به گزارش قدس آنلاین، غلامعلی دهشیری اظهار داشت: در پی گزارش های واصله به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از سوی یکی از افراد دارای پرونده در دادگستری یزد مبنی بر واریز وجوهی به حساب فردی به جهت حل و فصل پرونده خارج از سیر قانونی، رسیدگی به این گزارش و تلاش برای شناسایی فرد خاطی آغاز شد.

وی مبالغ اخذ شده توسط وکیل قلابی را بیش از ۲۰ میلیون ریال ذکر کرد و بیان داشت: وکیل قلابی با طُرق مختلف و بهانه های واهی تقاضای واریز پول داشته است و مدعی شده که این وجه باید به حساب یکی از کارکنان دادگستری واریز گردد در حالیکه فرد مذکور خود را با هویت جعلی معرفی نموده و ادعا می کرده است که فرد دارای حساب رابط انجام کار در دادگستری است که پول را می گیرد در صورتیکه پول به حساب خودش وایز می شده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: فرد متهم این پرونده همواره با صحنه سازی از ورود به دادگستری به همراه فرد دارای پرونده خودداری می کرده است و با حضور در خیابان اطراف مجتمع قضایی به بهانه های مختلف به فرد دارای پرونده اعلام می کرده است که اکنون در دادگستری بوده و پیگیری پرونده را انجام می داده است.

دهشیری ادامه داد: این متهم حتی به بهانه اینکه پرونده در مرحله دیوان عالی کشور قرار دارد، سوژه خود را به تهران می برد و آنجا هم با یک تماس صوری، تغییر تاریخ رسیدگی به پرونده در دیوان را بهانه عدم مراجعه به مرجع قضایی مذکور اعلام کرده و از مراجعه امتناع می نماید.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری با اشاره به این نکته که تنها مدرک ارائه شده از سوی وکیل قلابی ارائه کارت ویزیت بوده است، اظهار داشت: شهروندان نباید به سادگی و تنها به صرف رؤیت یک کارت ویزیت به افراد مختلف اعتماد نمایند چراکه چاپ کارت ویزیت امروزه به سادگی و هزینه کم امکان پذیر است.

دهشیری خاطر نشان کرد: در این پرونده، وکیل قلابی حتی پا را از ادعای وکیل دادگستری نیز فراتر گذاشته است و با تشابه فامیلی با یکی از رؤسای اسبق قوه قضاییه، ادعای نسبت فامیلی با نامبرده را داشته است که حتی در مواردی پس از درخواست های مکرر بزه دیده این پرونده مبنی بر تعیین تکلیف، از باب تهدید از نسبت فامیلی دروغین خود با رئیس قوه قضاییه استفاده می کرده است.

وی افزود: تمام رفتار، برخورد و سکنات این فرد در زمان جلب اعتماد فرد دارای پرونده به جهت کلاهبرداری و سرکیسه کردن او مشکوک بوده و با اندکی دقت امکان رسوا نمودن او و پیشگیری از کلاهبرداری وجود داشته اما اعتماد بی مورد موجب شده است تا این بزه دیده این ماجرا علاوه بر پرونده اصلی خود در دستگاه قضایی اسیر یک پرونده دیگر و پرداخت هزینه های مالی و زمانی بی مورد شود.

دهشیری یادآور شد: بارها اعلام شده است که تمام هزینه های مربوط به دادرسی و یا جریمه های مالی باید به حساب های متمرکز دادگستری که از سوی دادگستری اعلام می گردد واریز گردد و درخواست واریز وجه به نام افراد برای حل و فصل پرونده اولین نقطه شروع یک فرایند کلاهبردارانه است که در برخی از پرونده ها، هزینه های بسیار سنگینی بر افراد وارد می نماید.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری تبعیت از قانون را تنها وسیله نجات افراد دانست و تأکید کرد: تبعیت از قوانین و مقرارت موضوعه کشور در وهله اول انسان را از حضور در دستگاه قضایی بی نیاز می کند و در وهله دوم نیز چنانچه فرد یا افرادی دچار مشکل یا خطایی گردیدند که لاجرم باید با حضور در دستگاه قضایی پاسخگوی خطای خود باشند بهترین، آسان ترین و کم هزینه ترین راه برای نجات، تمسک به قانون و تبعیت از فرایند ها و شیوه های حاکم بر دستگاه قضایی است و هرگونه انحراف از مسیر تعیین شده بدون تردید خسران و ضرر و ندامت را به دنبال خواهد داشت.