قدس آنلاین - مذاکرات ۸ روزه ژنو درباره موضوع صلح سوریه درحالی به پایان رسید که به نظر می رسد دو طرف راضی از جلسه خارج شده اند. اما نتایج به دست آمده آنچنان که باید مشخص نیست.

در همین زمینه «نصر الحریری» سخنگوی معارضان، پس از نشست پایانی مذاکرات در ژنو گفت: اصول کلی مربوط به آینده سوریه برگفته از نکاتی است که نماینده سازمان ملل در امور سوریه در سال گذشته آن را ارائه کرده بود.مذاکرات ژنو بدون نتایج مشخص پایان یافت، اما برای اولین بار درباره مسایل مربوط به انتقال سیاسی به شکل عمقی و قابل قبول بحث و تبادل نظر کردیم.

وی تاکید کرد که معارضان برای نخستین بار درباره آینده سوریه و انتقال سیاسی قدرت بر مبنای بیانیه ژنو-۱ تا حد «قابل قبول» و به صورت «عمقی» با استیفان دی میستورا گفت‌وگو کردند. با دی میستورا بر سر زمان نامشخص برای ازسرگیری مذاکرات آینده توافق کردیم و موضوع انتقال سیاسی بر اساس بیانیه ژنو-۱ را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

استیفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز چهارمین دور مذاکرات ژنو-۴ را اعلام و سند ۱۲ بندی را که شامل دیدگاه وی برای حل سیاسی بحران سوریه می شود، تقدیم دو هیات دولت سوریه و معارضان کرد.سندی که دی میستورا ارئه کرده است، متضمن احترام به حاکمیت سوریه و وحدت آن به همراه عدم دخالت در امور داخلی این کشور است.

در این سند تاکید شد که ملت سوریه حق انتخاب نظام سیاسی خود بدون هیچ گونه فشار یا دخالت خارجی را دارند و دولت باید بر پایه اصول دموکراتیک و غیرفرقه‌گرایانه شامل تعدد احزاب سیاسی تشکیل شود.

حاکمیت قانون و تفکیک قوا و وحدت ملی اصول اساسی طرح صلح

در بخشی از این طرح آمده است: دولت باید به وحدت ملی و مدیریت محلی خودمختار و تقسیمات اداری در استان‌ها و مناطق مختلف سوریه پایبند باشد و نیروهای مسلح سوریه باید به وضعیت کنونی باقی بماند. حمایت از حاکمیت ملی سوریه و عدم دخالت در امور داخلی آن، ایفای نقش کامل در جامعه بین الملل بر اساس منشور سازمان ملل، از دست ندادن هیچ بخشی از اراضی سوریه در مقابل امتیازدهی و پایبندی مردم سوریه به باز پس گیری جولان اشغالی از راه‌ قانونی.

همچنین در قسمت دیگری از این طرح اشاره شده که، ملت سوریه به تنهایی باید آینده کشورشان را از راه‌های دموکراتیک و صندوق رأی رقم بزنند و از حق انحصاری برای انتخاب نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بدون هیچ فشار یا دخالت خارجی برخوردار باشند. سوریه دولت دموکراتیک و غیرفرقه‌گرایانه با رعایت حفظ حقوق شهروندی و تکثر گرایی سیاسی باشد. حاکمیت قانون، جدایی بین قوه ها، استقلال قوه قضاییه، حمایت از وحدت ملی، به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی جامعه سوریه، حمایت از آزادی های عمومی، اتخاذ تدابیر سازنده برای مبارزه با فساد و رشوه و سوء مدیریت. دولت به وحدت ملی، نهادهای محلی دولتی و خودمختار و اختیارات داده شده به آنها در مناطق و استان های مختلف پایبند باشد.

رد مطلق هرگونه تروریسم

احترام به حقوق بشر، آزادی ها و ایجاد مکانیزم‌های قوی برای حمایت از آن بویژه در زمان های بحران، عدم تبعیض و رعایت مساوات در حقوق و فرصت‌ها برای همگان بدون تبعیض و و قائل شدن تفاوت فرهنگی و زبانی و جنسی و هویتی. زن باید از حقوق کامل سیاسی بر اساس اصل مساوات برخوردار باشد و به صورت سازنده در نهادهای دولتی و تصمیم گیرنده شرکت و حداقل در مجموع نقش ۳۰ درصدی داشته باشند. همچنین در این طرح اشاره شده که میبایست، حمایت از نیروهای مسلح قوی و یکپارچه که منحصرا از مرزهای ملی کشور و تهدیدات خارجی بر اساس قانون اساسی و تمرکز دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی روی حفظ امنیتی ملی طبق قانون باشد.