به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری ظهر روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس، ابراز داشت: مردم با مشارکت خود میزان مقبولیت نظام را نشان می‌دهند و درصد حمایت آنان از حکومت نمایان می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی به عنوان یکی از قوای مستقل در عرصه‌ی انتخابات دو وظیفه‌ی اساسی برعهده دارد که پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و برخورد قضایی با متخلفان را شامل می‌شود.
رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در سال گذشته و تاثیر آن در کاهش جرایم نامزدها، یادآور شد: سال گذشته با تشکیل این ستاد میزان جرایم نسبت به سال‌های قبل تا حد زیادی کاهش یافت لکن این میزان نیز زیبنده‌ی نظام اسلامی و در شأن کاندیداها نبود.
وی بیان داشت: هر انسان متعهد و متخصصی در صورت مشاهده‌ی توانایی در خود حتماً باید وارد عرصه شود و چنانچه هدف خدمت است، نباید برای رسیدن به هدف وسیله را توجیه کند، وسیله نیز باید ارزشمند و پاک باشد.
این مقام قضایی با انتقاد از نامزدهایی که در ایام انتخابات اقدام به خرید و فروش رأی می‌کنند و به تخریب سایر کاندیداها می‌پردازند، تصریح کرد: قطعا دستگاه قضایی با چنین افرادی برخورد خواهد کرد اما مردم نیز باید انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشند و به نامزدهایی که عوام‌فریبی می‌کنند و روحیه‌ی انقلابی ندارند رأی ندهند.
وی خاطرنشان ساخت: مردم نباید کاندیدایی را به قدرت برسانند که در مواقع ضروری و برهه‌هایی که نظام به او نیاز دارد سکوت نماید و مماشات کند، مسئول باید از صلابت لازم برخوردار باشد و هنگام مواجهه با تهدیدات نترسد و مقابل یاوه‌گویی کشورهایی مثل آمریکا ایستادگی کند.
حجت الاسلام مظفری از تشکیل شعب ویژه در حوزه‌های قضایی استان برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضایی مسئول تائید صلاحیت اشخاص نیست و تنها به عنوان یک مرجع قانونی، وظیفه‌ی استعلام سوابق کاندیداها را برعهده دارد.
وی بیان داشت: از هم اکنون نامزدهای انتخابات شورای پنجم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند و ما در ظرف کمتر از ۱۰ روز سوابق آن‌ها را بررسی می‌کنیم.
رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی در پاسخ به این سوال که پرونده‌ی فساد مالی در شهرداری تبریز به کجا ختم شد، اعلام کرد: برای ۴۴ تن در این پرونده کیفرخواست صادر شد که ۴ تن از آن‌ها نیز عضو شورای شهر تبریز بودند، دادگاه نیز تشکیل یافت و طی جلسات متعددی به اتهام نفرات رسیدگی شد، قاضی در حال جمع‌بندی است و به زودی رأی دادگاه بدوی صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه رأی دادگاه بدوی تا آخر اسفندماه صادر می‌شود، متذکر شد: به تمام متهمان فرصت کافی برای دفاع داده شد و حتی در مواردی دادگاه دو روز به صورت مستمر به متهم اجازه داد تا از خود دفاع کند، با این وجود چنانچه شخصی فکر کند حق او تضییع شده است، می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد.
این مقام قضایی در تشریح چرایی عدم برگزاری جلسات رسیدگی به صورت علنی، اذعان داشت: متاسفانه فضای دادگاه کوچک بود و ما نمی‌توانستیم از خبرنگاران پذیرایی کنیم، به سبب عدم اعتبار حتی نتوانستیم تجهیزات کامل را برای ضبط جلسات مهیا نماییم.
وی توضیح داد: بنده شخصاً از جزئیات پرونده مطلع نیستم و نمی‌دانم قاضی چه کسانی را محکوم کرده است، علاقه‌ای نیز به دانستن این موارد ندارم چراکه قاضی در کمال استقلال تشخیص نهایی را خواهد داد.
حجت الاسلام مظفری در بخشی از سخنان خود به مسئولین اجرایی و نظارتی هشدار داد اصل بی‌طرفی را رعایت کنند و با حضور در جلسات عمومی و سخنرانی در محافل شائبه‌ی حمایت از گروه و جریان خاصی را ایجاد نکنند.
وی در پایان عنوان کرد: مخصوصا هیئت اجرایی باید به این اصل پایبند باشد و از امکانات دولتی برای تبلیغ گروه و جریانی خاص استفاده نکند.
نظر شما