به گزارش قدس آنلاین، بروز شوک نفتی در زمستان سال ۱۳۹۳ و کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد داخلی، بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی را تنظیم کند.
بخش قابل توجهی از این بسته سیاستی که اجرای آن در سال ۱۳۹۵ نیز تداوم داشت، به استفاده و تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استوار بود.
با این رویکرد، شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد اقدام کرد تا منابع آزاد شده از این محل صرف تسهیلات دهی بیشتر به تولیدکنندگان شود.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده است، کل منابع آزاد شده از این محل معادل ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه مبالغ یعنی ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.
با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بیش از ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه ۱۳۹۵ (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو، ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
یکی دیگر از رویکردها نظام بانکی، خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای برای فروش کالاهای انبار شده بود؛ از این رو ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال با بانک‌های عامل امضا و تاکنون مبلغ هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آن استفاده شده است.

** تلاش برای هدایت منابع به سوی مصرف کالای ایرانی
سیاستگذار پولی در کنار توجه به تولید، موضوع تحریک تقاضا در بازار بویژه برای کالای ایرانی را دنبال کرد که در قالب صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز کارت های اعتباری عام اشاره کرد؛ هرچند با گذشت یک سال از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، آنگونه که انتظار بود، توفیقی حاصل نشد.
صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۴ برای تحریک تقاضا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تا با تامین مالی ۴۲ هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی این کارت ها در سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر ود و در اختیار مشمولان مانند بازنشستگان و فرهنگیان، قرار گیرد.
در این پیوند ۹۳ هزار و ۳۰۰ فقره کارت با اعتبار پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال صادر شد که ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار آن مصرف شده است.
کارشناسان پولی، محدود بودن دامنه استفاده از این کارت ها را یکی از مشکلات در مسیر اجرای آن می دانستند که سبب شد از این طرح استقبال چندانی نشود.
از این رو نظام بانکی از مهرماه امسال صدور کارت های اعتباری عام را که خرید انواع کالا و خدمت را دربر می گیرد، کلید زد تا جایگزین تسهیلات خرد در نظام بانکی شود؛ این کارت ها در سه سطح طلایی (۵۰۰ میلیون ریال)، نقره ای (۳۰۰ میلیون ریال) و برنزی (۱۰۰ میلیون ریال) و بر اساس اعتبار و رتبه مشتری در نظام بانکی صادر می شود.
با این همه سخت گیری بانک ها در صدور این کارت ها بویژه سپرده گذاری ۱.۵ برابری اعتبار کارت ها به مانعی در توسعه صدور این کارت ها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارها در این زمینه، تا آغاز دی‌ماه ۱۳۹۵، ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

** حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط
در سال ۱۳۹۵ رویکرد حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی که اغلب آنها با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو بودند، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی خردادماه پارسال با هدف تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تامین مالی و اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی را برای نظام بانکی هدفگذاری کرد و از بانک ها خواست پرداخت تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهند و حتی برخی موانع مانند داشتن چک برگشتی یا بدهی معوق به نظام بانکی را برای این واحدها لحاظ نکنند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، تا نیمه اسفندماه ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط تولیدی از ۱۶۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بهره مند شدند.
اکبر کمیجانی افزود: شبکه بانکی سه برابر هدف اولیه امسال به بنگاه ها تسهیلات پرداخته است و از این رو، در ۱۰ ماهه ۱۳۹۵ رشد ۴۳.۴ درصدی را در پرداخت تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه ۱۳۹۴ شاهد بودیم.
کمیجانی تامین سرمایه در گردش را اولویت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست و گفت: ۶۳.۷ درصد پرداختی ها مربوط به سرمایه در گردش است که سهم بخش صنعت از آن ۸۱.۴ درصد برآورد می شود.
قائم مقام بانک مرکزی به رشد ۲.۹ درصدی و ۴.۱ درصدی بخش صنعت در فصل های بهار و تابستان ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴اشاره و یادآوری کرد بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه امسال رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد رقم خورد و برآوردها حاکی هفت درصد رشد اقتصادی کل سال است.
وی به سهم ۶.۶ درصدی نفت از رشد اقتصادی ۷‌.۴ درصدی نیمه نخست ۱۳۹۵ اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد رشد بخش های غیرنفتی از فصل دوم شتاب گرفته است.

**برنامه نظام بانکی برای تولید و اشتغال
با آغاز سال جدید و نامگذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این نهاد نظارتی نظام پولی کشور، سیاست های نظان بانکی را در سال ۱۳۹۶ برای تحقق اهداف این نامگذاری ترسیم کرد.
در آغاز فروردین ماه امسال «ولی الله سیف» در یادداشتی تاکید کرد دولت در سه سال گذشته گام های بلندی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برابر تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته که بهبود نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز از نشانه های آن است.
وی برای تحقق شعار امسال با رویکرد تولید و اشتغال، از بانک ها خواست بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سوی فعالیت های مولد و اشتغالزای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود.
به باور سیف، رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نمی شود؛ هماهنگی و همراستایی سیاست ها و اقدام های اجرایی و پرهیز از اقدام های اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
وی تاکید کرد در سایه تداوم اقدام ها و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو، مردم بیش از پیش ثمرها و مواهب اقتصاد مقاومتی را در قالب کنترل تورم، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال و رفاه خانوارها می بینند.