد سود قانونی دریافت می‌کرد.
جالب اینکه مسئول این واحد صنفی می‌گفت« اینجا چیزی نداریم که خارج از عرف باشد و همه قیمت‌های ما طبق فهرست اعلام شده از سوی شرکت تولیدکننده است.»؛ فهرستی که بازرس اصناف می‌گفت نمی‌تواند ملاک فروش کالا به مشتری باشد زیرا این قیمت‌ها از سوی یک مرجع رسمی اعلام نشده است.
مغازه مجاور این واحد صنفی که پیراهن و شلوار می‌فروخت، از دیگر واحدهایی بود که مورد بررسی گشت مشترک تعزیرات قرار گرفت؛ بازرسان گشت مشترک در بررسی قیمت‌های این مغازه متوجه شدند متصدی واحد صنفی، پیراهن‌هایی را که 55 هزار تومان خریده و طبق قانون باید 20 درصد سود روی آن بکشد و نهایتاً 66 هزار تومان بفروشد، 95 هزار تومان قیمت زده است؛ نزدیک به دو برابر قیمت خرید.
جالب این بود که مسئول این واحد صنفی می‌گفت قیمت را بالا زده تا بتواند تخفیف بدهد. او می‌گفت که امکان ندارد مشتری بیاید و تخفیف نگیرد و در نهایت قیمت فروش با نرخ قانونی برابری می‌کند؛ یعنی دادن 30 هزار تومان تخفیف در هر پیراهن.
او که حسابی عصبانی شده بود می‌گفت:« در ایران امکان ندارد کسی با قیمت مقطوع جنس بفروشد. ما که هر روز داریم جریمه می‌شویم، شما هم جریمه کنید.»
جالب اینکه این واحد صنفی بر روی در و دیوار مغازه خود نوشته بود قیمت‌ها مقطوع است و هیچ تخفیفی داده نمی‌شود!!
قاضی تعزیرات هم در پاسخ به ادعای این مغازه‌دار گفت که اولاً در قانون چیزی به نام تخفیف وجود ندارد و نمی‌توان به خاطر دادن تخفیف، قیمت بالا زد ضمن اینکه شاید اصلاً مشتری برای گرفتن تخفیف چانه نزند و همان قیمتی که درج شده را خریداری کند.
این مغازه‌دار مدعی بود که تا کنون یک پیراهن بالای 58 هزار تومان نفروخته است و اگر بخواهد قیمت قانونی را درج کند، دیگر سودی برایش باقی نمی‌ماند.
گشت تعزیرات در نهایت این واحد صنفی را به خاطر گران فروشی جریمه کرد.
نکته جالب توجه این بود که پس از خروج از این واحد صنفی، تعدادی از مغازه‌های فروش کفش و لباس که تا قبل از آن باز بودند، مغازه‌های خود را بستند؛ بازرس اتاق اصناف می‌گوید اینها با هم در ارتباط هستند و سریع به یکدیگر خبر می‌دهند.
گشت تعزیرات در ادامه به یکی از مغازه‌هایی رسید که تمام اجناسش را برندهای معروف خارجی تشکیل می‌دادند اما قیمت‌هایشان بسیار پایین بود. وقتی قاضی تعزیرات درباره این برندها از مسئول واحد صنفی سئوال کرد، او پاسخ داد که همه اجناس توسط تولیدی خودمان در تهران تولید می‌شود اما به خاطر اینکه مردم اقبال نشان دهند مجبوریم برندهای خارجی را روی آنها بچسبانیم.
این واحد هم به مشتریان هم فاکتور ارائه نمی‌کرد و می‌گفت اگر مشتری بخواهد، فاکتور می‌دهیم اما قاضی تعزیرات تأکید کرد که ارائه فاکتور وظیفه فروشنده است و اینطور نیست که در صورت تقاضای مشتری، فاکتور ارائه شود زیرا امکان دارد مشتری بعد از خرید با مشکل در کالای خریداری شده مواجه باشد و بخواهد بازگرداند. اگر فاکتور نداشته باشد، شما می‌توانید شانه خالی کنید و بگویید از شما خرید نکرده است.
به گفته قاضی تعزیرات، طبق قانون نظام صنفی، مسئولان واحدهای صنفی موظف هستند برای کالای بیشتر از 10 هزار تومان، فاکتور ارائه کنند.
نظر شما