گرچه تصور میشد با الحاق بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تضادها و تقابل این وزارتخانه با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کاهش یافته است اما چند روزی است با طرح نسخههای میلیاردی این قضیه شکلی نو به خود گرفته،چنان که حتی تصور میشود شاید این کشمکشها یک بازی سیاسی باشد.
• رسانهای کردن نسخههای میلیاردی آسیبی به مردم نمیزند!
عضو هیات رئیسه سازمان تامین اجتماعی که نخستین بار موضوع نسخههای نجومی را مطرح کرده است درباره حاشیههایی که در خصوص رسانهای کردن نسخههای نجومی ایجاد شده، به قدس میگوید:من بحث نسخههای با مبالغ بالا را در جلسه همایش حسابرسی داخلی شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی مطرح کردم و گفتم چقدر خوب بود در وزارت بهداشت هم از مکانیزمها و حسابرسیهای داخلی بهره میگرفت تا چنین مشکلاتی پیش نیاید. وی میگوید:وقتی با نسخههای چند میلیاردی که توسط تعدادی پزشک عمومی صادر شده است مواجه میشویم قطعاً در خصوص هزینههای اعمال جراحی و هزینههای بستری که به مراتب هزینههای بیشتری هستند دچار تردید جدی میشویم.
وی در همین زمینه میافزاید: اصلاً بحث ما این نیست که صدور نسخههای میلیاردی در جامعه پزشکی ایران عمومیت دارد. بیشتر این جامعه قشری خدوم و زحمتکش هستند و ما از آنها قدردانی میکنیم و معتقدیم باید هزینههای دستمزدشان پرداخت شود اما انتظاری که از سیستم وزارت بهداشت داریم این است که طرح تحول سلامت برای پوشش گسترده بیمهای و از طرف دیگر افزایش دستمزد مستمری بگیران و کارگران باشد.
متاسفانه وزارت بهداشت با کنترل نکردن سیستمهای هزینهای و عدم نظارت کافی بر هزینههای مربوط به درمان و بعد ارایه آمار و اطلاعات غلط توسط مسوولان این وزارتخانه و یا قائم مقام این وزارتخانه حلاوت این اقدامات مثبت دولت را به کام کارگران و بیمه شدگان و مردم تلخ میکند و ما از این بابت بشدت نگرانیم و معتقدیم باید وزارت بهداشت به نحوی عمل کند که مردم از این تلاشهای دولت آگاه شوند و نتایج طرحهای گسترش بیمهای در زندگی مردم خودش را نشان بدهد اما وقتی کنترل نباشد یک سری افراد خاص از این فرصت ایجاد شده بهره برداری و سوی استفاده میکنند و منابع را در جهتهای خاصی که نباید هزینه شوند، صرف میکنند و این گونه هم دست مجموعههای بیمهای خالی میشود و هم مردم به نیازهای درمانی شان نمیرسند و اهداف دولت نیز محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به کسانی که معتقدند دود طرح چنین مسایلی به چشم مردم میرود و این جامعه بیمه شدگان است که از رسانهای کردن نسخههای نجومی متضرر میشود، میگوید: اصلاً چنین نیست و طرح موضوع یاد شده هیچ آسیب به مردم نمیرساند. ما فقط موضوع را اعلام کردیم و خبر دادیم. یعنی این کار را هم نکنیم و سکوت کنیم تا برخی از پزشکان عمومی همچنان نسخههای میلیاردی بنویسند!؟ این که خیلی حرف اشتباهی است.
وی درباره راهکار حل مشکل میگوید: برای این موضوع وزارت بهداشت باید ضوابطی را تعیین کند مثلاً یک پزشک متخصص سرطان یا پزشک عمومی در چه زمینههایی نسخه تجویز کند. اگر وزارت بهداشت چنین ضوابطی را تعیین کرد آنوقت بیمهها و دفاتر نسخ متناسب با اعلام وزارت بهداشت کنترلهای لازم را اعمال میکنند و تا زمانی که چنین ضوابطی را تعیین نکند ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
*به دنبال مقصر نباشیم
آنچه مسلم است در این کشمکشها نمیتوان به دنبال مقصر بود، بلکه باید به راه حلهایی اساسی اندیشید که خللی در خدمت رسانی به مردم وارد نشود. اما برای مقابله با تازهترین اصطکاک حوزه سلامت، یعنی نسخ نجومی چه باید کرد؟
دکتر عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که بنابر اظهارات مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی در رسانهها در قضیه نسخههای نجومی تأیید نشده اگر تخلفی وجود دارد باید بیمهها پاسخگو باشند تا مقوله نوشتن و کنترل نسخ به درستی صورت بگیرد.
وی با مهم دانستن نقش سازمانهای بیمهگر برای پرهیز از این مسایل ادامه میدهد:به طور کلی بیمهها هر نسخهای را تأیید نمیکنند بنابر این چنانچه سازمان بیمهای نسخه 5 میلیاردی و یک میلیاردی را تأیید کرده این مشکل بیمه است. البته نظارت نظام پزشکی نیز در این مقوله قابل توجه است، اما راهکار مقابله با این موارد الکترونیکی کردن نسخ است که تا چند ماه آینده به اجرا درخواهد آمد.
به این ترتیب همان طور که بیمهها صورت حسابهای بیمارستان را چنانچه غیرعادی به نظر برسد کسورات میزنند برای این گونه نسخ میلیاردی نیز انجام دهند.
* مشکل حوزه سلامت مدیریت منابع است
مهندس بهمن برزگر، عضو هیأت مدیره بیمه سلامت کشور نیز با اشاره به این که بخشی از اصطکاکهای موجود بین دو دستگاه یاد شده با الحاق بیمه سلامت به وزارت بهداشت کاهش یافته، خاطرنشان میکند: مقولهای که نباید نادیده گرفت این است که در حالی که وزارت بهداشت عمدهترین مشکلات را کمبود منابع مالی میداند حوزههای بیمه و وزارت رفاه این قضیه را مهمترین چالش حوزه سلامت نمیشناسند. همچنین حوزههای یادشده در برابر هزینههای فراوان حوزه درمان از منابع کمی برخوردار هستند. در واقع منابعی ندارند که هزینه خدمات را بپردازند.
وی با تأکید بر این که مشکل حوزه سلامت کمبود منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است، میافزاید: وضعیت موجود این حوزه به نگرشها مربوط میشود چنانکه گاه مشاهده میشود افراد برای حل اصولی امور ارادهای برای اندیشیدن به مسایل زیربنایی ندارند و افرادی باور دارند برای حل مسأله موجود میتوان به تغییرات ساختاری، طرحهای عمومی و کشمکش تکیه کرد. این در حالی است که هیچ کدام از این امور راهکار نیست. بنابر این باید به نگاهی واحد برای تشخیص مشکلات برسیم و سپس راه حلی مشترک را در پیش بگیریم. همان قدر که بیمهها باید به این حوزه توجه کنند، وزارت بهداشت نیز باید برای حل چالشها جدی باشد. چنانکه به جایگاه مسایلی همانند پزشک خانواده و راهنمایان بالینی زیر بنایی توجه نشان بدهد و به حرف و سخن بسنده نکند. همچنین مقوله مدیریت عرضه و واردات دارو را جدی تلقی کرده و مکانیزمهای ارایه خدمت خود را مبتنی بر دانش روز و فناوری نوین قرار دهد. به این ترتیب نیز انتظار داشته باشد که مؤسسات بیمه در این چارچوب همراهی کنند.
وی همچنین میگوید: بیمه سلامت خودش منابعی را تولید نمیکرد و این منابع از سوی دولت تأمین میشد. بنابر این زمانی که دولت به هر دلیلی منابع را تأمین نکند پس بیمهها پولی برای پرداخت به وزارت بهداشت ندارند.
نکته دیگر اینکه جایگاه بیمهها در نظام سلامت شفاف نیست، چنانکه ساختار موجود اختیار و نقش اثرگذاری برای نظارت و پیشگیرانهای برای این نهادها در پرهیز از هزینههای اضافی قایل نشده است.
این کارشناس بیمه میافزاید: به گونهای صحبت میشود که گویا بیمهها به چاه بی انتهای منابع متصل هستند، در حالی که دارای منابع محدود و مبتنی بر قانون است. چنانکه وقتی بودجه و خدمات این حوزه را مشخص کردید، نمیتوانید هزینه تراشیده و بر خدمات جدید بیفزایید. زیرا اضافه شدن هرخدمت و افزایش هر تعرفه منوط به تأمین منابع جدید است. به این ترتیب برای تأمین منابع مزبور یا باید حق بیمهها افزایش یابد و یا یک نفر تأمین کند. در واقع ما همیشه طرف هزینهها را میبینیم اما توجهی به درآمدها نداریم. از این رو زمانی که 15 سال با این نگاه به بیمهها نگریسته شده این مؤسسات دچار عقب افتادگی در تأمین منابع شدهاند. از طرف دیگر در اجرای طرح تحول نظام سلامت دو بازیگر جدی گرفته شدند که همان وزارتخانههای رفاه و بهداشت بودند در حالی که نیاز به توجه به عنصر دیگر به عنوان سازمان برنامه و بودجه مغفول ماند، از این رو برآوردها نادرست بود.
برزگر با اشاره به این که این کشمکشها صوری و بی حاصل است، تأکید میکند: هیچ کس به اصل موضوع نمیپردازد و همه به معلول توجه دارند از این روشاهدیم با تمرکز برنامهها برروی معلولهای قضیه نه گشایشی برای مردم حاصل میشود و نه وزارتخانههای ذی نفع؛ چرا که اصل موضوع این است که نظام سلامت ما گران اداره میشود در حالی که بیمهها توان تأمین منابع مورد نیاز را ندارند.
* سلامت مردم در خطر است
دلایل بروز اصطکاکهای پیدا و پنهان میان دو دستگاه اثرگذار حوزه سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت و رفاه هرچه باشد، می تواند سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در همین باره میگوید: این گونه مشکلات حوزه سلامت پیش از این هم وجود داشته اما در ماههای اخیر شدت یافته که میتواند به سلامت جامعه صدمه بزند. دلیل این مسأله از آنجاست که متولی خدمات سلامت یک وزارتخانه است و بودجه در دست وزارتخانه دیگری است. در حالی که باید بودجه و خدمات بر عهده یک وزارتخانه واحد باشد.
وی میافزاید:همواره با این چالش مواجه بودهایم و در حال حاضر نیز که از یک سو وزارتخانهها با کمبود منابع مواجه هستند و از طرف دیگر بیمهها وظیفه خود را بدرستی انجام نمیدهند، این چالشها مشهود است. البته از آنجا که وزرای بهداشت و رفاه دوستان یکدیگرند، جا دارد متولیان این حوزه با هم به گفت و گو بنشینند و حتی بحث را به ریاست جمهور و رسانهها نکشانند؛ چرا که در یک مجموعه سیاستگذاری تمام افراد باید دست در دست هم به حل مشکلات بیندیشند و از بروز زمینههای تنش پرهیز کنند.
نظر شما