به گزارش قدس آنلاین، سال ۱۳۹۶ توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال» نامگذاری شده است. در رابطه با دلیل نامگذاری سال ۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال ملی و چگونگی تحقق آن با دکتر عبدالمحمد کاشیان، دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت و گو کردیم:
* رشد اقتصادی صورت گرفته یک رشد اقتصادی بی کیفیت است
علت نامگذاری سال ۹۶ به «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» چه بوده و چرا مقام معظم رهبری مجددا بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند؟
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد کشور در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد و اگر سیاستهای پیشین در اقتصاد کشور استمرار یابد، نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت. علی رغم اینکه آمارها حاکی از رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در سال ۹۵ است، اما بررسی جزئی این آمار نشان می‌دهد که بخش عمده آن مربوط به رشد درآمدهای نفتی است و بخش‌هایی مانند مسکن و معدن و حتی صنعت و کشاورزی، در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند. از طرفی نمی‌توان در کنار این رشد اقتصادی، افزایش بیکاری در سطح کشور و کاهش سطح سرمایه‌گذاری به عنوان دو عامل مهم در اقتصاد را نادیده گرفت. خصوصا بیکاری قشر تحصیل‌کرده جامعه که طبیعتا توقع بالایی از دولت برای ایجاد اشتغال دارند. همه اینها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی صورت گرفته یک رشد اقتصادی بی کیفیت است و انتظار بهبود یا استمرار آن در سال های آتی و با توجه به سیاست های فعلی انتظاری غیر قابل قبول است. از آنجا که استمرار بیکاری و رکود در کشور می‌تواند به بحران های اقتصادی و در نتیجه به بحران‌های اجتماعی تبدیل شود، طبیعی است مساله اقتصاد مقاومتی با اولویت مسائل مربوط به تولید و اشتغال در اولویت سیاستهای سال ۹۶ قرار گرفته است.
* خصوصی کردن اقتصاد و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ موضوعی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به یک انقلاب اقتصادی منجر شود
ارتباط تولید و اشتغال با سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ به عبارتی چگونه می‌توان از اقتصاد مقاومتی توقع ایجاد اشتغال و تولید داشت؟
اقتصاد مقاومتی دارای مولفههایی است که بر اساس آن می‌توان اقتصاد مقاومتی را تعریف کرد. درون‌زا بودن اقتصاد، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، برون‌نگر بودن اقتصاد، توجه به خصوصی سازی اقتصاد و مردمی کردن آن، عدالت محور بودن برخی از مهمترین مولفه‌های این اقتصاد است. تحقق هر یک از این مولفه‌ها مستقیم یا غیر مستقیم در ایجاد ثروت و اشتغال نقش مهم و اساسی دارد. به عنوان مثال بخش مهمی از نیروهای تحصیل کرده کشور امکان فعالیت در حوزه های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان را دارند، طبیعی است که حمایت از این شرکت ها هم در جذب نیروی کار متخصص و هم در ایجاد تولید دانش‌بنیان تاثیر قابل توجهی دارد.
خصوصی کردن اقتصاد و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ موضوعی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به یک انقلاب اقتصادی منجر شود. بررسی‌هایی که بنده در خصوصی آلمان و ژاپن و چین داشتم نشان از آن داشت که یکی از عوامل مهم انقلاب اقتصادی این کشورها توجه به خصوصی کردن اقتصاد بوده تا حدی که در مورد آلمان ژاپن از آن به عنوان معجزه اقتصادی یاد کرده‌اند. همه این کشورها روزگاری درگیر مسائل سخت اقتصادی و رکودهای عمیق بوده‌اند اما با این رویکرد توانسته‌اند وضع خود را بهبود دهند. یا در حوزه فرهنگ اقتصادی فرض کنید که مردم تصمیم به مصرف کالای داخلی حتی کالای بی کیفیت داخلی بگیرند؛ کاری که مردم ژاپن نسبت به کالاهای با کیفیت اروپایی انجام دادند و هرگز کالای بی کیفیت ژاپنی را با کالای باکیفیت اروپایی عوض نکردند و اینگونه از تولید داخلی حمایت کردند و بعدها متوجه بهبود کیفیت کالای خود شدند و خود را در صدر برترین‌های دنیا قرار دادند. در چنین شرایطی طبیعی است سیاستهای اینگونه منجر به رشد تولید اشتغال می شود. به همین صورت مسائلی مانند تکیه بر نیروهای داخلی و باور داشتن توانمندی‌های داخلی و برونگری در اقتصاد و امثال آن همگی حاکی از آن است که اقتصاد مقاومتی توانایی بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی کشور را دارد و صرف تجه به این سیاست هاست که می‌تواند اقتصاد را به سمت مطلوب حرکت دهد.
* نگاه حاکم بر حل مشکلات اقتصادی و همچنین بسترهای اقتصادی کشور در مسیر اصلی خود حرکت نمی‌کنند
در صحبت‌های خود اشاره کردید که با استمرار سیاستهای پیشین نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت؟ این سیاست‌ها چه ویژگی داشته اند که در مورد آن ها اینطور فکر می‌کنید؟
ببینید سیاستهای اقتصادی زمانی کاربرد صحیح و منطقی خواهند داشت که بستر اجرای آن سیاست‌ها نیز بستر مناسبی باشد. تازمانی که موضوعات مربوط به زیر ساخت‌ها و بسترهای اقتصادی به درستی اصلاح نگردند، هر گونه سیاستهای حمایتی کم‌فایده خواهد بود. در حال حاضر سیستم اقتصادی کشور هم دچار نقصان در برخی از سیاست هاست و هم در بسترهای اقتصادی اشکالات فراوانی داریم. به عنوان مثال تلقی بسیاری از سیاست‌گذاران این است که مشکل اصلی بنگاه‌های اقتصادی تامین نقدینگی است و اگر حمایت‌های مالی مناسبی از آن ها صورت گیرد، مسائل مربوط به آن‌ها حل می‌شود. اما واقعیت موضوع این است که با بستر فعلی نه تنها با پرداخت وام مسائل آن‌ها حل نمی‌شود بلکه این شرکت ها در بازپرداخت وام‌ها نیز دچار مشکل می‌شوند و اساسا مشکلی به مشکلات دیگر آن‌ها اضافه می‌شود. چرا که اساسا مشکل نقدینگی یکی از مشکلات این شرکت‌ها است. یا در حوزه مسکن که دولت محترم در چند مرحله با افزایش وام های مسکن سعی داشت در بخش مسکن تحرکی ایجاد کند اما این سیاست‌ها موثر نبود. همه اینها حاکی از آن است که نگاه حاکم بر حل مشکلات اقتصادی و همچنین بسترهای اقتصادی کشور در مسیر اصلی خود حرکت نمی‌کنند. مسائلی مانند دولتی بودن اقتصاد، قاچاق بی‌رویه کالاها و فضای کسب و کار ناکارآمد و نگاه‌های غیر صحیح به حل مسائل اقتصادی بخشی از مشکلات است.
برای حل مساله اشتغال و افزایش تولید چه باید کرد؟
خاصیت مسائل اقتصادی این است که حل یک مسله دارای پیچیدگی های خاصی است و نمی‌توان با یک نگاه خطی به اقتصاد انتظار رفع مشکلات را داشت. معمولا حل مسائل اقتصادی به مثابه چیدن قطعات یک پازل است و زمانی کار به اتمام می‌رسد که همه قطعات پازل در کنار هم چیده شوند و طبیعتا هر قطعه از این پازل مربوط به بخش خاصی از اقتصاد است و بخشی از کار را بر دوش می‌کشد. در مورد تولید که طبیعتا ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارد، بخش عمده مشکلات شرکت‌های تولیدی نیافتن بازارهایی برای فروش کالاهای تولیدی بوده است که رکود بخش‌های مادر اقتصادی مانند مسکن و خودرو در ایران به این وضع دامن زده است. نمی‌توان مشکل نقدینگی یک شرکت را حل کرد اما نسبت به ورود کالاهای مشابه قاچاق بی تفاوت بود. مجموعه مسائل مختلفی وجود دارد که در کنار هم می‌توانند به حل این مساله کمک کنند.
اولین آن‌ها جلوگیری از قاچاق کالا و واردات کالاهای مشابه داخلی است که اگر این موضوع حل نشود هر تلاشی برای احیای تولید داخلی کم فایده است. قاچاق بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان محصولات خارجی به داخل کشور رقم کمی نیست. طبیعی است که برای حل این مساله باید زیرساخت‌های مورد نیاز مقابله با قاچاق ایجاد شود. از طرفی ورود کالاهای مصرفی که تولید مشابه داخلی دارند نیز باعث تاسف است. آماری که در روزهای اخیر مبنی بر ورود ۳ کانتینر لباس در هر ساعت از کشور ترکیه منتشر شد سبب ایجاد نگرانی‌هایی می‌شود. نمی‌توان و نباید به بهانه دیپلماسی خارجی و ارتباط با کشورهای دیگر، بازارهای داخلی را تبدیل به محل فروش کالاهای وارداتی کنیم. خوشبختانه ابزارهای دولت برای حل این مسائل ابزارهای بسیار قدرتمندی ست که می‌توان در مورد آن ها بیشتر فکر کرد.
دومین مساله نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند در بازاریابی خارجی سبب شده که مقصد عمده صادراتی کشور از ۵ یا ۶ کشور تجاوز نکند. طبیعتا برای تولید کنندگان داخلی یافتن بازارهای خارجی بسیار پر هزینه است، اما فراهم آوردن بسترهای صادراتی از طریق دیلماسی اقتصادی و ورود واسطه‌های صادراتی بزرگ بسیار موثر و کم هزینه است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت خانه‌های اقتصادی لازم است که در این بخش فعال شوند. سیاست های چین نمونه بسیار موفقی از این سیاست‌هاست.
سومین موضوع شناسایی نیازهای کشور و جهت دهی به مساله تولید است. مشکل بسیاری از تولیدکنندگان این است که بدون نیازشناسی و بازارشناسی اقدام به تولید کرده‌اند و بعد از مدتی ورشکست شده‌اند. طبیعی است سیاست‌گذاران اقتصادی باید اولویت های تولیدی در هر استان را متناسب با توانایی‌های استان ها از طریق استانداری ها ابلاغ کنند و تضمین خوبی برای آن اعلام نمایند.
به همین صورت مسائل مرتبط به فرهنگ اقتصادی (خصوصا تروجی مصرف کالای داخلی)، حل مسائل مربط به نظام بانکی که آمارها وضع خوبی از بانک ها نشان نمی‌دهند، نظام توزیع حذف واسطه‌گری‌هایی که جز افزایش قیمت کاری نمی‌کنند، و نیز مسائل مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی و بزرگ بودن بخش دولتی در اقتصاد، مهمترین اشکالاتی است که عدم توجه به آن ها سیاست های دولت در اقتصاد را کم فایده می‌کند و هر کدام از اینها در جای خود می‌تواند محل بحث و بررسی باشد. مدیریت اقتصادی زمانی موفق است که همه اینها را با هم پیش برد و این همان پیچیدگی مسائل اقتصادی است.
نظر شما