قدس آنلاین - آمار اعلامی از سوی رئیس مرکز آمار در روزهای پایانی سال ۹۵ وضعیتی نگران‌کننده و آینده‌ای مبهم را برای بازار مسکن سال جاری رقم زده است.
رئیس مرکز آمار در قالب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن اعلام کرد: تعداد خانوارهای مالک از ۱۳میلیون و ۱۹۲ هزار و ۲۸۴ در سال ۹۰ به ۱۴میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۲۰ رسیده با این حال نسبت خانوارهای مالک در سال ۹۲، ۷/۶۲ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۶/۶۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تعداد خانوارهای مستأجر در سال جاری نسبت به سال ۹۰ یک میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۹ خانوار افزایش یافته است. بنابراین تعداد خانوارهای مستأجر ثبت شده امسال ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۰۳ خانوار هستند و از ۳/۲۳ درصد به ۸/۳۶ درصد افزایش یافته است.
امیدعلی پارسا همچنین به رشد واحدهای خالی اشاره کرد و از این واقعیت خبر داد که تعداد این واحدها از ۶/۱ میلیون واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۹۵ افزایش داشته است.
*سیاست‌های ناموفق
بر اساس آمار، بخش مسکن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و سهمی ۱۲ درصدی در ایجاد اشتغال به شکل مسقیم دارد. برآوردها همچنین نشان می‌دهد این بخش به عنوان موتور محرک اقتصاد با ۷۸ بخش، رابطه پیشین و با ۵۶ بخش، رابطه پسین دارد.
از آنجایی که بازگشت رونق به مسکن، دیگر بخش‌های اقتصاد را هم از رکود خارج می‌کند دولت در این سال‌ها با سیاست‌های مختلفی مانند افزایش وام ۳۵ میلیونی جعاله به ۶۰ میلیون تومان، وام ۸۰ میلیونی خرید، تسهیلات ۱۶۰ میلیونی زوجین و ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت و انتشار ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق در بازار رهن ثانویه سعی کرد جان تازه‌ای به این صنعت ببخشد اما دریغ از رونق و دریغ از شکست رکود!
سه کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تحلیل وضعیت بازار مسکن پرداختند و از دلایل خروج نشدن این بازار از رکود و معضلاتی گفتند که برای بازگشت رونق، باید از این حوزه رفع شود. عرضه بیش از حد، نبود توان مالی در خانوارها، رکود عمومی اقتصاد و افزایش بیکاری از دید این کارشناسان مهم‌ترین این معضلات هستند که دولت تاکنون نتوانسته گامی موثر در جهت رفع آن بردارد.
*کاهش توان قدرت خرید مسکن
مهدی سلطان‌محمدی می‌گوید: از سال ۸۷ که کشور وارد مرحله رشد منفی شد چندین سال متوالی این وضعیت ادامه داشت که این امر درآمد خانوارها را بشدت کاهش داد به گونه‌ای که هنوز درآمد خانوارها به سطح سال ۹۰ نرسیده بنابراین توان مالی برای پس انداز و خرید مسکن منتفی شده است.
به گفته این کارشناس و فعال حوزه مسکن عرضه بیش از حد مسکن در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نبود تعادل را در این بازار رقم زد و هنوز هم این مازاد عرضه در بازار جذب نشده است. بنا به تحلیل وی در حالی که به ظاهر قیمت‌های اسمی مسکن در سال‌های اخیر ثابت مانده در واقع در شرایط تورمی فعلی این قیمت‌ها ۴۰ درصد کاهش داشته است.
سلطان‌محمدی معتقد است سرمایه‌گذاری مجدد در این سال‌ها از بازار مسکن دور شده ضمن اینکه بحران سیستم بانکی موجبات عقب نشینی بانک‌ها از این بازار را فراهم آورده بنابراین در دو سال گذشته رشد مسکن منفی شده و امسال در بورس هم بخش مصالح در وضعیت منفی بود.
او ابراز امیدواری می‌کند در راستای بروز رشد مثبت اقتصادی کشور حتی اگر این رشد دو رقمی، تک رقمی شود، بخش مسکن در سال‌های آینده بهبود یابد. وی می‌گوید: این رشد مثبت اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و با اینکه از محل تولید نفت حاصل شده اما تجربه نشان داده در فاصله زمانی یک ساله به دیگر بخش‌ها مانند مسکن منتقل خواهد شد.
*طولانی شدن دوران رکود
احمدرضا سرحدی هم با بیان اینکه سیاست‌های دولت در حوزه مسکن فقط لفّاظی و سوال برانگیز بوده، می‌گوید: مسکن اجتماعی همان مسکن مهر و مسکن اجتماعی اروپا به شکل ناقص است و دولت برنامه مدون و دقیقی برای خروج از رکود و بهبود معاملات و ساخت و ساز مسکن نداشته است. وی با اشاره به خروج سرمایه‌های دهه ۷۰ و ۸۰ از بازار مسکن در نتیجه طولانی شدن دوران رکود ادامه می‌دهد: مطالبات معوق بانکی که در واقع نزد شرکت‌های اقماری خودشان و در قالب زمین و مسکن محبوس شده یکی از بزرگ‌ترین معضلات بازار مسکن است که بازگشت پول را در این حوزه با مشکل مواجه کرده بانک‌ها در معرض ورشکستی قرار گرفته‌اند.
وی معتقد است از آنجایی که رکود مسکن ناشی از رکود عمومی اقتصاد است تمرکز بیش از حد و فشار آوردن به این حوزه برای حل مشکلات به صورت بخشی، اشتباه بزرگی است و اینکه موتور محرک اقتصاد را بیش از ظرفیتش تحت فشار قرار دهیم در شرایطی که توان خرید در مردم وجود ندارد، ممکن است بحران مسکن آمریکا را رقم بزند که در آن زمان با پرداخت بیش از ۹۵ درصد پول مسکن قصد داشتند توان خرید را بالا ببرند اما به دلیل رکود اقتصادی افراد نتوانستند اقساط را به موقع بپردازند بنابراین مجبور به حراج خانه‌ها شدند.
سرحدی اظهار می‌دارد: برای بازگشت رونق به مسکن باید اقتصاد کشور رونق بگیرد که همین پویایی منجر به تولید شغل و درآمد برای مردم و در نتیجه توان مالی برای خرید خانه می‌شود در غیر این صورت فردی که بیکار و یا کم درآمد است چطور می‌تواند اقساط میلیونی را بپردازد!؟
وی دوپینگ بازار مسکن را تا وقتی مردم نتوانند قسط بپردازند مشکل‌زا می‌داند و معتقد است افراد در این صورت دیگر فقط «بی‌مسکن» نیستند بلکه «بی‌مسکن بدهکار» هستند! که این رویه به بیراهه ختم می‌شود.
*تعمیق رکود
ایرج رهبر هم می‌گوید: رکودهای قبلی مسکن دوره‌ای بود و هر پنج سال یک بار اتفاق می‌افتاد و پس از آن شاهد رونق بودیم اما دوره فعلی که از سال ۹۱ شروع شده به نظر می‌رسد عمیق‌تر از گذشته است.
این کارشناس مسکن معتقد است دولت به عنوان متولی بخش مسکن از طریق اهرم‌های مالیاتی، بیمه‌ای و عوارضی باید در جهت مخالف رکود حرکت می‌کرد اما متأسفانه این گونه نشد و در سایه رکود عمومی به بی‌برنامگی خود ادامه داد.
به باور عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن در مدت باقی مانده از عمر دولت فعلی هم بعید است سیاستی حمایتی و فارغ از تبلیغات انتخاباتی در این حوزه اعمال و اجرا شود و باید دید سیاست دولت بعدی برای رونق‌بخشی به مسکن چگونه است.
نظر شما